اقتصاد ایران

شاخص اقتصادی درآمد سرانه دیگر معیار جامعی برای توسعه همه‌جانبه کشورها نیست. از دهه 90 میلادی سازمان ملل متحد بر اساس اجماع خبرگانی و تجربه‌ بشری شاخص توسعه انسانی را مطرح کرده است.
افــراد منتخب کابینــه باید با اهداف و وعده‌های رئیس‌جمهــور همخــوانی داشته باشند و برداشت اولیه از لیست وزرای پیشنهادی این است که تا حدودی سهم‌خواهی انجام گرفته و باور دارم آقای رئیس‌جمهور نظرشان روی برخی وزارتخانه‌ها افراد دیگری بوده است.
این روزها آمار درگذشتگان به علت کرونا به‌شدت بالا رفته و نگرانی در خانوارها افزایش یافته است. اخیرا مقامات سیاسی عالی‌رتبه کشور هم بر ضرورت واردات واکسن تاکید کرده‌اند و بر لزوم خودکفایی در تولید واکسن کمتر تاکید می‌کنند.
بخش کشاورزی بیش از چهار دهه است که با مشکلات فراوانی رو به رو است که منشا آن مدیریت دولتی است. مدیریتی که به‌بهانه امنیت غذایی شکل گرفته است اما منجر به‌حفظ آن نشده است.
با توجه به مفروضات و داده‌های آماری تولید ناخالص داخلی وضعیت مناسبی ندارد و در واقع امروز به وضوح و با اطلاعات اقتصادی انتظار می‌رود در شش ماهه دوم سال نیز اتفاق مهمی در راستای بهبودی اوضاع اقتصادی کشور صورت نگیرد.
تا چند روز دیگر کابینه دولت فعلی مشخص می‌شود. قطعا چالش‌های اقتصادی زیادی در کشور وجود دارد که در شروع کار دولت می‌تواند زمینه‌ساز مسائلی باشد؛ مهم‌ترین چالش نیز ارز دولتی 4200 تومانی است که بارها زمزمه‌هایی از حذف آن شنیده می‌شد و هر بار نیز بنا به دلایلی حذف آن صورت نمی‌گرفت.
وقتی می‌خواهید آپارتمانی بخرید، معمولا برنامه پرداختی را به فروشنده ارائه می‌کنید و بر مبنای آن معامله اصطلاحا جوش می‌خورد. برنامه پرداخت مبلغ کل قرارداد می‌تواند چندین ماه به طول انجامد؛ اما در نهایت مورد موافقت قرار می‌گیرد.
بر اساس گزارش رسمــی مقـامات کشور ایرانی‌ها هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی در ترکیه خریده‌اند؛ یعنی دلاری که باید برای احداث کارخانه هزینه می‌شد به دلیل ایجاد جو نااطمینان از وضعیت اقتصادی، از کشور خارج شده است. تندروها در کشور در اقلیت هستند و می‌خواهند بر اکثریت حکومت کنند و این کشور را دچار مشکل می‌کند.
رئیس‌جمهور دولت سیزدهم جمهوری اسلامی در سالروز امضای فرمان مشروطیت در پیشگاه ملت سوگند یاد کرد؛ اما، ما هنوز گیر همان «یک کلمه»ایم که یوسف مستشارالدوله با آن ملت ایران را به‌سوی مشروطه دلالت نمود: «قانون».
یکی از عوامل و دلایل مهم برهم‌ریختگی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که کشور ما را طی بیش از ۴ دهه در بن‌بست سیاسی و اقتصادی قرار داده تفکری است که مدرنیته را که از مظاهر دنیای پیشرفته است، برنمی‌تابد.
همان‌گونه که انتظار می‌رفت سیزدهم دوره ریاست‌جمهوری ایران از آن طیف موسوم به اصولگرایان به ریاست رییسی رقم خورد. در دوران ریاست‌جمهوری روحانی که با عنوان دولت اعتدالگرا معرفی شد اصولگرایان همواره منتقد سیاست‌های دولت در زمینه‌های متعدد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بودند و اتفاقا همین موارد می‌تواند پاشنه آشیل دولت اصولگرای رییسی در حوزه اقتصاد تلقی شود.
هم زمان با به پایان رسیدن دولت روحانی اقدامات و سیاست‌های تادرست این دولت مورد بررسی قرار گرفت. با اینکه دولت دوازدهم به دنبال مهار تورم بود اما نتوانست در این راه توفیقی پیدا کند.. به باور کارشناسان اقتصادی، دلایل ضعف خروجی اقتصاد در این هشت سال را می‌توان به چهار سرفصل کلی تقسیم‌ کرد که شامل «خطا در سیاستگذاری‌های پولی»، «ضعف سیاست‌های مالی و بودجه‌ای»، «خطا در زمینه سیاست‌های ارزی و تجاری» و «بی‌توجهی به علم اقتصاد و نظرات کارشناسی» می‌شود.
محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی حسن روحانی در دولت دوازدهم، به تازگی گزارشی از عملکرد اقتصادی دولت «تدبیر و امید» منتشر کرده که در نوع خود حاوی اطلاعات تازه‌ای است. بر این اساس، تقریباً برای اولین بار به طور دقیق مشخص شده که صادرات نفت ایران در سال ۱۳۹۹، کمی بیش از ۱۸ میلیارد دلار بوده است، درآمدی بسیار ناچیز در مقایسه با میانگین دهه‌های اخیر. از آن سو، مقایسه درآمد‌های ارزی دولت‌های اخیر در ایران و میزان رشد «تولید ناخالص داخلی» در دوره مدیریت آنها، نشان می‌دهد که حسن روحانی در توسعه ایران «مردود» شده است.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: دولت دوازدهم یک  زمین نابود و سوخته را تحویل دولت سیزدهم داد؛ زیرا ما از لحاظ روابط خارجی، تورم و کرونا در شرایط سختی بودیم. لذا اینها می خواستند سرزمین سوخته نابود شده را تحویل دولت بعدی بدهند و به ملت بگویند که دولت جدید نتوانست کاری کند.
سلطانی در گفت‌وگو با پرسون؛

روحانی در عرصه اقتصادی به مردم خیانت کرد

یک اقتصاددان گفت: دولت روحانی باعث هرج و مرج کامل در کشور شد و عده‌ای نیز که افراد حامی و یا وابسته به آن بودند، از این وضعیت سود بردند. غارت اقتصاد ایران در دهه 90 رخ داد و در واقع روحانی به مردم خیانت کرد.
وزرا باید استراتژیست باشند نه صرفا اجرایی این در حالیست که دولت سیزدهم  با تدوین برنامه هفتم پنج ساله توسعه اقتصادی کشور نیز مواجه است و به عبارتی رسالت تدوین این برنامه بر دوش وزرای پیشنهادی جناب آقای رییسی خواهد بود. همین موضوع از جمله دلایلی خواهد بود که وزرای پیشنهادی بیش از آن که باید از سابقه اجرایی برخوردار باشند باید برنامه محور بوده و از نگاه استراتژیست ومهارت‌های ادراکی عالی برخوردار باشند.
پنج سال پیش که دولت روحانی در بهترین وضعیت خود قرار داشت و هنوز هیچ علائمی از بحران در اقتصاد ایران جز برای اقتصاددانان قابل مشاهده نبود،مقاله‌ای منتشر شد که با این مقدمه شروع می‌شد: «انسان دو نوع معلم دارد: آموزگار و روزگار. آنچه به شیرینی از اولی نیاموزد، دومی به تلخی به او یاد خواهد داد. این معادله برای مثلث سیاستمدار، اقتصاددان و قوانین آهنین اقتصاد نیز برقرار است. سیاستمداران اگر به هشدارهای اقتصاددانان و تئوری‌های آزموده‌شده اقتصادی بی‌توجهی کنند، دیری نخواهد پایید که قوانین آهنین اقتصاد، حقانیت همان هشدارها و تئوری‌ها را به تلخی به آنها یاد خواهد داد.»
شاخص کل بورس تهران تحت تاثیر رشد نرخ دلار، نخستین روز معاملاتی هفته را با پرش ۶۶/ ۲درصدی آغاز کرد و با ثبت دومین رکورد رشد درصدی در سال جاری، تا محدوده یک‌میلیون و ۳۵۱هزار واحد پیشروی کرد. در این شرایط سهامداران خرد نیز پنجمین خرید پرمقدار خود در سال ۱۴۰۰ را رقم زدند. سهم ۶۰درصدی صنایع صادرات‌محور از کل ارزش بازار سهام سبب شده است تا تغییرات نرخ دلار و البته قیمت جهانی کالاها، نقش پررنگی در روند سودسازی این شرکت‌ها ایفا کند.
بیشترین حجم اطلاعات درباره دوران حکومت چهار‌سال‌و هفت‌ماهه امام علی (ع) که در اختیار مردم و حتی بسیاری از نخبگان قرار گرفته‌ است، اطلاعات مربوط به سه جنگ مهم آن ایام و تبعات سیاسی و اجتماعی آنها است.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه وضعیت فعلی کشور ناشی از پیگیری اقتصاد سرمایه‌داری و فرهنگ غرب است، گفت:؛ باید اقتصاد سرمایه‌داری را کنار بگذاریم و اقتصاد اسلامی را جایگزین آن کنیم تا ارزش‌های اسلامی عملیاتی شود.