به گزارش سایت خبری پرسون، علی نجفی‌توانا حقوقدان در یادداشتی نوشت: اولین سوال برای افکار عمومی این است که چرا از این فساد در فولاد تحقیق و تفحصی تاکنون انجام نشده است؟ چرا نهادهای عمومی مانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، قوه قضائیه و سایر نهادهای نظارتی تاکنون دخالت نکرده‌اند؟آنچه مسلم است این شیوه عملکرد و فساد ناشی از آن در طی سال‌های گذشته وجود و استمرار داشته است. مبلغ 92 هزار میلیارد مبلغی نیست که با توجه به حجم افرادی که از قِبَل این شیوه مدیریتی ناکارآمد و ناسالم بهره‌مند شده‌اند، از دید نهادها و مردم پنهان مانده باشد.
عمده اقدامات مجرمانه عبارتند از؛ اقدامات خلاف قانون مدیران شرکت در پرداخت حقوق گزاف به خود و سایر مسئولان و حتی افرادی که خارج از مجموعه بدون ارائه کار و حضور برخی مبالغ هنگفت را دریافت کرده‌اند و همچنین در فروش محصولات و تولیدات به برخی شرکت‌ها از جمله خودروسازان، فروش محصولات با قیمت پایین‌تر از قیمت متعارف روز، خرید برخی از محصولات از شرکت‌های داخلی و خارجی فاقد صلاحیت، استخدام افراد با سفارش این و آن و به‌ویژه به‌کارگیری بازنشستگانی که از این رانت استفاده نموده‌اند، واگذاری سهام به افراد وابسته، انجام خریدهای غیرمرتبط، پرداخت برای جلوگیری از شفاف سازی و درزکردن اطلاعات ، انعقاد قرارداد با برخی از مسئولان یا خانواده‌های آنان و دهها شکل دیگر از تخلفات که در تعارض نه‌تنها با قوانین موضوعه مملکت تحت عناوین ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، تضییع اموال عمومی بلکه در تنافی با قوانینی است که خود این شرکت در چارچوب ضوابط مالی و اداری داشته است.
عدم رعایت دستورالعمل‌ها و ضوابط حاکم حتی قوانین عمومی حاکم بر موضوع نشان می‌دهد که این مدیران با اطلاع از حمایت برخی مدیران بالادستی به این شیوه خلاف قانون در طی چندین سال ادامه داده‌اند.آسیب شناسی این فساد و فسادهای مشابه در کشور نشان می‌هد که براساس دلایلی مانند انتخاب مدیران ناکارآمد و نالایق بدون احراز صلاحیت آنها صرفا براساس روابط خویشاوندسالاری، جناح سالاری و سایر روابط براساس قاعده بده و بستان به کار گرفته شده‌اند. عدم نظارت توسط سازمان‌های درونی یا سایر نهادهای نظارتی که یا اطلاع نداشته‌اند که آنهم از تقصیر و قصور آنها کم نمی‌کند، عدم حسابرسی درست از اقدامات مالی این شرکت‌ها، ضعف وزارتخانه‌ها و نهادهای عمومی بالادستی، عدم ارزیابی عملکرد سالانه، عدم احساس مسئولیت در پاسخ‌دهی به مردم، بی‌توجهی به افکار عمومی، آلوده کردن نهادهای مختلف که مسئولیت مختلف در بخش نظام‌های نظارتی داشته‌اند، حمایت‌های جناحی از مدیران منتخب، عدم شایسته سالاری، عدم برخورد اداری، از انگیزه‌ها و عوامل نهادینه شدن فساد در اینگونه موسسات تولیدی، اداری کشور است. قطعا نتیجه این گونه فساد همان‌گونه که می‌دانیم فقر موجود در کشور است. بخش مهمی از جوانان جویای کار بیکارند.
براساس اعلام رسمی بیش از نیمی از جمعیت تحصیلکرده‌های کشور بیکارند و ما شاهد این هستیم که برخی از فارغ‌التحصیلان مقاطع کارشناسی ارشد هم به عنوان کارگران ساختمانی و غیره مشغول کارند. مجموعه این نتایج خود مولد و موجد نتیجه دیگری شده است که بسیار اسفبار است و آن هم کم شدن اعتماد مردمی است. قطعا می‌دانیم که هرجا فسادی هست، مدیریت در آن مجموعه سالم نبوده است و اگر فسادی آشکار می‌شود قطعا نتیجه تضاد منافع است. مگر می‌شود در چنین موسسات و شرکت‌هایی با این حجم از فعالیت اقتصادی و درگیری افراد مختلف با تعداد زیادی از کارگر و کارمند و متخصص و مدیر اینگونه روابط ناسالم حاکم باشد، اینگونه بریز و بپاش حاکم باشد، این همه رانت حاکمیت داشته باشد؟! اگر کسی در کشور در رعایت ارزش‌های اسلامی که مورد نظر برخی از مدیران حاکم در کشور است تخلفی یا سهل انگاری نماید، مورد انتقاد قرار می‌گیرد اما این حجم از فساد در طی چندین سال در این نهاد وجود داشته باشد اما کسی نسبت به آن واکنش نشان ندهد؟ قطع نظر از تبعات منفی در پیوند با اقتصاد کشور، فارغ از اثرات نامطلوبی که در اعتماد مردم به لیاقت و شایستگی برخی مدیران کشور به‌وجود می‌آید، اعتبار کشور در معرض خطر است.
تا کی باید این شیوه عملکرد ادامه داشته باشد؟ آیا زمان آن نرسیده است که با بازنگری در نظام مدیریتی کشور و دوری از روابط جناحی و بده بستان‌های خانوادگی و سیاسی از افراد لایق‌تر استفاده کنیم. افراد لایقی که حتی ممکن است با ما از لحاظ فکری هماهنگی نداشته باشند اما در عشق به میهن، در عشق به ارزش‌های واقعی دین، اگر از ما مناسب‌تر نباشند، چیزی کم نخواهند داشت. این فساد هرچند اثرات اقتصادی ویران کننده‌ای خواهد داشت اما این ویرانی مادی است اما اثرات و تبعات منفی آن در اخلاق، ارزش‌های ملی و اعتبار داخلی کشور هیچگاه قابل جبران نخواهد بود و به عنوان یک نقطه قابل تامل در خاطره‌ها خواهد ماند.
منبع: روزنامه آرمان ملی