شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور مربوط به مرداد ماه ۱۴۰۴ منتشر شد.
اقتصاد ایران
جذابیت حذف صفر از پول ملی و ۱۰ هزار برابر شدن یک شبه ارزش آن سبب شده تا این اقدام بار دیگر در فضای اقتصادی کشور طرح شود.
اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته، همواره با محدودیت‌های آشکار و پنهان ناشی از فشارهای خارجی، تحریم‌های اقتصادی و انزوای مالی بین‌المللی مواجه بوده است.
جعفر قادری اعلام کرد؛
تغییر شیوه اخذ مالیات بر ارزش افزوده از حالت پسینی به پیشینی
نایب‌رئیس دوم کمیسیون اقتصادی، با اشاره به تغییر شیوه اخذ مالیات بر ارزش افزوده از حالت پسینی به پیشینی، گفت: این روند می‌تواند پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد.
حافظه نهادی مدیریت کشور با یک نام آغاز شد: دکتر محمد شریعتمداری
نشان ملی مدیریت کسب‌وکار؛ مدال افتخار حکمرانی اقتصادی به دکتر محمد شریعتمداری رسید
همزمان با افتتاح چهارمین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد و مدیریت کسب‌وکار، نخستین دوره اعطای «نشان ملی مدیریت کسب‌وکار جمهوری اسلامی ایران» کلید خورد و این افتخار در حوزه حکمرانی اقتصادی به محمد شریعتمداری، مدیری با چهار دهه نقش‌آفرینی در حساس‌ترین مناصب کشور، رسید؛ گامی تازه برای نهادسازی و الگوسازی در مدیریت ایران.
در سال ۲۰۰۸، زیمبابوه در اوج بحران اقتصادی خود تصمیم گرفت ۱۰ صفر از پول ملی‌اش حذف کند. تورم این کشور در آن زمان به بیش از ۲۳۰ میلیون درصد رسیده بود و این اقدام قرار بود اعتماد عمومی را بازگرداند و اقتصاد را سر و سامان دهد.
علی احمدی کارشناس صنعت در یادداشتی نوشت:
مکانیزم ماشه و شوک تازه به اقتصاد ایران؛ از سقوط تولید تا رکود صنایع بزرگ
فعال‌سازی مکانیزم ماشه و بازگشت خودکار تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، اقتصاد ایران را در معرض شوک تازه‌ای قرار می‌دهد؛ شوکی که از کاهش درآمد نفتی و افت ارزش پول ملی تا رکود صنایع کلیدی امتداد دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشترین آسیب به خودروسازی و پتروشیمی وارد خواهد شد و فولاد با اتکا به بازار داخلی مقاوم‌تر عمل می‌کند، اما در مجموع، بی‌ثباتی روانی بازار و محدودیت‌های تجاری، چالش‌های جدی پیش روی صنعت و معیشت کشور قرار خواهد داد.
دکتر محمدحسین محمدی، تحلیلگر اقتصاد سیاسی بین الملل نوشت:
فرصت‌هایی که ایران می‌بیند، رقبایش می‌سازند!/ دیپلماسی اقتصادی انطباق‌پذیر؛ کلید حضور مؤثر ایران در نظم متغیر منطقه‌ای
در میانه بازآرایی ژئوپلیتیکی خاورمیانه، جایی که اقتصاد، سیاست و فناوری در هم تنیده شده‌اند، ابزارهای سنتی دیپلماسی دیگر پاسخ‌گوی نیازهای پیچیده امروز نیستند. در چنین نظمی، تنها کشورهایی توان بقا و رقابت دارند که بتوانند ساختارهای خود را با تحولات پرشتاب منطقه‌ای تطبیق دهند. ایران، برای بازیابی جایگاه اقتصادی خود، چاره‌ای جز بازتعریف مدل تعامل و گذار از دیپلماسی ایستا به دیپلماسی انطباق‌پذیر ندارد؛ الگویی که بر سازگاری، نوآوری و فعال‌سازی ظرفیت‌های فراموش‌شده استوار است.
صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود پیش بینی کرده است اقتصاد ایران در سال جاری رشد ۰.۶ درصدی را تجربه کند.
بررسی نحوه مدیریت اقتصادی کشور در وضعیت اضطراری ناشی از جنگ ۱۲ روزه، در دستورکار هفته جاری مجلس قرار گرفت.
اقتصاد ایران سال‌هاست با مشکلات مربوط به تحریم‌ها دست و پنجه نرم می‌کند.
رئیس اتاق ایران گفت: تاب‌آوری بنگاه‌های اقتصادی تولیدکنندگان نیازمند توجه جدی است و باید با همکاری دولت و بخش خصوصی رفع شود.
صمد حسن‌زاده:
مردمی‌سازی اقتصاد، گسترش نقش بخش خصوصی را می‌طلبد
رئیس اتاق ایران گفت: بخش خصوصی با رعایت مصالح سیاسی، آمادگی پذیرش مسئولیت برای هر نوع مذاکره و توافق اقتصادی منطقی با طرف‌های منطقه‌ای را اعلام می‌دارد.
نشریه روزانه معاونت سیاسی سپاه نوشت: اقتصاد ایران از بحران‌های سخت‌تری نیز عبور کرده و تاب‌آوری خود را نشان داده است. تهدید امروز، اگر درست مدیریت شود، می‌تواند تبعات منفی آن کاهش یابد و به فرصتی برای بازسازی اعتماد و اصلاح سیاست‌ها بدل شود.
معاون مرکز مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی، از طراحی و اجرای طرحی نوین با هدف تسهیل فرآیند صدور مجوز و جذب سرمایه‌گذار خصوصی خبر داد.
بانک مرکزی ایران در گزارش مقدماتی سالانه خود از رشد ۳.۱ درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال ۱۴۰۳ خبر داده است. این رشد عمدتاً متکی بر بخش‌های نفت، خدمات و مصرف خصوصی بوده است.
«دفاع مقدس» ۱۲ روزه مقابل رژیم وحشی صهیونی، یکی از مقاطع حساس تاریخ معاصر کشورمان را رقم زد؛ شرایطی که اگرچه در ظاهر امنیتی و نظامی بود، اما در بطن خود دامنه‌وسیعی از فعالیت‌های اقتصادی، خدمات عمومی و زیرساخت‌های حیاتی را نیز در معرض آزمونی بزرگ قرار داد.
وزیر اقتصاد با تأکید بر ثبات اقتصادی کشور علی‌رغم حملات رژیم صهیونیستی،از عملکرد موفق سازمان اموال تملیکی در تعیین تکلیف ۵۱ همت کالا و تزریق ۹۶ درصد آن به بخش تولید خبر داد.
همزمان با تداوم تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی، کارشناسان اقتصادی معتقدند عبور از بحران‌های ساختاری اقتصاد ایران، بیش از هر زمان نیازمند شناخت و بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت های داخلی است.
در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های جدی ساختاری و اعتماد عمومی مواجه شده است، بحث درباره ضرورت انتخاب وزیری علمی و مسلط به مسائل کلان در مرکز توجه قرار گرفته است.
