هر اقدام دولت، میتواند بر هر کدام از ارقام شاخصهای اقتصادی تاثیرگذار بوده و آنها را در حد صدم درصد تغییر دهد هر کمکی، خواه افزایش یارانه نقدی باشد یا سایر انواع کمکهای معیشتی در سایه تورم بالا گم شده و بیاثر میشود.
هرگاه بیماری به پزشک مراجعه میکند، برای شناخت بیماری او، اغلب نبض قلب بررسی میشود، بعد دمای بدن اندازهگیری میشود، سپس ممکن است آزمایش خون و... انجام گیرد. اقتصاد کلان یک کشور نیز از طریق شاخص تورم، بیکاری، تراز پرداختها، معوقات بانکی، چکهای برگشتی، تغییرات شاخص بازار سرمایه و تحلیل اجزای آن و... مورد بررسی قرار میگیرد.
اعلام محکومیت رییس سابق بانک مرکزی بار دیگر ضرورت سامان بخشی به یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی کشور یعنی توزیع ارز را نشان داد. اصلاح این شیوه و درانداختن طرحی نو مسیر هرگونه رانت، سوء استفاده و تصمیم های اشتباه را مسدود ساخته و شرایط اقتصادی را در درازمدت به نفع مردم تغییر میدهد.
اقتصاد بیمار این روزهای کشورمان نگرانیها در خصوص آینده اقتصادی را بیشتر کرده است، مضاف بر اینکه اقتصاد امروزمان به سیاستهای خارجی گره خورده و تحریم رکن اساسی بیماری اقتصادی کشورمان به شمار میآید. با این حال بنا به گزارشی منتسب به سازمان برنامه و بودجه، در صورت عدم رفع تحریمها نرخ دلار در سال ۱۴۰۶ به بیش از ۲۸۰ هزار تومان خواهد رسید.
استاد اقتصاد دانشگاه صنعتیشریف با تاکید بر این موضوع که شرایط تورم کنونی، متفاوت از دورههای گذشته است، دلایل این تفاوت را تشریح کرد: نخست اینکه تورم در سه سال متوالی رقم بالای ۳۰درصد را تجربه کرده است و تورم ماهانه تابستان که عموما میزان کمتری نسبت به فصول دیگر ثبت میکند، در سال ۱۴۰۰ رقم بالایی بوده است. موضوع دوم اینکه تورم استانها و شهرهای محروم بالاتر از مناطق کمتر محروم است. نکته سوم این است که رشد نقدینگی در این دوره همراه با افت درآمدهای ارزی بوده و باعث شده است که «تورمزایی نقدینگی» رشد یابد.
نماینده ولی فقیه در استان ایلام با بیان اینکه مردمی بودن و برای مردم کار کردن بدون منت باید شاخصه مهم مدیران انقلابی باشد، گفت: انتظار مردم از مسئولان کار جهادی است و کار جهادی به معنای اقدام و عمل برای برطرف کردن مشکلات جامعه است.
سرمایهگذاری خارجی در شرایط جاری اقتصاد جهانی و ملی، جزء الزامات ساماندهی امور اقتصاد کشور است. منابع در هر جامعهای از محدودیتهایی برخوردار است لذا برای اینکه بتوان نیازهای جامعه را برآورده نمود، حرکت به سمت استفاده از منابع مازاد در سایر محیطها شکل میگیرد. دیدگاه سرمایهگذاری خارجی بر این اساس است که منابع مازاد بتواند به محیطهای دیگر بسته به میزان رشد و توسعهیافتگی یا امکانات آن محیطها، حرکت نموده و اثربخشی داشته باشد.روابط اقتصادی خارجی کشور با سایر کشورها بایستی بهطور متناسب شکل داده شود.
نقدینگی چهار هزار میلیارد تومانی و کسری بودجه 450 هزار میلیارد تومانی امسال و نیز افزایش بدهی بانکها بویژه بانکهای خصوصی به بانک مرکزی تورم شدیدی را به مردم تحمیل کرده که مهار آن نیازمند سه تدبیرکلیدی است.
اجتماعات اندکی وجود دارند که مساله و مشکل اقتصادی نداشته باشند، یا اقتصاد مساله اول آنان نباشد. البته مسائل و مشکلات اقتصادی به سرعت به موضوعات اجتماعی و سیاسی نیز تبدیل میشود. چرا که عموما راهحلهای اقتصاد را باید در سیاست جستوجو کرد. از این رو بد نیست که وضعیت اقتصاد ایران را طی چند دهه اخیر و ترجیحا از ابتدای دهه ۱۳۷۰ که با پایان جنگ آغاز میشود مرور کنیم.
بانک جهانی با بررسی چشمانداز اقتصاد ایران، پیشبینی کرد رشد اقتصادی در سالجاری (۲۰۲۲-۲۰۲۱) به رقم ۱/ ۳درصد خواهد رسید. از نگاه بانکجهانی، اقتصاد ایران در سالهای آینده نیز رشد متوسط در محدوده ۳درصد خواهد داشت. چهار چالش مهم پیش روی اقتصاد ایران در این گزارش «موجهای آینده کرونا»، «ابهام درباره لغو تحریمها»، «تنشهای اخیر در افغانستان» و «اثر تغییرات آبوهوایی بر بخش کشاورزی و صنعت» است.
در دوران کرونا صنوف زیادی آسیب دیدند؛ صنوفی مثل تالارهای پذیرایی، قهوهخانههای سنتی، بخش گردشگری و فستفودیها بیشترین آسیبها را در این دوران متحمل شدند و بسیاری از این واحدها هم به تعطیلی کشیده شدند. آسیبهای اقتصادی کرونا به حدی بوده است که نمیتوان به طور دقیق درباره آن اظهارنظر داشت چون عدد و رقمی مشخص حداقل در دست اتاق اصناف نیست.
در پی منع ورود لوازم خانگی دارای نمونه داخلی به کشور؛
تولید کنندگان لوازم خانگی به دلیل مشکلات پیش روی خود، خاستار منع ورود محصولات مشابه نمونه های ئساخت داخل، شدند که این مسیر از سوی مسئولان مربوطه، برایشان تدارک دیده شد تا بتوانند بازار ملتهب لوازم خانگی داخلی را رونق بخشند. اما آیا صنعتگران و تاجران لوازم خانگی قدر این موهبت را می دانند؟!
حیات رشد اقتصادی هر کشور، به جریان سرمایهگذاری وابسته است. آمارها و گزارشها نشان میدهد در سالهای اخیر، نه تنها آبی به بستر رودخانه سرمایهگذاری اضافه نشده است، بلکه ایجاد سه سد و راهبند بر سر راه این رودخانه، باعث شده است که حیات این رودخانه با تهدید روبهرو شود. «تورم بالا و بیثباتی در فضای اقتصاد کلان»، «تحریمها و قطع ارتباط مالی فرامرزی» و «عدم قطعیت و فقدان چشمانداز مناسب» سه مانع اصلی بر سر راه جریان سرمایهگذاری بوده است.
درحالیکه رئیسجمهوری، مهمترین اولویت اقتصادی خود را مهار تورم عنوان کرده است، در کشورهای همسایه دو نسخه با دو پیامد متفاوت از مدیریت تورم در حال اجرا است: در ترکیه، پس از اصرار به اجرای دستورات اردوغان توسط بانک مرکزی، نرخ بهره به شکل دستوری به زیر تورم کاهش یافت تا عملا نرخ بهره واقعی منفی شود.
تورم در ایران با نرخی بالاتر از40 درصد همچنان بالاترین نرخ پس از عراق، پاکستان و ترکیه است. موضوعی که کاهش و حل آن از مسیر تولید میگذرد. مهارم تورم فیذاته با ابزارهای پولی امروز در کشور کار نمیکند و از کارآیی افتاده و آنچه میتواند کمک کند تا بر مشکل تورم فائق آییم، مسئله تولید است که الزاماتی دارد.
سه آلارم «رکورد ۱۰ماهه تورم ماهانه»، «رکورد ۱۰ساله تورم پیشنگر» و «رکورد ۱۰ساله پایه پولی» از شروع پیک سوم خبر میدهد. اما میتوان شدت پیک سوم تورم را در سه سناریو بررسی کرد: سناریوی نخست این است که با گشایش ارزی و دسترسی بانک مرکزی به منابع خارجی، بخش قابل توجهی از نقدینگی جمعآوری شود که باعث عبور سریع از پیک سوم میشود. سناریوی دوم این است که نه تنها تحریمها باقی بماند، بلکه تامین مالی بودجه از منابع تورمزا تداوم یابد که باعث تشدید پیک سوم تورم میشود. در این شرایط یک سناریوی میانه وجود دارد که درصورت تاخیر لغو تحریمها، دولت از ابزارهای تامین مالی غیرتورمی نظیر اوراق استفاده کند تا اثرات تورمی پیک سوم کاهش یابد.
خبر عضویت ایران در سازمان شانگهای با واکنشهای متفاوتی مواجه شده است؛ برخی آن را «بسیار مهم و استراتژیک» دانستند و برخی نوشتند «پذیرش عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای از آنچه فکر میکنیم اهمیت کمتری دارد..» برخی این اتفاق را «تلاشی تاریخی» و مرهون تکاپوی دولت قبل و اقبال دولت فعلی دانسته و برخی سعی کردهاند آن را مثل یک عکس فوری به دولت فعلی نسبت دهند و به آن افتخار کنند.
مرکز آمار ایران اعلام کرد: نتایج حسابهای ملی فصلی نشان از رشد ٧,٦ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ٤.٦ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در فصل بهار سال ١٤٠٠ دارد.