اقتصاد ایران

واحد اطلاعات اکونومیست چشم‌انداز متغیرهای اقتصادی را تا پنج سال آینده به‌روز کرد. از نگاه تحلیلگران، در نیمه نخست سال آینده میلادی به احتمال زیاد تحریم‌های نفتی برداشته می‌شود و یک توافق حاصل خواهد شد. این توافق، زمینه را برای افزایش رشد اقتصادی تا محدوده ۹درصد و کاهش نرخ تورم در سطح ۲۳درصد در سال آینده فراهم خواهد کرد.

«من ارز ترجیحی را برای کشور مفید نمی‌دانم، ارز ترجیحی در این چند سال فنر قیمت‌ها را متراکم نگه داشته است و متاسفانه بخش عمده ارزی که با مجوز مجلس در سال ۱۴۰۰ تخصیص داده شده بود، هزینه شده است.» این‌ها صحبت محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور در پی حواشی مربوط به حذف ارز 4200 تومانی است که روز یکشنبه در آیین افتتاحیه ۲۵۵۰ پروژه محرومیت زدایی سازمان بسیج مستضعفین مطرح شد؛ پیش از این هم وزیر بهداشت به فساد زا بودن ارز ترجیحی در حوزه دارو اشاره کرده بود و اقتصاددانان هم چند سالی است که سر منشاء تورم افسارگسیخته را ارز ترجیحی می‌دانند.

طی 8 سال گذشته شاهد آسیب‌های بسیاری در ابعاد مختلف به کشور بودیم و یکی از این ابعاد ارتباط با تمام کشورهای دنیا بود. در مدتی که حسن روحانی سکان اداره قوه مجریه را در دست داشت، مردم با موضوعاتی آشنا شدند و در آن‌ها علم و آگاهی پیدا کردند که پیش از آن اهمیت چندانی نداشت.

دولت در یک بسته پیشنهادی با عنوان «نقشه رونق غیرتورمی» محورهای ایجاد رونق اقتصادی و مهار تورم در دو سال آینده را مشخص کرد. اگرچه اقدام به تعریف نقشه راه دوساله، حرکت مثبتی از سوی سیاستگذار محسوب می‌شود، اما به نظر می‌رسد که این نقشه راه ناقص است و قطعه اصلی پازل سیاستی گم شده است.

گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره «وضعیت شاخص‌های اقتصادی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم» در صحن مجلس قرائت شد.

3/5 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در دسترس قرار گرفته است. یک منبع آگاه به کیهان گفت که از منابع مختلف گشایش‌های دیگری در راه است که به‌تدریج حاصل می‌شود.

درست از اواخر روز چهارشنبه زمزمه‌های رکوردشکنی دلار در دولت سیزدهم شنیده می‌شد و این اتفاق بالاخره در پنجشنبه به وقع پیوست و تا اواسط روز شنبه هم این روند ادامه پیدا کرد؛ هرچند که در زمان تنظیم این گزارش یعنی عصر شنبه‌ شواهد از کنترل دلار و کاهش قیمت به چشم می‌خورد.

نمایندگان مجلس با دو هدف جدید برای آزادسازی واردات خودرو دست به‌کار شدند. پیش از این مجلس با هدف تنظیم بازار خودرو، طرح آزادسازی را تصویب کرد. حال در شرایطی که کمیسیون صنایع مشغول رفع اشکالات شورای نگهبان به آن طرح است، برخی نمایندگان طرح ثانویه برای واردات خودرو با هدف تامین مالی مترو و تامین کسری بودجه دولت ارائه می‌کنند.