رشد اقتصادی

بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ایران در پایان سال ۱۴۰۰ به حدود ۳.۱ درصد خواهد رسید اما این عدد در دو سال آینده قدری کاهش خواهد یافت.
لایحه بودجه 1401 از سوی دولت محترم تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. شالوده اصلی بودجه سال آینده دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی است. با توجه به وعده های ریاست محترم جمهوری در انتخابات سال گذشته چشم انداز اقتصاد ایران موضوعی با اهمیت برای تمامی فعالان اقتصادی است.
یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد: کلا این قانونمندی حاکم است که توسعه و پیشرفت همیشه از داخل یک کشور شروع می شود پس اشتباه بزرگی است اگر امید و انتظارات پیشرفت اقتصادی ایران را به کمک ها و سرمایه گذاریهای خارجی و به خصوص به کشور چین اتکا کنیم.
رییس کل بانک مرکزی در برنامه «نگاه یک»:

قطعا سال آینده وضعیت اقتصادی بهتری خواهیم داشت

صالح آبادی با بیان اینکه صادرات نفتی و غیرنفتی به لحاظ حجمی و ارزشی نسبت به سال قبل رشد قابل توجهی داشته است گفت: امیدواریم به رشد اقتصادی ۸ درصدی در سال آینده دست پیدا کنیم. وی همچنین افزود: درآمدها و هزینه‌ها در بودجه سال۱۴۰۱ به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده تا کسری بودجه نداشته باشیم، لذا قطعا سال آینده نسبت به امسال، وضعیت اقتصادی بهتری خواهیم داشت.
سازمان ملل در گزارش خود از شرایط اقتصاد دنیا در ۲۰۲۲ اعلام کرد موج‌های جدید همه‌گیری کرونا، چالش‌های موجود در بازار کار، اختلال‌های به‌وجودآمده در زنجیره عرضه و بالا رفتن تورم روند رشد اقتصاد دنیا در سال جاری و سال آینده میلادی را کند خواهد کرد.
سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی طی احکام جداگانه ای حسن شریفی را به سمت مدیرعامل بیمه ایران و داریوش محمدی و سید محمدناصر مبرقعی را به سمت اعضای هیئت مدیره این شرکت منصوب کرد.
چارلز کورزمن در کتاب «ناگهان انقلاب» می‌نویسد «وضع اقتصادی در سال‌های57- 1356 رو به بهبود داشت. چنانکه نشریه معتبر فصلنامه بررسی اقتصادی ایران که در لندن منتشر می‌شد، می‌نویسد که رشد اقتصادی احتمالا پرشتاب خواهد بود... و باید شاهد حدود 10 درصد رشد اقتصادی باشیم... .
پژوهشکده آمار به‌عنوان بازوی پژوهشی مرکز آمار ایران پیش‌بینی خود از کف و سقف رشد اقتصادی۱۴۰۰ را به‌روز کرد. بر این اساس، نرخ رشد اقتصادی سال۱۴۰۰ در یک سناریوی خوش‌بینانه به ۲/ ۶درصد می‌رسد؛ اما در یک سناریوی بدبینانه نیز رشد اقتصادی مثبت و در سطح ۹/ ۳درصد خواهد بود. از نگاه کارشناسان، رشد اقتصادی بدون نفت در۱۴۰۰ در یک بازه ۷/ ۲درصد تا ۷/ ۴درصد قرار خواهد گرفت
یک نماینده مردم در مجلس گفت: معتقدم اگر کمک شورای پول و اعتبار، نظارت بانک مرکزی و تلاش وزارت اقتصاد در این امر اتفاق بیفتد و کارت‌های اعتباری رواج پیدا کند شاهد یک اتفاق عظیمی در اقتصاد کشور خواهیم بود. پس کارت اعتباری در اقتصاد کشور نقش محوری خواهد داشت.
بانک مرکزی چین تاکنون رویکرد محدودی برای محرک‌های پولی داشته، اما با افزایش انتظارات در سال جدید اقدامات بیشتری انجام خواهد داد، به خصوص اگر مشکلات بازار املاک و کاهش مصرف خصوصی ادامه یابد.
تشریح مهمترین اتفاقاتی که طی هفته چهارم آذر رخ داد از جمله مهمترین آن می‌توان به مصوبات اقتصادی دولت برای ساماندهی بازار سرمایه اشاره کرد.
یادداشت دودانگه رییس هیات مدیره بیمه حافظ؛

نکات مغفول مانده و چالش های صنعت بیمه در اقتصاد داخلی

صنعت بیمه در دنیا به عنوان یکی از ارکان مهم تامین مالی در کنار بانک و بازار سهام مورد توجه است. این مطلب نشان می‌دهد که اساساً تاکید، توجه و تمرکز بر صنعت بیمه بسیار بیشتر از نگاهی است که در داخل کشور به این صنعت وجود دارد. بنابراین در اقصی نقاط دنیا به همان اندازه که به بانک و بورس توجه می‌شود، صنعت بیمه نیز مورد توجه قرار دارد و به عنوان مثلث تامین مالی به جهت توسعه و رشد اقتصادی کشورها در نظر گرفته می‌شود.
در نیمه نخست امسال؛

رشد اقتصادی کشور به 3.3 درصد رسید

عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های ثابت سال 1395 در نیمه نخست سال 1400 به رقم 7530.5 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه سال قبل به میزان 3.3 درصد افزایش یافته است.
کارشناس بازار سرمایه گفت: مسئولان اقتصادی نباید اجازه دهند نقدینگی‌های سرگردان در بازارهای غیرمولد همانند ارز، خودرو، مسکن و غیره بکار گرفته شوند، زیرا نه تنها برای اقتصاد کشور آورده‌ای ندارند بلکه در بازه بلندمدت به افزایش تورم نیز منجر می‌شوند.
انک جی‌پی‌مورگان اعلام کرد که قیمت نفت در سال ۲۰۲۲، با پایان شیوع ویروس همه‌گیر کرونا و بهبود شرایط اقتصادی به ۱۲۵ دلار برای هر بشکه می‌رسد.
روز گذشته دور جدیدی از مذاکرات میان ایران و طرف‌های مقابل، با هدف لغو تحریم‌ها در وین کلید خورد. برآورد کارشناسان این است که حصول یک توافق و لغو تحریم‌ها، محتمل خواهد بود. در نتیجه سیاستگذار اقتصادی باید برنامه‌های خود را با بهره‌گیری از فرصت لغو تحریم‌ها، در جهت دستیابی به «رشد اقتصادی پایدار» همراه با «مهار تورم» تنظیم کند.
نرخ رشد اقتصادی آمریکا مثبت ۲.۱ درصد اندازه گیری شده که این رقم ۴.۶ درصد کمتر از رشد سه ماهه قبل و ۰.۶ درصد کمتر از نرخ رشد پیش بینی شده قبلی بوده است.
سازمان آگهی های پرسون