اقتصاد ایران

آنچه مسلم است عضویت در پیمان‌های منطقه‌ای برای هرکشوری به‌لحاظ سیاسی و اقتصــادی از اهمیت بالایی برخوردار بوده و می‌تواند به افزایــش مبادلات تجاری و همچنین مناسبات دیپلماتیک وسیاسی منجــر شود اما در موضوع پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای با توجه به‌حضور کشورهایی که ایران سهم نه چنـدان بالائی در مبادلات اقتصادی و روابط سیاسی دارد برخلاف آنچه این سازمان را ابزاری برای دور زدن تحریم‌ها و ایستادگی در برابر محدودیت‌های اروپا و آمریکا می‌دانند به نظر می‌رسد در راستای سوق دادن جمهوری اسلامی ایران به سمت انجام مذاکرات برجامی است.

اخیرا طرح‌هایی در مجلس به جریان افتاده و تصویب شده است که نشان می‌دهد مجلس ظرفیت بالایی برای مانع‌زدایی از مسیر کسب‌وکار دارد و از این ظرفیت می‌توان به جای تمرکز روی برخی طرح‌های ضداقتصادی مانند طرح صیانت، برای شکوفایی اقتصاد کشور بهره برد.

ما هر روز با اخبار اقتصادی بمباران می‌شویم، به ما می‌گویند که اقتصاد دچار مشکل است، بیکاری بالا است، قیمت خانه بالا است و اعتماد مصرف کنندگان پایین است.

اخیراً جمعی از نمایندگان مجلس با تدوین طرحی با عنوان ایجاد وزرای منطقه‌ای و ارائه آن به هیأت رئیسه مجلس درصدد تقویت بنیه اقتصادی کشور برآمده‌اند. ظاهرا این طرح از سوی هیأت رئیسه مجلس برای بررسی بیشتر به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارجاع شده است.

نرخ ارز در ایران، عمدتا متاثر از پارامتر‌های کلان و واقعی اقتصاد، انتظارات تورمی و در نهایت، مداخلات و سیاست‌های حاکمیت و به صورت خاص بانک مرکزی است. البته در بلندمدت در نهایت، پارامتر‌های اقتصادی بر سایر موارد، حاکم خواهد شد و عوامل فوق با هم ارتباط درونی دارند.

هنوز دولت رئیسی شکل نگرفته عده‌ای شروع به پیش بینی کرده‌اند که با تیم اقتصادی مطرح شده عملکرد دولت او از دولت روحانی هم ضعیف‌تر خواهد بود. این پیش‌بینی‌ها بعضاً توسط منتظر المقام‌های ناامید مطرح می‌شود، یعنی کسانی که شایع بود برای گرفتن پست لابی کردند و ناکام ماندند. بنابراین ممکن است اظهار نظر آنان دارای اریب باشد.

سوالی که این روزها بسیار تکرار می‌شود در مورد ترکیب و هماهنگی تیم اقتصادی دولت سیزدهم است. ضمن آنکه برخی رسانه‌ها مدعی شده‌اند در همین ابتدای کار میان معاون اقتصادی رئیس جمهور و معاون اول دولت اصطکاک ایجاد شده است.

بینش اقتصادی، مهارت اتخاذ تصمیمات مدیریتی در بستر اصول حکمرانی اقتصادی است. سازگاری تصمیمات اقتصادی به‌گونه‌ای‌که حرکت کل سیستم به سمت مقصد تضمین شود تنها در پرتو توجه به چراغ راهنمای اصول حکمرانی اقتصادی امکان‌پذیر است و صرف هماهنگ بودن تیم اقتصادی ضامن سازگاری درونی تصمیمات مدیریتی نیست.

وضعیت اقتصادی کشور در تمام دوران پس از انقلاب هیچ‌گاه به دشواری و پیچیدگی دهه اخیر نبوده است. اقتصاد کشور از سال ۱۳۸۷ تاکنون جز در بعضی از سال‌ها، همواره در وضعیت رکودی قرار داشته است.