دوران جدیدی در کشور شروع شده است. شروع مجدد زندگی سیاسی موقعیت مناسب جدیدی به وجود می‌آورد تا جامعه خود را با آن هماهنگ کند.
اقتصاد ایران
بررسی آمارهای پولی نشان می‌دهد رشد نقطه‌به‌نقطه «پول» در اردیبهشت‌ماه به ۴۷درصد رسیده که نسبت به نقطه اوج خود در مهرماه سال قبل تقریبا نصف شده است. همچنین رشد نقطه‌به‌نقطه «شبه‌پول» از ۲۶درصد در مهرماه تا ۳۷درصد افزایش یافته است.
موسسه فیچ از پتانسیل رشد بالای هشت درصدی اقتصاد ایران در صورت احیای برجام خبر داد.
احیای برجام نقشی کلیدی در تعیین مسیر آینده متغیرهای اقتصادی ایران خواهد داشت.
یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: حل مساله تورم راحت نیست و باید سه ترازی کشور یعنی ناترازی بودجه، بخش تجارت خارجی و ناترازی نظام بانکی را باید حل کنیم. این سه ناترازی یک شبه رخ نداده و برخی از آنها در طول چهار دهه گذشته شکل گرفته‌اند و سابقه تاریخی در اقتصاد ایران دارند.
برخی از تصمیم‌گیرندگان اقتصادی، عنوان کرده‌اند که منشأ تورم در ایران کانال «فشار هزینه» است! اولا این نظریه مورد اجماع اقتصاددانان نیست؛ ثانیا محققانی که به این نوع منشأ تورم اشاره می‌کنند، هرگز دیگر کانال‌های ایجاد تورم را رد نمی‌کنند؛ ثالثا آنکه هیچ اقتصاددانی در دنیا نیست که بگوید در یک کشور و منطقه جغرافیایی خاص فقط یک نوع منشأ تورم وجود دارد!
یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: رئیس‌جمهور باید دستاوردهای برجامی را پیگیری کند تا بتواند اقتصاد ایران را باز کند و اعتماد مردم را با تحقق وعده‌ها دوباره بازسازی و بازتولید کند.
یک عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی:
رئیس جمهور می‌تواند دست به اصلاح ساختار اقتصادی بزند
سید هادی سبحانیان، کارشناس اقتصادی معتقد است رئیس جمهوری که با پشتوانه بالای آرای مردم انتخاب شود می‌تواند دست به اصلاحات ساختاری در اقتصاد بزند.
مرکز آمار از رشد اقتصادی ۰.۷ با نفت و صفر بدون نفت خبر داده است.
براساس محاسبات بانک مرکزی؛
رشد اقتصادی کشور در فصل چهارم سال 1399 به عدد 7.7 درصد رسید
رشد اقتصادی کشور پیرو اقدامات و سیاست‌های متخذه در زمینه حمایت از تولید، در فصل چهارم سال 1399 و براساس محاسبات مقدماتی به 7.7 درصد رسید.
انتخابات ۱۴۰۰ تاثیر زیادی بر آرامش اجتماعی، معیشت و اقتصاد ایران دارد و انتخاب با مشارکت بالا و درست چه در ریاست‌جمهوری و چه در شوراهای اسلامی شهر و روستا می‌تواند جایگاه کشورمان را در عرصه بین‌المللی نیز تقویت کند.
پس از برگزاری مناظرات انتخاباتی و مشاهده کیفیت مباحثی که در آن مطرح شده، این روزها نگرانی‌های زیادی برای کارشناسان اقتصادی از نظر شرایط پیش‌روی اقتصاد کشور و نوع تصمیماتی که در انتظار آن است و پیامدهای آن برای عدم تعادل‌های اقتصاد کلان، به‌وجود آمده است.
دیرکرد پرداخت حقوق بازنشستگان و کارمندان برخی وزارتخانه‌های دولتی در ماه‌های اخیر، تنها نوکِ کوه یخ بحران بدهیِ دولت است. برآورد‌ها نشان می‌دهند که دولت ایران، دست کم تا سال ۲۰۲۶ میلادی، معادل نزدیک به نیمی از GDP کشور بدهی خواهد داشت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت:
رشد اقتصادی کشور در شرایط کرونا ۸ درصد است
وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) از رشد هشت درصدی اقتصاد کشور در شرایط کرونایی خبر داد و گفت : طی سال جاری نیز در ۲۷رشته صنعتی بیش از ۵۰درصد رشد تولید داشته ایم.
پیش بینی بانک جهانی:
اقتصاد ایران 2.1 درصد رشد خواهد کرد
بانک جهانی در بررسی اقتصاد کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا پیشی‌بینی کرد رشد اقتصادی ایران در سال 2021 به مثبت 2.1 درصد برسد.
تا جامعه به آگاهی نرسد و حاکمان از بین دانایان راستگو، پاکدست، مجرب و پاسخگو انتخاب نشوند امکان تحقق راهبردها میسر نخواهد بود.
کارشناسان مسائل اقتصادی معتقدند که خسارت‌های مالی ویروس کرونا بر اقتصاد کشور وخیم‌تر از آسیب‌های آن بر پیکره نظام سلامت است.
در دوره‌های انتخاباتی طی سنوات گذشته، کاندیداهای اصلی شعارهای کلی می‌دادند. اکنون کاندیداهایی فرعی برای اینکه به‌زعم خود جلب رای کنند، وعده‌هایی سر می‌دهند که بعضا اگر در سطح جامعه انعکاس پیدا کند جز روش پوپولیستی چیز دیگری نیست و رای گرفتن بدین طریق با وعده‌های فریبنده تعریف می‌شود
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بی ثباتی را از چالش‌های اصلی پیش روی اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: وعده جدی و اساسی‌ام این است که به فوریت، توجه ویژه به جهش تولید داشته باشم و با حل شدن مشکل تولید بسیاری از مسائل در کشور حل می‌شود.
وحید شقاقی شهری رئیس دانشکده اقتصادی دانشگاه خوارزمی با اشاره به اینکه دولت آینده برای کنترل تورم سه ناترازی را حل کند، گفت: اولین ناترازی بودجه‌ای است، درحالیکه از مدت‌ها قبل وعده اصلاحات ساختاری در بودجه سر داده شد، اما در عمل چنین اتفاقی رخ نداد، درحالیکه بودجه ریزی عملیاتی باید انجام شود.
