به گزارش سایت خبری پرسون، حسین حقگو کارشناس اقتصادی نوشت: همین نشریه دو ماه بعد با لحن بدبینانه‌ای می‌نویسد که نارضایتی از حکومت به دلایل اقتصادی ادامه خواهد یافت و به نظر نمی‌رسد برخی از مشکلات اقتصادی همچون تأثیرات مخرب تورم، نوسانات نرخ رشد اقتصادی، توزیع نادرست درآمدها و کمبود کالاها و مواد غذایی علاجی عاجل داشته باشند. از آن پیش‌بینی خوشبینانه تا این نااطمینانی ناگهانی... چیزی که تغییر یافته بود، برآمدن جنبش اعتراضی نامنتظره‌ای بود که آن دسته از مسائل و موضوعات اقتصادی که پیش از آن کارشناسان و صاحب‌نظران به آنها توجه نداشتند یا کم‌اهمیت می‌شمردندشان به روی صحنه بیاید و...» (ناگهان انقلاب-ترجمه رامین کریمیان).
نشریه اکونومیست اخیرا در تحلیلی از چشم‌انداز اقتصاد ایران در چهار سال آتی (2022-2026) پیش‌بینی کرده است که وضعیت رشد اقتصادی کشورمان در سال آینده بهبود یابد (8/9درصد) و تورم کاهش (23 درصد) و نرخ دلار نیز تنزل یابد (حدود 19 هزار تومان) اما این مؤسسه معتبر اقتصادی ضمن اینکه تحقق این پیش‌بینی را موکول به حل مهم‌ترین چالش فراروی ایران یعنی چالش هسته‌ای و تحریم‌ها می‌کند، این بهبودی را موقت می‌داند و از بازگشت به وضعیت منفی رشد اقتصادی و افزایش تورم و... در سال 2026 خبر می‌دهد.
چنانکه به نوشته این رسانه «ریسک‌های اصلی معطوف به پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که مخاطرات موجود، به ترتیب احتمال وقوع، اثرگذاری و میزان شدت عبارت است از: تداوم مارپیچ ابرتورمی و ازبین‌رفتن اطمینان به ریال، عدم برقراری توافق هسته‌ای، بدترشدن شرایط اقتصادی، وقوع اعتراضات و وقوع بحران بانکی در نتیجه سیاست پولی غیرمسئولانه». پس از چند دهه از اواخر دهه 70 میلادی تا امروز در دهه 20 هزاره سوم، خوشبختانه دانش اقتصادی و سیاسی افراد و نهادهای تخصصی برای پیش‌بینی آینده افزون‌تر و امکان بهره‌گیری مخاطبان از این پیش‌بینی‌ها برای بهبود وضعیت افزون‌تر شده است.
امروز برای تمام کارشناسان اقتصادی روشن و واضح است که اولا: تداوم وضعیت اقتصادی امروز برای جامعه هشتاد‌وچند میلیونی که بخش عمده‌ای از آنان جوان و تحصیل‌کرده‌اند غیرممکن است؛ جامعه‌ای متفاوت در سبک زندگی که توقع آینده‌ای به مراتب بهتر از پدر و مادرانشان در کار، درآمد، سکونت، خوراک، پوشاک و... دارد. دسترسی وسیع به اخبار و اطلاعات از طریق انواع رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، تحلیل‌های مستقل و مقرون به واقعیت را برای جامعه فراهم کرده و امکان مخفی‌کردن یا قلب واقعیت‌ها را برای حکومت‌ها بسیار دشوار و بعید و شفاف‌سازی و پاسخ‌گویی را برای آنها امری ضروری و ناگزیر کرده است.
تغییر وضعیت و فائق‌آمدن بر چالش‌ها و ابرچالش‌های کشورمان در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، امری سهل و ساده نیست و از پس حکومت به تنهایی برنمی‌آید. امروز شدت بحران‌ها به حدی است که بدون همراهی و مشارکت جامعه و تقسیم قدرت حکومت با مردم حل آنها ممکن نیست و اگر هم در کوتاه‌مدت، موفقیتی حاصل شود به واسطه عدم اعتماد و اطمینان جامعه از نیات حکومت، دوام نخواهد داشت و فروخواهد پاشید.
عجم اوغلو و رابینسون در کتاب «راه باریک آزادی» با ذکر شواهد تاریخی نشان می‌دهند که «به حکومت قوی نیاز است تا خشونت را مهار کند، قوانین را به اجرا بگذارد و به ارائه خدمات عمومی بپردازد... به جامعه قوی بسیج‌شده نیز نیاز داریم تا حکومت قوی را منقاد سازد ». در مجموع آنکه جامعه ایران برای ماندگاری نیازمند آن است تا هرچه سریع‌تر بحران سیاست خارجی و تحریم‌ها رفع و ارتباط متوازن با تمام کشورها و قدرت‌های جهانی فراهم شود.
ضمن آنکه نباید بیش از این، تحقق این ضرورت را به تأخیر انداخت، همچنین انجام امر فوق به هیچ وجه تمام ماجرا نیست و اصل اساسی کسب اعتماد و اطمینان جامعه و کاهش شکاف دولت – ملت از طریق بسط آزادی‌ها و حقوق شهروندی و باز و رقابتی‌کردن فضای اقتصادی و رفع انحصارات و نیمه‌انحصارات و مشارکت احزاب و نهادهای مدنی در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌هاست. و الا «ناگهان» ممکن است غافلگیر شویم!
توجه: مطلب مندرج صرفا دیدگاه نویسنده است و رسانه پرسون در قبال آن هیچ موضعی ندارد.
منبع: شرق
