روز گذشته دور جدیدی از مذاکرات میان ایران و طرفهای مقابل، با هدف لغو تحریمها در وین کلید خورد. برآورد کارشناسان این است که حصول یک توافق و لغو تحریمها، محتمل خواهد بود. در نتیجه سیاستگذار اقتصادی باید برنامههای خود را با بهرهگیری از فرصت لغو تحریمها، در جهت دستیابی به «رشد اقتصادی پایدار» همراه با «مهار تورم» تنظیم کند.
نرخ رشد اقتصادی آمریکا مثبت ۲.۱ درصد اندازه گیری شده که این رقم ۴.۶ درصد کمتر از رشد سه ماهه قبل و ۰.۶ درصد کمتر از نرخ رشد پیش بینی شده قبلی بوده است.
تنها کور سوی امید در ابتدای شروع به کار دولت، مثبت بودن رشد اقتصادی بود. البته هرچند رشد اقتصادی مثبت بود اما با وجود یکهتازی کرونا، تورم، کسری بودجه، کاهش سرمایهگذاری و مواردی از این دست، امید زیادی به افزایش و تداوم آن وجود نداشت.
در روزهای اخیر، سیداحسان خاندوزی، وزیر اموراقتصادی و دارایی از رونمایی کلیت نقشهراه دوسال آتی برای رونق تولید همزمان با کاهش تورم خبر داد. در این نقشهراه برای مهار تورم در سه حوزه سیاست پولی، سیاست ارزی و سیاستهای بودجهای اقدامات قابلتوجهی مطرح شده است.
با افزایش نرخ تورم بیش از میزان کنونی احتمال دارد یا دیگر رشد اقتصادی رقم نخورد و یا حتی به سمت منفی شدن حرکت کند، بنابراین آنچه مسلم است رشد اقتصادی کنونی واقعی نیست و نمیتواند به معنای خروج از رکود باشد.
اقتصاد کانادا ۰.۴ درصد بزرگ تر شده که این رقم، ۰.۵ درصد بیشتر از رشد ثبت شده در بازه مشابه منتهی به ماه قبل و ۰.۱ درصد بیشتر از رشد پیش بینی شده توسط کارشناسان بوده است.
در بین بخش های مختلف، رشد بخش مخارج خانوار نسبت به سه ماهه قبل ۵.۰ درصد افزایش پیدا کرده است. تشکیل سرمایه ثابت با رشد ۱.۴ درصدی نیز دیگر عامل اثرگذار افزایشی روی نرخ رشد بوده است.
طبق اعلام مرکز آمار کانادا، تورم ماهانه با ۰.۱ درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ۰.۲ درصد رسیده است. هسته تورمی نیز که تغییرات قیمتی انرژی و مواد غذایی را به دلیل نوسانات بالای آن ها در نظر نمی گیرد تا پایان این ماه با ۰.۱ درصد کاهش نسبت به ماه قبل خود به ۳.۲ درصد رسیده است.
به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه ماه گذشته پرداختیهای دولت بدون خلق پول انجام شده است. وقتی دولت برای جبران کسری بودجه خود به چاپ پول متوسل نشود، میتوان به کنترل نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید و تداوم رشد اقتصادی کنونی امیدوار بود.
نرخ تورم در انگلیس در ماه اوت به 3٫2 درصد رسید، یعنی بالاترین رقم طی یک دهه گذشته. بانک مرکزی انگلیس پیشبینی میکند تورم در این کشور به بیشاز 4 درصد برسد یعنی 2 برابر مقدار هدفگذاری شده برای اقتصاد انگلیس.