ساسان شاه ویسی، اقتصاددان در گفتوگو با خبرنگار پرسون، بیان کرد: در اقتصاد مردمی و یا مردم پایه اصالت بخشی به اطراف اقتصاد شامل تولید، توزیع، مصرف است و طرف تقاضا و عرضه باید در روابط مردمی شکل گیرد، اما متأسفانه این اتفاق در کارکردهای دولتی و رویکردهای بسته محدود شده است. اقتصاد دولت پایه یعنی گزارش عملکرد بودجه 1399 که پر از اشتباه و انحراف بود و اقتصاد مسیر خود را پیدا نکرد.
شاه ویسی تصریح کرد: متأسفانه اقتصاد دولتی به طور معمول رانتی و دچار کسری و انحراف از مأموریت‌های حکمرانی می‌شود، در نتیجه این وضعیت معاون اول رئیس جمهور اعلام می‌کند که به دلیل این که اقتصاد را به دست مردم ندادیم، گرفتار شدیم. کارکرد بخشی به جریان اقتصاد مردمی صرفا به این معنا نیست که مردم کیان اقتصاد را بر عهده گیرند، البته این امر سازوکار خاص خود را دارد. اما طبق اصل 44 نباید تولید ثروت را در اختیار دولت و یا نهاد حکمرانی قرار دارد، ضرورت دارد با یک قرارداد واضح نقش مردم را برجسته و شفاف کنیم که چه اتفاقی رخ داد که 70 درصد اقتصاد به دست دولت ماند.
وی افزود: اگر حوزه‌ای قابلیت برون‌سپاری و مزیت تولید ثروت نداشته باشد و بخش خصوصی عهده‌دار آن نشود، دولت مجوز دخالت پیدا می‌کند. متأسفانه نقش دولت نسبت به سال 84 نه تنها کمتر نشده، بلکه رشد فزاینده‌ای نیز داشته و تقریبا در 8 سال گذشته نیز این روند تشدید شده، دولت دوازدهم به پول‌هایی که برای مردمی کردن اقتصاد مانند صندوق توسعه ملی کنار گذاشته شده بود، دست درازی کرد یا در طرح‌های عمرانی که بستری برای مردمی کردن اقتصاد است، عمل نکرد.
این اقتصاددان ادامه داد: چیزی به نام خصوصی سازی قبل از آگاه سازی، توانمندسازی و آزادسازی ایجاد و به پرونده‌های فساد که امروزه در قوه قضاییه رسیدگی می‌شود، تبدیل شد. رهبری فرمودند اگر مردم در اقتصاد شریک شدند، آن اقتصاد مردمی است. آیا امروزه این اتفاق رخ داد، مردم عمدتا مانند آنچه که در بورس رخ داد، شریک زیان این اقتصاد هستند و سود نصیب سوداگران و ثروتمندان می‌شود و به صورت از دست رفتن ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید مردم، حذف درآمد سرانه و رفاه نسبی و در نهایت افزایش تورم خود را نشان می‌دهد.
شاه ویسی بیان کرد: اگر قصد اصلاح امور و مردمی کردن اقتصاد را داریم، باید به ضرورت ابعاد و زوایای پنهان آن مورد ارزیابی قرار گیرد، صحبت از اقتصاد مردمی قشنگ است، به ویژه این که یک بخشی رویکرد دموکراسی خواهانه و لیبرالی است. اما اگر فرمان را بچرخانیم و در این زمینه صحبت‌های رهبری را مرور کنیم، ایشان نگاه معرفتی به جایگاه مردم در اقتصاد داشتند که بخشی از آن به تجربه موفق تاریخی که مردم در اقتصاد و سیاست در زمان دفاع مقدس داشتند، بازمی‌گردد. اگر در اختیار دولت بود و مردم مشارکت نداشتند، بسیار زودتر از تیرماه 67 خدمت حضرت امام مطرح می‌شد که توان ادامه جنگ وجود ندارد، اما تجربه تاریخی حضور مردم بود که توانست از کیان این کشور مراقبت کند.
این استاد دانشگاه گفت: در اقتصاد مردمی نباید تفاوتی میان استان‌های مختلف وجود داشته باشد، اما در واقعیت تهران قطب شده و بیش از 80 درصد از چرخه اقتصادی در آن رخ می‌دهد و یا وقتی توزیع ثروت‌های عمومی بررسی می‌شود، فولاد برای یک منطقه و نفت و پتروشیمی برای منطقه دیگری است. اگر اقتصاد مردمی نباشد، عدالت اجتماعی محقق نمی‌شود و این رویکرد اعتماد مردم را از اقدامات حکمرانی سلب می‌کند.
