ترکیب تیم اقتصادی دولت و جهتگیریهای اعلامی آن، این نکته را تقویت میکند که مسیر تأمین رفاه عمومی به عنوان هدفی محوری دنبال نمیشود و نشانهها حاکی است نگاه غالب، بیش از آنکه بر عدالت اجتماعی متمرکز باشد، بر مهار شاخصهای کلان و تنظیم متغیرهای بودجهای استوار شده است.