اقتصاد ایران

نقدینگی چهار هزار میلیارد تومانی و کسری بودجه 450 هزار میلیارد تومانی امسال و نیز افزایش بدهی بانک‌ها بویژه بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی تورم شدیدی را به مردم تحمیل کرده که مهار آن نیازمند سه تدبیرکلیدی است.

اجتماعات اندکی وجود دارند که مساله و مشکل اقتصادی نداشته باشند، یا اقتصاد مساله اول آنان نباشد. البته مسائل و مشکلات اقتصادی به سرعت به موضوعات اجتماعی و سیاسی نیز تبدیل می‌شود. چرا که عموما راه‌حل‌های اقتصاد را باید در سیاست جست‌وجو کرد. از این رو بد نیست که وضعیت اقتصاد ایران را طی چند دهه اخیر و ترجیحا از ابتدای دهه ۱۳۷۰ که با پایان جنگ آغاز می‌شود مرور کنیم.

بانک جهانی با بررسی چشم‌انداز اقتصاد ایران، پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی در سال‌جاری (۲۰۲۲-۲۰۲۱) به رقم ۱/ ۳درصد خواهد رسید. از نگاه بانک‌جهانی، اقتصاد ایران در سال‌های آینده نیز رشد متوسط در محدوده ۳درصد خواهد داشت. چهار چالش مهم پیش روی اقتصاد ایران در این گزارش «موج‌های آینده کرونا»، «ابهام درباره لغو تحریم‌ها»، «تنش‌های اخیر در افغانستان» و «اثر تغییرات آب‌وهوایی بر بخش کشاورزی و صنعت» است.

حیات رشد اقتصادی هر کشور، به جریان سرمایه‌گذاری وابسته است. آمارها و گزارش‌ها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر، نه تنها آبی به بستر رودخانه سرمایه‌گذاری اضافه نشده است، بلکه ایجاد سه سد و راهبند بر سر راه این رودخانه، باعث شده است که حیات این رودخانه با تهدید روبه‌رو شود. «تورم بالا و بی‌ثباتی در فضای اقتصاد کلان»، «تحریم‌ها و قطع ارتباط مالی فرامرزی» و «عدم قطعیت و فقدان چشم‌انداز مناسب» سه مانع اصلی بر سر راه جریان سرمایه‌گذاری بوده است.

در‌حالی‌که رئیس‌جمهوری، مهم‌ترین اولویت اقتصادی خود را مهار تورم عنوان کرده است، در کشورهای همسایه دو نسخه با دو پیامد متفاوت از مدیریت تورم در حال اجرا است: در ترکیه، پس از اصرار به اجرای دستورات اردوغان توسط بانک مرکزی، نرخ بهره به شکل دستوری به زیر تورم کاهش یافت تا عملا نرخ بهره واقعی منفی شود.

سه آلارم «رکورد ۱۰ماهه تورم ماهانه»، «رکورد ۱۰ساله تورم پیش‌نگر» و «رکورد ۱۰ساله پایه پولی» از شروع پیک سوم خبر می‌دهد. اما می‌توان شدت پیک سوم تورم را در سه سناریو بررسی کرد: سناریوی نخست این است که با گشایش ارزی و دسترسی بانک مرکزی به منابع خارجی، بخش قابل توجهی از نقدینگی جمع‌آوری شود که باعث عبور سریع از پیک سوم می‌شود. سناریوی دوم این است که نه تنها تحریم‌ها باقی بماند، بلکه تامین مالی بودجه از منابع تورم‌زا تداوم یابد که باعث تشدید پیک سوم تورم می‌شود. در این شرایط یک سناریوی میانه وجود دارد که درصورت تاخیر لغو تحریم‌ها، دولت از ابزارهای تامین مالی غیرتورمی نظیر اوراق استفاده کند تا اثرات تورمی پیک سوم کاهش یابد.