واردکنندگان با دریافت ارز ترجیحی، بدون نظارت کافی، رانتهای بزرگی کسب کرده و کالاها را با قیمت بالا عرضه میکنند. آنان بهشدت از ارز ترجیحی دفاع میکنند؛ زیرا این رانت بخشی از سازوکار حفظ ثبات سیاسی و مدیریت ائتلافهای قدرت است.
رئیس کل بانک مرکزی با صدور حکمی، دکتر مهدی دارابی را بهعنوان دستیار رئیس کل در امور ارزی منصوب کرد؛ انتصابی که در راستای تقویت سیاستگذاری و مدیریت بازار ارز صورت گرفته است.
مدتها بود که در مغازهها و فروشگاهها روغن نایاب بود و حالا به تدریج ارائه میشود. اما قیمت آن بیش از صددرصد افزایش یافته است! قبلاً کجا بوده؟! چه کسانی این کالای مورد نیاز مردم را احتکار و انبار کرده بودند؟ شناسایی آنها دشوار است؟! بسیاری دیگر از کالاهای مورد نیاز مردم هم کم و بیش اینگونه عرضه میشوند.
مساله امروز اقتصاد ایران «حذف یا عدم حذف ارز ترجیحی» نیست. این فقط یکی از نشانههاست. مساله اصلی، نحوه تصمیمگیری، شیوه اجرا و نسبت این تصمیمها با واقعیتهای اجتماعی و اقتصادی کشور است.
با بازگشت عبدالناصر همتی به ریاست بانک مرکزی، سیاست تکنرخی کردن ارز بار دیگر مطرح شده است؛ رویکردی که میتواند ثبات بازار را افزایش دهد اما تجربههای گذشته تردیدهایی جدی در مورد موفقیت آن ایجاد کرده است.
غلامرضا تاجگردون با طرح اظهاراتی صریح درباره وضعیت اقتصادی کشور، از اختیار دولت در افزایش قیمت حاملهای انرژی تا سقف ۲۰ هزار تومان برای هر لیتر بنزین خبر داد و با انتقاد از مصرف بنزین یارانهای برای سفر و تفریح، بر ضرورت هدفمندسازی یارانهها تأکید کرد
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تأکید بر واقعی و انباشتهبودن مطالبات معیشتی مردم، تعلل در اصلاحات ساختاری اقتصاد را غیرقابل توجیه دانست و هشدار داد که کمکاری و ناکارآمدی مدیران، علاوه بر تبعات اقتصادی، میتواند امنیت ملی و سرمایه اجتماعی کشور را تضعیف کند.
در پی تشدید مشکلات مالیاتی و اجرایی واحدهای صنفی، نشست فوری اصناف با رئیسجمهور برگزار شد که در آن، تصمیمات مهمی برای تعویق اجرای الزامات مالیاتی و تشکیل کارگروه ویژه میان دولت و اتاق اصناف اتخاذ شد؛ تصمیمی که میتواند فشار سنگین از دوش کسبه، بهویژه بنگاههای کوچک، بردارد.
یکی از مسئولان دولتی از برگزاری نشست دوساعته، صریح و صمیمی رئیسجمهوری با نمایندگان اصناف و هیئت امنای بازار خبر داد و اعلام کرد در این نشست تصمیمات مهمی با هدف بهبود نظام عرضه و رفع مشکلات روز کسبوکار اتخاذ شده است.
رشد اقتصاد ایران در ششماهه نخست ۱۴۰۴ منفی شد و بخشهای کشاورزی و صنایع بیشترین فشار را تجربه کردند. کارشناسان معتقدند ترکیب تحریمها و ساختار ناکارآمد داخلی، مسیر رشد اقتصادی را در کوتاهمدت مسدود کرده است.
در شرایطی که اقتصاد ایران با محدودیت ساختاری منابع ارزی روبهروست، تمرکز سیاستگذاری همچنان بر مدیریت عرضه باقی مانده و سمت تقاضا عملاً نادیده گرفته شده است؛ غفلتی که به تشدید فشار بر بازار ارز، فرسایش منابع و ماندگاری شوکهای ارزی منجر شده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان از بررسی پرونده بیش از ۲۲۰ واحد تولیدی، صنعتی و معدنی در هشت ماه گذشته خبر داد و تأکید کرد دولت با عزم جدی به دنبال رفع موانع پیشروی بخش خصوصی و بازگرداندن واحدهای نیمهفعال و راکد به چرخه تولید است.
ترکیب تیم اقتصادی دولت و جهتگیریهای اعلامی آن، این نکته را تقویت میکند که مسیر تأمین رفاه عمومی به عنوان هدفی محوری دنبال نمیشود و نشانهها حاکی است نگاه غالب، بیش از آنکه بر عدالت اجتماعی متمرکز باشد، بر مهار شاخصهای کلان و تنظیم متغیرهای بودجهای استوار شده است.
در روزهای اخیر اخبار زیادی از فعالیتهای سران سه قوه به گوش میرسد که ورود قوه قضائیه به نرخ ارز، ورود دادستانی تهران به تخلفات مربوط به بازار لبنیات و تشکیل جلسه نظارتی مجلس با وزرا و اعضای بخش اقتصادی دولت ازجمله آنها هستند.
پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی، هشدار داد که اقتصاد ایران در مسیری قرار گرفته که تا پایان سال آینده، تورم سالیانه به ۵۰ درصد خواهد رسید. او در مصاحبه با خبرآنلاین، «حکمرانی ذینفعانه» و فقدان آزادی اقتصادی را عامل اصلی این بحران دانست.
استاندار بوشهر با تأکید بر ظرفیتهای مغفولمانده معدنی استان، خواستار بهروزرسانی مطالعات زمینشناسی، تکمیل بانک اطلاعات معادن و الزام پیوست زمینشناسی برای پروژههای بزرگ عمرانی شد و نسبت به کاهش آبهای زیرزمینی و پدیده فرونشست زمین هشدار داد.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران با ارائه آمارهای جدید از اجرای مصوبه دولت درباره نرخ بنزین اعلام کرد که سهم استفاده از کارت سوخت شخصی در سوختگیری روزانه افزایش یافته و مصرف سوخت کشور در یک هفته گذشته کاهش قابل توجهی داشته است.
محسن سیفی در نشست شورای عالی مدیران بانک عنوان کرد:
مدیرعامل بانک صادرات ایران در نشست راهبردی مدیران ارشد این بانک با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختارهای مالی و توسعه زیرساختهای فناورانه، بانکداری غیرحضوری و تحول دیجیتال را از پیشنیازهای اصلی پایداری، ارتقای رقابتپذیری و تثبیت جایگاه بانک صادرات در نظام بانکی کشور عنوان کرد.
معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهور با تأکید بر آگاهی کامل رئیسجمهور از مشکلات معیشتی مردم، اعلام کرد که یکی از مهمترین برنامههای دولت، حذف رانت یارانهای سوداگران و اختصاص مستقیم آن به مصرفکنندگان است.