اقتصاد ایران

صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد: چشم‌انداز رشد اقتصادی هند پس از وخامت بحران کرونای این کشور در ماه مارس و می کاهش داده شده و انتظار می‌رود ریکاوری از این بحران به کندی صورت بگیرد.
زرگر در گفت‌و‌گو با پرسون؛/ بخش اول

اقتصاد سنتی مانع فروپاشی اقتصاد ایران شده است

یک کارشناسی اقتصاد سیاسی با بیان این که 20 درصد اقتصاد ایران زیرزمینی است؛ گفت 40 درصد اقتصاد مدرن است که توسط دولت قابل کنترل است، 40 درصد نیز سنتی است؛ یعنی بخش کشاورزی و خدمات است که معمولا بخش سنتی چرخش ملایمی دارد و به همین دلیل نیز با وجود فشارها، فروپاشی اقتصاد ایران رخ نداده است.
صنعت فولاد را می‌توان یکی از بنیان‌های مهم اقتصاد در هر کشوری برشمرد، به‌گونه‌ای که حتی مصرف سرانه فولاد به‌عنوان شاخصی به منظور ارزیابی صنعتی بودن یک کشور مطرح است.
ایده غالب در نظام حکمرانی اقتصادی ایران با نظریات یانیس واروفاکیس ‏(Yanis Varoufakis) قابلیت تطبیق می‌یابد. او وزیر دارایی دولت آلکسیس سیپراس (Alexis Tsipras)، نخست‌وزیر سابق یونان و رئیس حزب چپ‌گرای سیریزا (Syriza) در سال ۲۰۱۵ میلادی بود که در سال 2019 نیز فیلم «بزرگان در اتاق» (Adults i- the Room) با نگاهی انتقادی، موضع او راجع به بدهی کشور یونان به اتحادیه اروپا و سیاست ریاضت اقتصادی تحمیلی بر این کشور را دستمایه خود قرار داده است.
چنان عمل کردیم که جملات قصار سعدی هم زیر سوال رفته است؛ مگر نه اینست که "نابرده رنج، گنج میسر نمی‌شود..." ما که عمری است رنج کشیدیم، پس چرا گنجی حاصل نمی‌شود!
اقتصاد ایران به‌شدت از بی‌انضباطی اقتصادی رنج می‌برد و این بی‌انضباطی اقتصادی شامل سه بی‌انضباطی است. یک؛ بی‌انضباطی پولی که در سیستم بانکی داریم و شاخص آن حجم بدهی‌های معوق بخش خصوصی به سیستم بانکی است که رقم بسیار بالایی است.
یک کارشناس اقتصادی بیان داشت ایرانی‌ها در سه سال اخیر فقیرتر شده‌اند و هزینه‌های خانوراها نسبت به سال 98 رشد 31 درصدی داشته.
عدم توافق بر سر احیای برجام اگرچه شرایط اقتصادی کشور را بدتر از این می‌کند ولی حداقل آن است که از آسیب‌های بیشتر به اقتصاد در صورت احیا و نقض دوباره برجام، جلوگیری می‌کند.
بارها و بارها در سال‌های گذشته این جمله را از دولتمردان شنیده‌ایم که با ایجاد رونق در بازار مسکن می‌توان اقتصاد کشور را از دام رکود نجات داد. استدلال پشت این گزاره این است که اگر بازار مسکن رونق پیدا کند، ساخت‌وساز و فعالیت‌های ساختمانی گسترش می‌یابد و به‌ دنبال آن بخش‌های مختلف اقتصاد کشور فعال می‌شوند، زیرا با تقاضای جدید روبه‌رو خواهند شد.
رئیس اتاق ایران در نشست اخیر این بزرگ‌ترین نهاد بخش خصوصی کشور بر یک نگرانی عمده فعالان اقتصادی در دولت آینده تأکید کرد؛ رعایت‌نکردن منطق اقتصاد و غلبه سیاست بر اقتصاد.
افزایش نقدینگی بر اقتصاد و تورم تجربه نشده در کشور طی ماه‌‍‌های آینده هشداری از سوی برخی فعالان اقتصادی است.
مرکز آمار ایران ۲۳ تیر ماه در خصوص جمعیت فعال و بیکار کشور گزارشی را با تیتر «در بهار ١٤٠٠ حدود نیمی از شاغلین خارج شده از بازار کار، به اشتغال بازگشتند» منتشر کرد که در این گزارش اعلام شد در بهار١٤٠٠، به میزان ٤١,٤ درصد جمعیت ١٥ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند و در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند.
فرهاد نیلی وضعیت حکمرانی پولی در کشور را تشریح کرد. به گفته این اقتصاددان، سیاستگذار پولی گرفتار دو خطای «ارتکاب» و «غفلت» است. به این معنا که بانک ‌مرکزی در کشور بسیاری از اموری را که باید انجام دهد، انجام نمی‌دهد و در مقابل مرتکب کارهایی می‌شود که یک بانک ‌مرکزی نباید انجام دهد.
رئیس دفتر رئیس‌جمهور گفت: اینکه برخی امروز می‌گویند این دولت زمین سوخته به دولت بعدی تحویل می‌دهد بیایند و بگویند این زمین سوخته کجاست. بعضی‌ها فقط شعار می‌دهند و نمی‌آیند با مردم به طور صریح و شفاف صحبت کنند.

عموم مردم خواهان سامان‌دادن به اقتصاد هستند اما راه‌حل‌های مورد نظر آنها با یکدیگر تزاحم کامل دارد. این خود مشکل بزرگی در مسیر هر نوع برنامه‌ریزی اقتصادی ایجاد می‌کند.
درست است که کشورمان از نعمت نفت برخوردار است، اما به دلیل قرار گرفتن درآمد نفتی در بودجه دولت این موضوع در زمینه تحریم های نفتی به شکل مستقیم به تمامی قسمت های اقتصاد ایران ضربه وارد می کند.
بازار کار ایران، بسیار نامهربان است. آمار‌ها نشان می‌دهند که تنها حدود ۴۰ درصد از ایرانی‌هایی که در سن کار هستند و می‌توانند کار کنند، عملاً فعالیت اقتصادی دارند و ۶۰ درصدِ بقیه، از منظر اقتصادی «وابسته» به حساب می‌آیند. این نسبت در کشوری مانند ویتنام ۷۶ درصد به ۲۴ درصد است، به این معنی که «نرخ مشارکت اقتصادی» در ویتنام، ۷۶ درصد است و این کسر از جمعیتِ قادر به کار، در بازار کار حضور دارند.