به گزارش سایت خبری پرسون، نوشته: دکتر علیرضا فقیه نصیری مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه توسعه، اقتصاد ایران سالهاست که با تورم دست و پنجه نرم میکند و زندگی اقشار مختلف جامعه تحت تاثیر این مسئله قرار گرفته است. بنابراین کنترل تورم مسئله مهمی است که مسئولان و سیاستگذاران نیز به آن توجه و تاکید دارند.
در نوامبر 2021 مجله اکونومیست تصویری روشن از آیندهی اقتصاد ایران در سالهای 2022 و 2023 ارائه نمود. اکونومیست دلایل اصلی گرفتار شدن اقتصاد ایران به رکود تورمی را در تحریم نفت و شبکهی بانکی عنوان کرده است و محدودیت های کرونایی را نیز در تشدید وخامت اوضاع موثر دانسته اما پیشبینی کرده است از اواسط سال2022 میلادی ایران و غرب بر سر مسئلهی هستهای به توافق موقت میرسند و با توجه به واکسیناسیون گسترده محدودیتهای کرونایی نیز کاهش یافته و اقتصاد ایران رفته رفته و به تدریج در مسیر رشد قرار میگیرد. تورم سال 2022 به 23 درصد و در سال 2023 به 17.5 کاهش یافته و اقتصاد ایران در سال 2022 حدود 8.9 درصد رشدخواهد داشت. این مجله پیشبینی کرده، صادرات نفت ایران در سال 2022 روزانه به دو میلیون بشکه و در سال 2023 به دومیلیون و چهارصد هزار بشکه خواهد رسید.
این روزها اخبار خوبی از پیشرفت مذاکرات هستهای شنیده میشود که به نوعی موضع عزتمندانه دولت سیزدهم در تعاملات بینالمللی را نشان میدهد. خروج تدریجی آمریکا از منطقه خلیج فارس که باعث گردیده امارات و عربستان سعودی به ویژه از تهران بخواهند که تا به آتش بس و گفتگو برای پایان دادن به جنگ در یمن بپردازند، مذاکرات هیات کره جنوبی جهت آزاد سازی منابع بلوکه شده،... باعث شده تا انتظارات کاهشی در بازارهای طلا، ارز ، خودرو و مسکن صورت پذیرد.
بنظر می رسد که با کاهش تحریمها ، آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده، ما شاهد افزایش درآمدهای نفتی و کاهش تورم و رشد اقتصادی در دو سال آتی باشیم. قطعا از دولت سیزدهم انتظار می رود با افزایش درامدهای حاصل از فروش نفت در دوسال آتی پروژه های عمرانی از قبیل، تکمیل پروژه های نیمه تمام عمرانی، مسکن ارزان قیمت، افزایش زیر ساختهای جاده ای ریلی و هوائی، کارخانجات آب شیرینکن، اهتمام مضاعف به معیشت مردم در دستور کار دولت قرار گرفته تا انشالله شاهد توسعه میهن عزیزمان باشیم .