رشد اقتصادی

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند رشد اقتصاد دنیا در سال جاری و سال آینده میلادی برابر با 3.6 درصد باشد یعنی به ترتیب 0.8 و 0.2 درصد کمتر از آنچه در ژانویه تخمین زده‌شده بود. دلیل این پیش‌بینی تاثیر مستقیم جنگ بر روسیه و اوکراین و پیامدهای آن برای اقتصادهای دنیاست.
بر اساس قانون رفع موانع تولید، ممنوعیت باید در کمیته ماده ۳ سازمان توسعه تجارت طرح و در شورای اقتصاد تصویب شود و سه ماه بعد از تصویب، لازم‌الاجرا است.
عضو کابینه دولت سیزدهم گفت: انتظار نداشته باشید به عنوان سیاستگذار اقتصادی در مقابل کسانی که می‌گویند ما جزو فعالان و خوشنامان و سرآمدان اقتصاد کشور هستیم، اما از عهده پرداخت معوقات خود حتی به شکل استمهال و یا تقسیط برنمی آییم، بی‌تفاوت عمل کنم.
کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: وضعیت گرانی‌ها و تورم فعلی، محصول مسیری است که اقتصاد ایران طی چند سال اخیر طی کرده و برخی مباحث در ماه‌های اخیر هم تاثیر بر این وضعیت داشت است.
معاون اول وزیر اقتصاد گفت: اقتصاد اوکراین به‌ طور کلی در ۱۰ روز گذشته شروع به بهبودی کرده است زیرا مشاغل در مناطق امن فعالیت خود را از سر گرفتند و کشاورزان شروع به کاشت کردند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اقدامات دولت سیزدهم در نیمه دوم سال گذشته شروعی بود تا برنامه نرخ رشد اقتصادی را پیگیری کنیم. ضمن اینکه هیچ چیز در کشور ایجاد رفاه نمی‌کند مگر تولید؛ و هر تولید کالا و خدمتی در هر جای ایران صورت بگیرد، ارزش آن مبنای تصمیم‌گیری درخصوص وضعیت اقتصاد کشور و اثر آن در رفاه اجتماعی است.
مؤسسات بین المللی اقتصادی پیش بینی کردند اقتصاد روسیه در سال جاری به دلیل شدت تحریم‌های اعمال شده علیه مسکو، حدود ۱۵ درصد کوچک شود.
تولید ناخالص داخلی کشور با احتساب نفت و بدون احتساب نفت در نه ماهه سال جاری به قیمت‌های ثابت سال 1395 نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب از افزایش 4.1 و 3.4 درصدی برخوردار بوده است.
مرکز آمار ایران رشد اقتصادی ۹ ماهه امسال بدون احتساب نفت را ۳.۸ درصد و با احتساب نفت را ۵.۱ درصد محاسبه کرد.
مباحثی که اخیرا در مورد بودجه سال آینده مطرح شده، به‌‌‌خصوص مصوبات کمیسیون مجلس و یادداشت وزیر اقتصاد، بار دیگر سازوکار بودجه‌‌‌ریزی در ایران و به‌‌‌خصوص نقش نفت و میزان مداخله دولت در اقتصاد را به صحنه مباحث اقتصادی روز تبدیل کرده است.
سازمان آگهی های پرسون