رویای دور از دسترس

به گزارش سایت خبری پرسون، دکتر داوود سوری اقتصاددان در یادداشتی نوشت: یکی از پرسش‌‌‌هایی که مطرح می‌شود، این است که ارز نیمایی، چه تاثیری بر رشد اقتصادی کشور گذاشت؟ آیا موجب شد رشد اقتصادی کشور افزایش یابد یا اینکه نتیجه‌‌‌ای وارونه داشته است؟ پاسخگویی به این پرسش، به بررسی آماری دقیق نیاز دارد. وقتی طرحی پی‌‌‌ریزی و اجرا می‌شود، تغییرات متعددی نیز در کنار آن رخ می‌دهد و همه این عوامل متعدد بر جواب پرسش مطرح‌شده تاثیر دارند. در نتیجه برای کنترل اثرات تغییرات متعدد دیگر، نیاز به طرح و روش دقیق آماری است.

اما اگر بخواهیم به‌صورت کلی به بررسی این موضوع بپردازیم، می‌‌‌توانیم بگوییم که نرخ نیمایی موجب شد، نرخ دولتی به نرخ بازار ارز نزدیک‌‌‌تر شود؛ در نتیجه، موجب اعمال تاثیر مثبت احتمالی نه بر رشد اقتصادی کشور، بلکه بر تجارت خارجی کشور شد؛ چرا که محدودیت‌های نرخ ارز دولتی را از طریق ارز نیمایی برای واردکنندگان و صادرکنندگان کم کرده است. حال اینکه در کنار این نرخ، محدودیت‌های دیگری هم وضع شده است و باید دید آنها چه محدودیت‌هایی بوده‌‌‌اند و چه مشکلاتی به وجود آورده‌‌‌اند. به‌صورت کلی می‌‌‌توان بیان کرد که هرگونه آزاد کردن نرخ و نزدیک‌کردن آن به قیمت بازار آزاد، می‌‌‌تواند مفید تلقی شود و می‌توان ارزیابی مثبتی از آن داشت.

تاثیر بر نرخ ارز در بازار آزاد

پرسش دیگری که مطرح می‌شود، این است که آیا ارز نیمایی توانست بر نرخ ارز در بازار آزاد تاثیر بگذارد، به نحوی که مانع افزایش بیشتر آن شود یا خیر. در این خصوص نیز باید گفت، تاحدودی توانسته است در این زمینه موفق باشد؛ به این دلیل که از عمق بازار آزاد کاسته است. به بیان دقیق‌‌‌تر، ارز نیمایی توانسته ‌‌‌است بخشی از تقاضای بازار آزاد را به سمت خود جذب کند و از این طریق، از اهمیت بازار آزاد و نوسانات آن بکاهد. البته باید توجه کرد که بحث اصلی واکنش‌‌‌های ارز نیما نسبت به بیرون از خود است. اگر ارز نیمایی بتواند انعطاف‌‌‌پذیر باشد و نرخ‌های متغیری را براساس شرایط متفاوت از خود نشان دهد، می‌تواند از اهمیت بازار آزاد بکاهد؛ اما اگر این ارز بخواهد نرخ ثابت و خشک و بدون تغییری داشته باشد، به‌صورت طبیعی موجب افزایش نقش و اهمیت بازار آزاد می‌شود.

توزیع رانت

با توجه به محدودیت‌هایی که در ذات طرح ارز نیمایی وجود دارد، پای مساله رانت و توزیع آن نیز به میان باز می‌شود. باید بیان کرد که بالاخره با برقراری هر نوع محدودیتی در هر بازاری و اینکه کسانی بتوانند بیرون از آن محدودیت‌ها اقدامات خود را پیش ببرند، طبیعی است که آن افراد از امتیازاتی بهره‌‌‌مند بوده‌‌‌اند و این نوعی رانت محسوب می‌‌‌شود. در خصوص ارز نیمایی نیز رانت به این صورت است که امتیاز از بازرگانی گرفته و به بازرگان دیگری داده می‌شود. البته باید توجه کرد که در چارچوب ارز نیمایی، رانت به آن صورت نبوده که منابعی از سوی دولت به‌صورت مستقیم در اختیار کسانی قرار ‌‌‌گرفته باشد؛ بلکه صادرکننده ارز خود را با قیمتی کمتر از قیمت بازار آزاد به بانک مرکزی می‌‌‌فروخت و بانک مرکزی نیز آن را با قیمتی کمتر از قیمت بازار آزاد به واردکننده می‌‌‌فروخته است. به‌عبارتی، نوعی انتقال درآمد از صادرکننده به واردکننده در حال اجرا بوده است.

جلوگیری از قاچاق

باید گفت که ارز نیمایی برای حل معضل قاچاق به وجود آمد. تا حدی نیز می‌‌‌توان گفت که در حل این معضل تاثیر مثبت داشته است. در واقع، پس از اختلاف شدید قیمتی بین ارز دولتی و ارز بازار آزاد، معضل قاچاق بیش از پیش شد و نیما برای کنترل این امر و کاهش اختلاف قیمت به وجود آمد. البته باید توجه کرد که توانایی نیما در جلوگیری از قاچاق به نحوه‌‌ عملکرد نیما بستگی دارد. هر چه نرخ نیما منعطف‌‌‌تر و نزدیک‌‌‌تر به نرخ بازار آزاد باشد، عملکرد بهتری در این خصوص خواهد داشت.

به همین منوال، هرچه دورتر و غیرقابل انعطاف‌‌‌تر باشد، عملکرد منفی‌‌‌تری در این خصوص خواهد داشت. در مواقعی این نرخ به نرخ بازار بسیار نزدیک بوده و به‌صورت طبیعی اثرگذاری مثبت داشته و توانسته است کنترل خود را داشته ‌‌‌باشد. اینکه چه کالایی باید و چه کالایی نباید وارد شود؛ همچنین اینکه با چه نرخی باید مبادلات صورت گیرد. از این طریق موجب سرعت‌بخشیدن به مبادلات تجاری شده است. باید توجه کرد که در بازار آزاد، دو مقوله مهم است؛ سرعت در تجارت و امنیت در تجارت که هر دو باعث کاهش هزینه‌‌‌های مبادله می‌شود. در نتیجه، هر زمانی که نرخ نیما منعطف‌‌‌تر و نزدیک‌‌‌تر به نرخ بازار آزاد بوده، سرعت مبادلات نیز افزایش یافته که امری مثبت است.

مالکیت خصوصی

پرسش دیگری که مطرح می‌شود، این است که آیا ارز نیمایی، به نحوی به گروگان گرفتن درآمد ارزی صادرکننده نیست؟ مداخلات دولت در عملکرد اقتصادی، همواره نوعی ریسک برای فعالان اقتصادی بوده است که در کشورهایی با سازوکار اقتصادی کشور ما این مساله نمود بیشتری دارد؛ زیرا دولت برای خود حد و مرزی قائل نیست و هر موقع و برای هر امری که بخواهد و در هر سطحی که دوست داشته ‌‌‌باشد، مداخله می‌کند. در نتیجه، مالکیت خصوصی برای فعالان اقتصادی در کشور ما، همواره در معرض ریسک بوده است.

این مساله در بحث ارز نیز مانند سایر بخش‌‌‌های اقتصادی دیده می‌شود. به‌طور کلی، اعمال هر نوع مداخله‌‌‌ای، جریان طبیعی تجارت و مبادلات را از بین می‌‌‌برد و موجب می‌شود که فعالیت‌‌‌های اقتصادی به اندازه‌‌ کافی کارآ نباشند و مضاف بر آن، باعث از بین رفتن نفع بلندمدت اقتصادی کشور می‌شود. هر نوع مداخله‌ای، موجب مشکلاتی از این قبیل می‌شود؛ اما دولتی‌‌‌ها همواره توجیهاتی برای مداخلات خود دارند. حال اینکه این توجیهات قابل قبول هستند یا خیر، بحث دیگری است. اما باید توجه کرد که مداخلات اقتصادی، از بین برنده‌‌ فعالیت‌‌‌های بلندمدت اقتصادی است و در این صورت، نباید انتظار رشد اقتصادی برای کشور را داشته ‌‌‌باشیم.

نظام ارز تک‌نرخی یا چندنرخی

دست آخر، مضاف بر تمامی مطالبی که مطرح شد، باید به نکته دیگری اشاره کرد. در کشور ما با توجه به ساختاری که نظام اقتصادی دارد، تک‌نرخی شدن ارز یک افسانه است. ما با وجود ساختار اقتصادی خود، هرگز نخواهیم توانست به ارز تک‌نرخی دست پیدا کنیم؛ دلیل آن هم این است که ارز، بازاری برای خود ندارد. در واقع، در بازار ارزی هم که داریم، بزرگ‌ترین عرضه‌‌‌کننده و بزرگ‌ترین تقاضاکننده، دولت است. این مساله خود باعث می‌شود که بازاری به‌نام بازار ارز نداشته ‌‌‌باشیم. در ‌‌‌چنین وضعیتی، انتظار تک‌نرخی شدن ارز، غیرممکن و بی‌‌‌پایه‌‌‌ است. زمانی می‌‌‌توانیم به ارز تک‌نرخی برسیم که بازار ارز داشته‌‌‌ باشیم. زمانی می‌‌‌توانیم بازار ارز داشته‌‌‌ باشیم که از وزن دولت در اقتصاد بکاهیم.

به‌عبارتی، وزن دولت در طرف عرضه ارز کاسته شود و برای این امر، باید منابع عرضه متنوعی از ارز را در اختیار داشته ‌‌‌باشیم که تمامی آن متعلق به دولت نباشد. از طرف دیگر، اکنون عموم فعالیت‌‌‌های تجاری ما با جهان خارج، فعالیت‌‌‌هایی است که از کانال دولت است؛ در نتیجه، بزرگ‌ترین متقاضی ارز نیز مانند بزرگ‌ترین عرضه‌‌‌کننده ارز دولت است. در کنار کاستن از وزن دولت در طرف عرضه، باید از وزن دولت در این طرف بازار یعنی تقاضا نیز بکاهیم. در این صورت می‌‌‌توانیم بازاری برای ارز در کشور ایجاد کنیم و به تک‌نرخی شدن بازار ارز امید داشته ‌‌‌باشیم. حال، رخ دادن چنین چیزی با ساختار فعلی اقتصادی امکان‌‌‌پذیر نیست.

به این ترتیب باید بیان کرد، تا زمانی که در کشور بازار ارز نداریم، بهتر است دولت قاعده‌‌‌ای را برای تعیین نرخ ارز مبتنی بر شاخص‌‌‌های اقتصادی همچون نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و نرخ بهره اعلام کند و خود نیز به آن تعهد داشته باشد. به‌عبارتی، دولت بهتر است که قاعده رفتاری تعیین کند تا همگان بر اساس آن دست به برآورد نرخ ارز بزنند و طبق آن رفتار کنند؛ چرا که برای فعالان اقتصادی، آنچه بیش از هر امر دیگری مهم است، پیش‌بینی‌پذیری این نرخ است؛ مساله‌ای که اکنون به‌خاطر مداخلات دستوری، از آن به‌بهره‌ایم. حال اگر قاعده‌‌‌ای برای این نرخ مبتنی بر شاخص‌‌‌های اقتصادی برقرار و براساس آن قاعده عمل شود، معضل پیش‌بینی‌ناپذیری نرخ تا حدود بسیاری رفع می‌‌‌شود.

منبع: دنیای اقتصاد