اقتصاد ایران

یک اقتصاددان گفت: در سمت تقاضای ارز، تقاضا برای واردات مانند گذشته وجود دارد و جریان خروج سرمایه از کشور نیز مانند سه سال گذشته خواهد بود. بنابراین به نظر می‌رسد تقاضای ارز در سال ۱۴۰۰ تقریباً در همان سطح یک سال گذشته باشد.
رشد نقدینگی است که قیمت دارایی‌هایی مثل مسکن، سهام، ارز و طلا را تعیین می‌کند. به‌ویژه به دلیل رابطه بسیار نزدیک نقدینگی و قیمت ارز، در اقتصاد ما همواره قیمت ارز متغیر پیشران تلقی شده و قیمت بقیه دارایی‌ها را به دنبال خود ‌کشانده است. شاید در بخشی از سال‌های ۹۸ و ۹۹، نقدشوندگی بالای سهام باعث شد که شاخص به چنین متغیری تبدیل شود.
پرسون از بدقولی مسئولان در کنترل قیمت ها می گوید؛

رینگ مبارزه مردم با گرانی های روزانه

مسئولان این روزها از توقف افزایشی قیمت ها می گویند و از طرفی بازار محصولات مصرفی در افزایش قیمت ها رکوردی تازه را بر روی دست مردم و مسئولان می گذارد. رینگی برای مبارزه مردم با قیمت ها که مسئولان، فراهم ساخته اند و خودشان هم تماشاگر این وضعیت نابسامان هستند.
یک کارشناس مسائل اقتصاد ایران گفت: مهمترین نکته در مدیریت ارزی کشور، عدول از تمرکزگرایی، تنوع‌بخشی، پیمان‌های ارزی چندجانبه، توسعه پیام‌رسان‌های پولی مستقل، و خروج از زیر ذره‌بین اشراف یوترن (چرخه دلار) است.
با سیاست دستوری دولت و سرکوب قیمت‌ها، صرفه اقتصادی تولید مرغ از بین رفته و ریسک توزیع و فروش آن افزایش و سود حاصله به‌شدت کاهش یافته است. پس سرمایه‌ها از این بازار پر‌مخاطره شروع به خارج‌شدن می‌کند و تولید کمتر می‌شود و... . این چرخه باطل اقتصادی و سیاسی در تمام کالاها و حتی خدمات در کشورمان در چند دهه دائما تکرار می‌شود؛ از بازار پول، ارز، خودرو و مسکن گرفته تا قیمت موز، پیاز، سیب‌زمینی و... .
بر اساس شیوه رایج برای ارزیابی عملکرد دولت کنونی در مدیریت تورم، آن را با دولت‌های قبل مقایسه و با در کنار هم قرار دادن چند عدد و رقم به قضاوت می‌پردازند. این درحالی است که داوری درست در این باره منوط به در نظر گرفتن شرایط کلی به ویژه وضعیت اقتصادی کشور و شرایط بین‌المللی است.
​رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران عنوان کرد:

«محیا» راهگشای بنگاه‌های کوچک و آسیب دیده

مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: این طرح می‌تواند به بخش تولید کمک کند و در عین حال لازم است دو شاخصه دیگر نیز مد نظر قرار گیرد که یکی از آن‌ها هماهنگی بخشهای مختلف است چرا که اگر بانک طرح خوبی ارایه دهد ولی بقیه بخشها نتوانند موانع را برطرف کنند مشخص نیست که چقدر می‌توان موفق شد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی برای کاهش اثرات اقتصادی ویروس کرونا در سال گذشته ۱۶ اقدام انجام داد که از آن جمله می‌توان به پرداخت ۱۹ هزار میلیارد تومان به دستگاه‌های اجرایی و ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به مراجع درمانی، ترخیص داروها و واکسن کرونا و ماشین‌آلات تولیدی اشاره کرد.
​معاون وزیر صنعت، معدن، تجارت در مراسم رونمایی از طرح جدید بانک صادرات ایران:

واحدهای تولیدی راکد با «محیا» وارد چرخه تولید می‌شوند

رسولیان بیان کرد: در سالهای گذشته بانک صادرات ایران نقش موثری در صنعت خودروسازی و قطعه سازی داشت که اطمینان داریم با اجرای این طرح نیز واحدهای تولیدی راکد با «محیا» وارد چرخه تولید می‌شوند و شاهد موفقیت و رفع بخشی از مشکلات اقتصادی کشور خواهیم بود.
یک استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی بیان کرد: احتمالا کسری بودجه امسال به بالاترین رقم خود خواهد رسید و حتی رییس بانک مرکزی نیز اذعان داشت، که بیشتر کسری بودجه از طریق انتشار پول جبران می‌شود که پیامدهای تورمی آن را می‌توان در ماه‌های آینده در اقتصاد مشاهده کرد.
صیامی گفت: صندوق بین‌المللی پول براساس احتمال احیای برجام سناریوی را برای نرخ رشد اقتصادی ارایه نداده و این موضوعات در نظر گرفته نمی‌شود تمام گزارش‌ها براساس روند فعلی اقتصاد است. ایران به جزییات مدل این نهادهای بین‌المللی برای پیش‌بینی‌ از وضعیت اقتصادی دسترسی ندارد اما اقتضائات اقتصاد ایران و کشورهای نفتی در این مباحث در نظر گرفته می‌شود.
جمعی از فعالان تاثیرگذار بخش خصوصی که دغدغه شرایط نامطلوب و نابهنجار اقتصادی کشور را دارند با تشکیل جلسه‌ای ضمن ارزیابی شرایط کنونی کشور، به بحث و تبادل نظر در خصوص شرایط پیش روی بخش خصوصی در سال 1400 می پردازند.
صندوق بین المللی پول خبر داد:

پایان رسمی رکود اقتصادی ایران

صندوق بین المللی پول در گزارش جدید خود اعلام کرد اقتصاد ایران سال گذشته رشد مثبت داشته است.
آنچه در طول تمامی این سال‌ها ریشه عدم ثبات و دامنه نوسان شدید را در نرخ تورم ایران پابرجا کرده، وابستگی شدید اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، اتخاذ سیاست‌های نادرست اقتصادی و وضع تحریم‌های چندجانبه است.
امسال پیش بینی می شود که حجم تولید ناخالص داخلی ایران معادل ۶۵۱.۷۱ میلیارد دلار باشد که این مساله، ایران را پس از سوئیس، عربستان، تایوان و ترکیه و بالاتر از لهستان، سوئد، بلژیک و تایلند به بیست و دومین اقتصاد بزرگ دنیا تبدیل می کند.