افشار فتحالهی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران، در سفر به استان قزوین و در گفتوگو با خبرنگار پُرسون قزوین، از ایجاد دفتر نمایندگی صندوق در اتاق بازرگانی قزوین خبر داد و گفت: این اقدام، مسیر بهرهمندی تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان از خدمات ملی صندوق را هموار میکند و میتواند زمینه افزایش صادرات و کاهش ریسک فعالیتهای اقتصادی را فراهم کند.
معاون سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که دولت ارز ترجیحی را از این پس بهصورت مستقیم در قالب سبد کالا یا اعتبار نقدی به مردم پرداخت خواهد کرد. بر این اساس، هر نفر ماهانه حداقل ۷۰۰ هزار تومان دریافت میکند و پرداخت این مبلغ از دی ماه آغاز میشود. همچنین، اعتبار چند ماه پیشاپیش به حساب مردم واریز خواهد شد تا روند حمایتها تسهیل شود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با اشاره به ناترازی ۳ هزار مگاواتی برق در تابستان سال گذشته، از اجرای ۱۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان خبر داد و گفت: برنامهریزیها بهگونهای انجام شده که تا پیک مصرف سال ۱۴۰۶، کل ناترازی برق تهران از محل انرژی خورشیدی جبران شود.
عملکرد هشتماهه مناطق آزاد هفتگانه کشور نشان میدهد مجموع صادرات خدمات و کالا در این مناطق به ۹۹۴ میلیون دلار رسیده و همزمان جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی با رشدی قابل توجه، نقش مناطق آزاد را در توسعه تولید، صادرات و اقتصاد دانشبنیان پررنگتر کرده است.
سمیه گلپور گفت: هر عددی که به عنوان حداقل مزد در اسفند امسال یعنی ۱۴۰۴ به عنوان مبنای حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ تصویب میشود، باید با طلا معادلسازی شود؛ به این معنا که پایه حقوق کارگران براساس معادل ریالی یک یا دو گرم طلا تعیین شود. این تنها راه حفظ ارزش دستمزد در شرایطی است که نه امیدی به کنترل تورم وجود دارد و نه به برگزاری مستمر جلسات شورایعالی کار.
ممکن است دولت در سطح تصمیمسازی و سیاستگذاری دارای ایده باشد، اما بازنمایی آنچه مردم در زندگی روزمره خود تجربه میکنند و آنچه بهطور مستمر در فضای رسانهای تکرار میشود، تصویری متفاوت میسازد؛ تصویری از دولتی که در مهار بحرانها ناتوان جلوه میکند
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از عملکرد بودجههای سالانه گفت این بودجهها در تحقق اهداف توسعهای و بهبود شرایط اقتصادی کشور ناکام بودهاند.
بررسی ارقام و احکام بودجه نشان میدهد که فاصله میان آنچه نوشته شده و آنچه در عمل اتفاق افتاده است، همچنان عمیق و نگرانکننده باقی مانده و وعده اصلاح ساختار، مهار هزینهها و هدفمند کردن منابع در حالی تکرار شده است که فشار اصلی نه بر گلوگاههای اتلاف منابع، بلکه بر بخشهای شفاف و مولد اقتصاد وارد شده است.
اگر به سالهای قبل برگردیم، خرید نقره در سبد سرمایهگذاری خیلی از افراد معمولی جایی نداشت. این روزها، اوضاع فرق کرده و با توجه به رکود، تورم و نوسانات ارزی، راههای تازهتری برای نگهداری از سرمایه پیشنهاد میشوند.
رشد اقتصاد ایران در ششماهه نخست ۱۴۰۴ منفی شد و بخشهای کشاورزی و صنایع بیشترین فشار را تجربه کردند. کارشناسان معتقدند ترکیب تحریمها و ساختار ناکارآمد داخلی، مسیر رشد اقتصادی را در کوتاهمدت مسدود کرده است.
معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت تأمین پایدار کالاهای اساسی در آستانه ماه رمضان و عید نوروز، نسبت به نوسان قیمتها، جمعآوری برخی کالاها از بازار و تبعات آن بر معیشت مردم هشدار داد و از تدوین سازوکارهای جدید برای تنظیم بازار خبر داد.
معاون نظام پرداخت و فناوریهای نوین بانک مرکزی با اعلام نهاییشدن دستورالعمل فعالیت در حوزه رمزارزها، تأکید کرد که تاکنون هیچیک از صرافیها و پلتفرمهای تبادل رمزارز مجوز رسمی دریافت نکردهاند و فعالیت در این بازار با ریسک بالایی همراه است.
بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد ردیف مشخصی برای وام ازدواج در نظر گرفته نشده؛ موضوعی که در کنار صفهای طولانی، بیمیلی بانکها و زمزمههای غیرنقدی شدن این تسهیلات، احتمال حذف یا تغییر اساسی وام ازدواج را پررنگتر کرده و نگرانی زوجهای در انتظار را افزایش داده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد براساس رویکردهای عدالتمحور و ضدتورمی بودجه ۱۴۰۵، حقوق بازنشستگان در سال آینده مجموعاً با افزایش حقوق پایه و متناسبسازی، بیش از ۳۰ درصد رشد خواهد داشت.
هر ساله با نزدیک شدن به فصل بودجهریزی و تعیین حقوق و دستمزد، یک «شبحِ تکراری» بر فضای رسانهای و تصمیمگیری کشور سایه میافکند؛ ادعای تورمزا بودن افزایش دستمزدها.
در شرایطی که اقتصاد ایران با محدودیت ساختاری منابع ارزی روبهروست، تمرکز سیاستگذاری همچنان بر مدیریت عرضه باقی مانده و سمت تقاضا عملاً نادیده گرفته شده است؛ غفلتی که به تشدید فشار بر بازار ارز، فرسایش منابع و ماندگاری شوکهای ارزی منجر شده است.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به افزایش خط فقر در لایحه بودجه سال آینده، از وجود ابهامات جدی در حوزه معیشت، بهویژه درباره حقوق و کالابرگ خبر داد و تأکید کرد که مجلس بهدنبال تقویت درآمدهای عمومی برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم است.
دیوان محاسبات کشور با انتقاد صریح از لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ اعلام کرد این لایحه نهتنها فاقد شفافیت لازم است، بلکه به دلیل تغییر رویههای بودجهنویسی و بیتوجهی به الزامات قانونی، امکان نظارت مؤثر و تصمیمگیری دقیق را از مجلس شورای اسلامی سلب میکند.