شاه ویسی در گفتوگو با پرسون/ بخش دوم
به گزارش سایت خبری پرسون، سرمایه از دو مسیر تجهیز پس‌اندازهای داخلی و جذب سرمایه خارجی تامین می‌شود. برای جذب پس‌اندازهای داخلی در تولید نیاز است که اقتصاد جذاب و قابل پیش‌بینی شود، در این شرایط سپرده‌های خانوار و بنگاهها به جای حرکت به سمت بازارهای غیرمولد نظیر ارز، طلا و ملک وارد بازار مولد می‌شود. برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز نیاز است که علاوه بر اقتصاد جذاب، دیوار تحریم‌ها نیز برداشته شود. اما هدایت پول و نقدینگی، نه تنها مفهوم مشخصی در اقتصاد ندارد، بلکه تزریق نقدینگی به اقتصادی که ظرفیت محدود دارد، ایجاد تورم خواهد کرد. خود این تورم، باک ماشین تولید را سوراخ کرده و باعث نشت سرمایه می‌شود.
رشد اقتصادی برای حرکت خود نیاز به سوخت دارد. اما پرسش اصلی این است که چه سوختی را برای حرکت اقتصادی باید مصرف کرد. طبیعتا استفاده از سوخت اشتباهی باعث خواهد شد که حرکت ماشین اقتصاد با اختلال روبه‌رو شود. در این خصوص دو پاسخ معرفی می‌شود: تشکیل سرمایه یا تزریق پول و نقدینگی. اگرچه برخی این دو مفهوم را مترادف یکدیگر معنی می‌کنند، اما در ادبیات اقتصادی، مسیری که باعث ایجاد رشد اقتصادی می‌شود، سرمایه‌گذاری است، نه تزریق نقدینگی. سرمایه‌گذاری به دو شکل داخلی و خارجی صورت می‌گیرد.
اگر پس‌اندازهای داخلی از سمت بنگاه و خانوار، به سمت فعالیت‌های مولد سوق پیدا کند، سرمایه‌گذاری داخلی افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، جذب منابع خارجی در بخش مولد باعث رشد سرمایه‌گذاری داخلی می‌شود. در ادبیات اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری یکی از مواردی است که باعث بهبود رشد اقتصادی می‌شود. اما تزریق پول یا موضوعی که اخیرا به عنوان هدایت نقدینگی یاد می‌شود، نمی‌تواند به عنوان سوخت رونق مورد بهره‌گیری قرار گیرد. آمارها نشان می‌دهد که در یک دهه اخیر رشد نقدینگی در سطح بسیار بالایی بوده و در این دهه رشد تشکیل سرمایه روند کاهشی را به خود گرفته است. نتیجه این موضوع افزایش نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی بوده است. بنابراین سیاستگذار برای حصول رونق موضوعی که باید مورد توجه قرار بدهد، بهبود تشکیل سرمایه در اقتصاد است نه هدایت نقدینگی.
عامل اثرگذار در تابع تولید
در ادبیات اقتصادی یکی از مولفه‌‌‌هایی که سبب رشد اقتصادی می‌شود، روند رشد سرمایه و سرمایه‌گذاری جدید در اقتصاد است. این مولفه مهم در سال‌های گذشته دچار تنزل شده و همین امر رشد اقتصادی در سال‌های آینده را با مشکل مواجه خواهد کرد. در ادبیات اقتصادی در تابع تولید هیچ‌گاه به پول و نقدینگی اشاره نشده، به همین دلیل نمی‌توان با خلق نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید، رشد اقتصادی ایجاد کرد. اگر دولت نیز با تصور هدایت نقدینگی اقدام به افزایش پایه پولی کند، سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد اتفاق نخوهد افتاد، زیرا در نهایت این افزایش نقدینگی با توجه به ظرفیت رشد اقتصادی تبدیل به تورم می‌شود. در اقتصادهای مسموم معمولا افراد به جای سرمایه‌گذاری، در بخشهای واقعی اقتصاد، به پسانداز شخصی روی می‌آورند که این امر در بلندمدت موجب کاهش سطح سرمایه و افت رشد اقتصادی در کشور می‌شود اما در یک اقتصاد سالم و متعارف، اصولا فعالان اقتصادی و خانوار سرمایه‌‌‌های خود را وارد بخش مولد اقتصاد می‌کنند.
در اقتصاد ایران به دلیل وجود تورم و انتظارات تورمی و همچنین فضای کلی نااطمینانی، سرمایه‌گذاری نهادی همواره روندی کاهشی داشته و افراد اقدام به پسانداز شخصی می‌کنند. یکی از بازارهای محبوب در سال‌های گذشته بازار دارایی بوده است. این بازار به دلیل ریسک کمی که برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند، جذابیت زیادی برای آنها دارد. به باور اقتصاددانان، برای آنکه در اقتصاد، خانوارها و بنگاه تمایل به سرمایه‌گذاری نهادی داشته باشند، باید عرصه اقتصاد از نااطمینانی‌‌‌ها زدوده شود. همچنین تورم و تحریم نیز به عنوان دو قاتل اصلی سرمایه‌گذاری باید از اقتصاد ایران حذف شوند.
هدایت نقدینگی با جذب سرمایه‌گذاری؟
در حالی که یکی از مولفه‌‌‌های رشد اقتصادی در هر کشوری، سرمایه‌گذاری است، اما در سال‌های اخیر این مولفه مهم در اقتصاد ایران در حال کاهش است. در سال 98، حجم سرمایه در اقتصاد ایران کاهش داشت که این امر به آن معناست که سرمایه‌گذاری جدید در اقتصاد حتی از نرخ استهلاک سرمایه‌‌‌های موجود نیز کمتر بوده است. در سال‌های دهه 90، روند سرمایه‌گذاری همواره کاهشی بوده به طوری که نرخ رشد سرمایه‌گذاری در اکثر این سال‌ها منفی بوده است. در سال گذشته نیز رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد حدود 5/ 2درصد بود که برای اقتصاد در حال توسعه ایران که هدف‌گذاری رشد 8درصد در سال را در برنامه توسعه خود دارد، بسیار پایین است.
با این همه، برخی به جای تاکید بر موضوع سرمایه‌گذاری و حجم سرمایه در اقتصاد ایران، به هدایت نقدینگی به سمت تولید تاکید می‌کنند. این درحالی است که این عبارت به هیچ وجه درادبیات علم اقتصاد مطرح نبوده است. در تابع تولید در اقتصاد نیز سه مولفه مهم شامل سرمایه، نیروی کار و بهره‌‌‌وری نقش کلیدی دارند و مولفه‌‌‌های پولی شامل نقدینگی و پایه پولی نقش بخصوصی ندارند. به عبارت دیگر تمرکز سیاستگذار باید بر روی جذب سرمایه‌گذاری باشد و نه هدایت نقدینگی. برای جذب سرمایه‌گذاری نیز باید نااطمینانی‌‌‌هایی نظیر تورم و تحریم از بین رفته و تسهیل فضای کسب و کار به طورجدی دنبال شود.
دو راهی سرمایه‌گذاری
وقتی اقتصاد در مسیر اصولی حرکت می‌کند، انتظار این است که عمده پس‌اندازها در بخش مولد سرمایه‌گذاری شود. در همین حال، در اقتصادهای سالم، بیشتر افراد اقدام به پسانداز در بخش واقعی اقتصاد می‌کنند، به همین دلیل در این کشورها سطح سرمایه همواره در حال افزایش است، زیرا افراد تمایل دارند برای سود شخصی خود، پسانداز نهادی انجام دهند. همچنین بنگاهها نیز از این سپرده‌های آحاد اقتصادی استفاده کرده و به همین دلیل عملا سرمایه‌گذاری خانوارها، سرمایه‌‌‌های بنگاهها را تامین می‌کنند.
در کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته، سطح سرمایه در حال افزایش بوده و این امر ناشی از آن است که افراد انگیزه سرمایه‌گذاری فعال دارند و این امر سبب افزایش کل سرمایه در کشور و رشد اقتصادی می‌شود. همچنین سیاستگذار با ابزار نرخ سود و هدف‌گذاری تورم، شرایط را به‌گونه‌ای مدیریت می‌کند که سرمایه‌گذاری در بخشهای مولد منفعت بیشتری را نسبت به سرمایه‌گذاری در بخش غیرمولد و دارایی ایجاد کند. به همین دلیل است که اقتصاددانان کنترل تورم را بر تمام برنامه‌های اقتصادی ارجح می‌دانند، زیرا در شرایط تورم بالا نمی‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذاری به جای بازارهای دارایی و سفتهبازی به سمت بخش مولد حرکت کند.
رفتار خانوار در شرایط نااطمینانی
وقتی فضای اقتصاد مسموم می‌شود، عمدتا همه جریان‌های سرمایه‌گذاری وارد بخش غیرمولد می‌شود که به نحوی از جریان اصلی اقتصاد خارج می‌شود. در این شرایط، پسانداز در نهادهای مالی رسمی کاهش پیدا می‌کند؛ چون بازگشت آن از تورم مورد انتظار به‌‌‌طور معمول کمتر است. در نتیجه خانوار تصمیم می‌گیرد به جای پسانداز مولد، پسانداز در بخش غیرمولد را مدنظر قرار دهد. نتیجه این امر به هیچ وجه به نفع رشد اقتصادی کشور نخواهد بود. فردی که به خاطر انتظارات تورمی، به خرید ملک روی می‌‌‌آورد، عملا برای حفظ ارزش پول خود اقدام به این کار می‌کند. به عبارت دیگر مهم‌ترین هدف خانوارها در این شرایط این است که ارزش پول خود را حفظ کنند.
این نوع از سرمایه‌گذاری‌‌‌ها که عملا جهت حفظ ارزش دارایی‌‌‌ها و به دلیل انتظارات تورمی بالا صورت می‌گیرند، موجب تامین مالی بنگاهها نخواهند شد و سرمایه‌‌‌های موردنیاز بنگاهها را تامین نمی‌کنند. این سرمایه‌‌‌ها به امید بازده بیشتر در بازارهای مختلف به‌‌‌کار می‌‌‌افتند و ریسک زیادی هم به خانوار تحمیل می‌کنند. بخشی از سرمایه‌گذاری‌‌‌ها نظیر بورس دارای ریسک زیادی هستند، اما بخشی از پس‌اندازها نظیر خرید ملک، ریسک چندانی را به افراد تحمیل نمی‌کنند.
رفتار بنگاهها در شرایط نااطمینانی
در اقتصادهای ناسالم، بنگاهها نیز رفتار نامتعارفی از خود نشان می‌دهند. بنگاهها وقتی وضعیت موجود را مطالعه می‌کنند، به این نتیجه می‌رسند که چشم‌‌‌اندازی برای فروش محصولات تولید شده خود ندارد. البته در شرایط تورمی، دولت‌ها به قیمت‌گذاری روی می‌آورند که این امر بنگاهها را با کاهش سود و ضرر مواجه و ادامه فعالیت تولیدی را برای آنها مشکل‌تر می‌کند. در نتیجه در این شرایط تولید صرفه اقتصادی نخواهد داشت. وقتی بنگاهها با تصمیم‌‌‌های ناگهانی از سوی سیاستگذار مواجه می‌‌‌شوند چه‌‌‌بسا فکر می‌کنند فردا شرایط بدتر هم خواهد شد. در نتیجه عملا محاسبات بنگاه هم به همان نتیجه‌‌‌ای می‌رسد که خانوار رسیده بود. یعنی بنگاه نیز سراغ سوداگری می‌رود. پس خانوار و بنگاه، همه به این سمت می‌‌‌روند که منابع خود را به سمت دارایی‌‌‌هایی هدایت کنند که صرفا دارایی مالی است و دارایی فیزیکی نیست. به این ترتیب منابع و انگیزه‌‌‌ای که از سمت خانوار و بنگاه در کشورهای دیگر جریان سرمایه‌گذاری را شکل می‌دهد، در ایران به‌‌‌صورت سوداگری تعریف می‌شود.
علائم بیماری در اقتصاد
به طور کلی شرایط اقتصاد کلان موجب شده سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران کاهش یابد. فضای نااطمینانی که بر اقتصاد ایران سایه انداخته، بازدهی پایین سرمایه و تورم بالا امکان رشد سرمایه‌گذاری را در اقتصاد ایران از بین برده است. اینها همه علائم بیماری در اقتصاد ایران هستند. علاوه بر اینها، تحریم نیز فضای نااطمینانی را در اقتصاد ایران تشدید کرده است. به طور کلی می‌توان سه مانع اصلی را برای عدم‌‌‌سرمایه‌گذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خارجی و کاهش سطح سرمایه در کشور برشمرد. «تورم‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بالا و موج‌‌‌های تورمی»، «تحریم‌های گسترده» و همچنین «نبود چشم‌‌‌انداز در اقتصاد و نااطمینانی» سه مانع اصلی بر سر راه رشد سرمایه در اقتصاد کشور هستند. تورم انگیزه سفتهبازی را افزایش داده و از همین راه سبب کاهش سرمایه‌گذاری بلندمدت آحاد اقتصادی می‌شود.
ثبات اقتصاد کلان موجب می‌شود افرادی که در یک فعالیت مشخص تخصص پیدا کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، به سرمایه‌گذاری ترغیب شوند. همچنین پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ناپذیر بودن شرایط اقتصادی مانع سرمایه‌گذاری اقتصادی می‌شود. همه اینها از علائم مسمومیت اقتصاد ایران است و در سال‌های گذشته موجب شده که سرمایه‌گذاری در بخشهای اصلی اقتصاد متوقف شود و افراد در بخش غیرمولد سرمایه‌گذاری کنند.
خروج سرمایه از دو راه
درحال حاضر منابع پسانداز خانواده و بنگاهها، به سمت سرمایه‌گذاری در بخش مولد سوق پیدا نمی‌کند. در این شرایط شاهد دو نوع خروج سرمایه هستیم: یا خروج سرمایه خارجی که عمدتا با سرمایه‌گذاری در بازار ملک یا تقاضای مهاجرتی نمایان می‌شود، یا خروج سرمایه داخلی که عمدتا با سرمایه‌گذاری در دارایی‌های غیرمولد نظیر زمین و ملک، طلا و ارزهای متکایی صورت می‌گیرد. در شرایط حاضر اکثر افراد تمایل به سرمایه‌گذاری در ملک دارند، حتی بانک‌ها که پس‌اندازها را جمع می‌کنند و حتی افرادی که تسهیلات می‌گیرند، دوست دارند این منابع را وارد بازار املاک کنند. دلیل این امر ناشی از آن است که در اقتصاد ایران امکان سوددهی در بخش مولد اقتصاد وجود ندارد و این امر موجب می‌شود افراد برای حفظ ارزش پول خود، وارد بازارهای دارایی شوند. در بین بازارهای دارایی، بازار املاک کمترین ریسک را برای افراد ایجاد می‌کنند.
به همین دلیل بسیاری از خانوارها تمایل دارند که پس‌اندازهای خود را وارد این بازارها کنند. این امر نیز در عمل، تولید را در اقتصاد کشور افزایش نمی‌دهد. علاوه بر اینها، در همین زمینه نیز بسیاری از بدهکاران به دلیل پایین بودن جریمه دیرکرد، سعی می‌کنند به جای ادای بدهی، اموال خود را در بازار ملک سرمایه‌گذاری کنند و با گذشت تورم، سطح بدهی‌ها کمتر می‌شود، اما ارزش ملک افزایش پیدا می‌کند. بنابراین افراد، بنگاهها و حتی بانک‌ها فهمیده‌اند خرید ملک یا دارایی، برای آنها نجات‌دهنده است.
اما راه‌حل چیست؟
در اقتصاد ایران به دلیل شرایط نااطمینانی و انتظارات تورمی بالا، افراد پس‌اندازهای خود را وارد بخش مولد اقتصادی نمی‌کنند. به عبارت دیگر، آحاد اقتصادی پسانداز نهادی نمی‌کنند و سرمایه‌‌‌ها صرفا بخشی از پسانداز شخصی را تشکیل می‌دهند و به سرمایه‌‌‌های کل کشور افزوده نمی‌شود. در چنین شرایطی، سیستم اقتصادی کشور باید درمان شود. در وهله اول، باید فضای نااطمینانی در اقتصاد ایران رفع شود و امکان پیش‌بینی آینده برای فعالان اقتصادی وجود داشته باشد. در ادامه دولت راهی جز درمان تورم ساختاری در اقتصاد ایران ندارد.
اصلاحات ساختاری مربوط بودجه و لنگرسازی انتظارات تورمی، از اصلاحات ضروری برای اقتصاد ایران است. در کنار اینها، دولت راهی جز لغو تحریم‌ها و تسهیل تجارت با دیگر کشورها ندارد. اگر تمام این مولفه‌‌‌ها در کنار تسهیل در فضای کسب‌و‌کار در اقتصاد کشور اجرایی شود می‌توان امیدوار بود در بلندمدت روند سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد بهبود یابد. در این شرایط حرف زدن از هدایت پول و نقدینگی، دادن آدرس اشتباهی برای ایجاد رونق اقتصادی است.
منبع: دنیای اقتصاد
