اقتصاد کلان

اخبار اقتصاد کلان ایران اعم از تورم، اشتغال، بودجه، سیاست‌های پولی و مالی، نقدینگی، حقوق و دستمزد و ... را در حوزه اقتصاد کلان پرسون بخوانید.

مهمترین اخبار

از پیشنهاد تک‌نرخی‌کردن ارز یک هیولا ساخته شده و آن را یک اقدام بسیار سخت که اجرای آن بسیار سخت خواهد بود و تبعات آن قابل پیش بینی نیست، جلوه داده اند.
مساله امروز اقتصاد ایران «حذف یا عدم حذف ارز ترجیحی» نیست. این فقط یکی از نشانه‌هاست. مساله اصلی، نحوه تصمیم‌گیری، شیوه اجرا و نسبت این تصمیم‌ها با واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی کشور است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از آغاز رسمی اجرای سیاست جدید تخصیص ارز ترجیحی خبر داد؛ سیاستی که با هدف حذف بروکراسی، تسریع در ترخیص کالاهای اساسی و رساندن یارانه ارزی به مصرف‌کننده نهایی، با ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور وارد فاز عملیاتی شده است.
دولت اعلام کرد از این پس پرداخت یارانه نقدی بر اساس سطح واقعی درآمد و هزینه خانوار انجام می‌شود و افرادی که از این پرداخت حذف شده‌اند، می‌توانند از طریق سامانه حمایت درخواست بررسی مجدد دهند. این اقدام جایگزین روش قدیمی دهک‌بندی و هدف آن افزایش عدالت در توزیع یارانه‌ها است.
رسول رستمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر، در همایش «وفاق ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید» تأکید کرد که توسعه اقتصادی استان باید متوازن باشد و شهرستان‌های دشتی و تنگستان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی و اقتصاد دریا محور به مرحله عملیاتی سرمایه‌گذاری برسند.
مسعود پزشکیان با اشاره به وضعیت صادرات نفت کشور اعلام کرد که در شرایط فعلی، ایران روزانه حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه نفت به فروش می‌رساند؛ آماری که نشان‌دهنده تداوم صادرات نفت علی‌رغم محدودیت‌ها و فشارهای خارجی است.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تأکید بر واقعی و انباشته‌بودن مطالبات معیشتی مردم، تعلل در اصلاحات ساختاری اقتصاد را غیرقابل توجیه دانست و هشدار داد که کم‌کاری و ناکارآمدی مدیران، علاوه بر تبعات اقتصادی، می‌تواند امنیت ملی و سرمایه اجتماعی کشور را تضعیف کند.
رئیس‌جمهور در نشست با سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی چهارمحال‌وبختیاری با تأکید بر تداوم حمایت دولت از تولید و معیشت مردم، اعلام کرد که هیچ یارانه‌ای حذف نخواهد شد، اما اصلاح شیوه پرداخت، صرفه‌جویی در انرژی و تصمیم‌گیری‌های کارشناسی، محور اصلی سیاست‌های اقتصادی دولت است.
رئیس‌جمهور با تأکید بر حفظ اصل حمایت از مردم اعلام کرد که هیچ یارانه‌ای حذف نخواهد شد و تنها شیوه پرداخت آن تغییر می‌کند؛ تغییری که به گفته وی با هدف عدالت بیشتر، حذف رانت و حمایت واقعی از اقشار کم‌درآمد انجام می‌شود.
جهش‌های ارزی، محصول ۴ عامل زیربنایی در اقتصاد کشور است. بی‌ثباتی نرخ ارز در اقتصاد ایران، یک پدیده تک‌عاملی نیست که بتوان صرفاً با رفع تحریم یا دستورات پلیسی آن را درمان کرد.
بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ از یک تحول احتمالی در نظام پرداخت یارانه‌ها حکایت دارد. دولت در متن لایحه، مسیرهایی را بازکرده است که می‌تواند به معنای حذف تدریجی واسطه‌ها و انتقال مستقیم منابع «ارز، نان و سوخت» به‌حساب سرپرستان خانوار باشد.
در وزارت نفت چه اتفاقی افتاده که بخش زیادی از درآمد ارزی ایران بازنگشته است؟ بین تراستی، تریدرها و وزارت نفت و بانک مرکزی چه گذشته که اکنون کشور با چالش ارز به صورت کم سابقه مواجه شده است؟
تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵، اعلام کرد کسری بودجه کشور که رقم آن ۸۰۰ همت برآورد می‌شود، قطعا تورم‌زا خواهد بود. وی همچنین تأکید کرد که مجلس برای تقویت حقوق نیروهای مسلح تلاش‌های ویژه‌ای انجام خواهد داد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به نگرانی‌های اخیر بازار ارز، از اجرای مصوبه‌ای ۱۷ بندی برای تثبیت و آرام‌سازی بازار خبر داد و تأکید کرد که بازگشت ارز شرکت‌ها به چرخه اقتصادی کشور آغاز شده و برخی آمارهای مطرح‌شده در این حوزه نادرست است.
در پی تشدید مشکلات مالیاتی و اجرایی واحدهای صنفی، نشست فوری اصناف با رئیس‌جمهور برگزار شد که در آن، تصمیمات مهمی برای تعویق اجرای الزامات مالیاتی و تشکیل کارگروه ویژه میان دولت و اتاق اصناف اتخاذ شد؛ تصمیمی که می‌تواند فشار سنگین از دوش کسبه، به‌ویژه بنگاه‌های کوچک، بردارد.
مدیرعامل پتروشیمی بندر امام با اشاره به برنامه عرضه این شرکت در فرابورس، گفت: ورود به بازار سرمایه علاوه بر افزایش شفافیت و بهبود راندمان سازمان، می‌تواند به تأمین نقدینگی پروژه‌ها و تقویت تعامل با دولت در حوزه تنظیم‌گری کمک کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از جایگاه فرهنگ در لایحه بودجه، گفت که فرهنگ همواره پس از اتخاذ تصمیم‌های اصلی بودجه‌ای دیده می‌شود و سهم آن نه بر اساس تحلیل کارشناسی، بلکه از محل باقی‌مانده منابع تعیین می‌شود؛ رویکردی که به گفته او یک خطای جدی در منطق بودجه‌ریزی کشور است.
وزیر نفت با تأکید بر اهمیت ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، این ظرفیت قانونی را ابزاری مؤثر برای افزایش تولید و بهینه‌سازی مصرف انرژی در پروژه‌های زیربنایی دانست و از جمع‌بندی‌های مثبت برای تسهیل اجرای آن خبر داد.
معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با تأکید بر اینکه ریشه اصلی ناترازی انرژی در کشور به مصرف و نظام قیمت‌گذاری بازمی‌گردد، گفت: اصلاح سیاست‌های انرژی تنها در صورتی موفق خواهد بود که با پذیرش حاکمیت و همراهی اجتماعی و ذینفع‌سازی واقعی مردم همراه شود.
سازمان آگهی های پُرسون