به گزارش سایت خبری پرسون، شهریار خدیوفرد روزنامه‌نگار در یادداشتی نوشت: اقتصاد ایران در شرایط سختی قرار داشته و فضای کسب و کارها تحت تاثیر عدم نتیجه در مذاکرات برجامی به‌همراه دستورالعمل و بخشنامه‌های جزیره‌ای با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند. البته جراحی اقتصادی دولت که با حذف ارز ترجیحی از نظام اقتصادی کشور رقم خورد مزیدی بر علت شده تا اندک سرمایه‌ها و نقدینگی‌های موجود در کشور نیز به جای تولید از نظام دلالی و بازارهای موازی سرمایه‌ای همچون مسکن، طلا و ارز سر دربیاورند. در این رابطه نگاهی به آمار میزان سرمایه‌گذاری‌ها در طول 5 سال منتهی به 1400 نشان می‌دهد رشد نزولی حدود منفی 7 درصدی را تجربه کرده است این موضوع زمانی حائز اهمیت می‌شود که در بازه زمانی سال 1400 سرمایه‌گذاری واقعی کشور تنها 34 میلیارد تومان بوده و این بدان معناست که اگر در خوش‌بینانه‌ترین حالت از امسال روند سرمایه‌گذاری‌های سالانه رشد 10 درصدی را داشته باشند در سال 1415 می‌توانیم به رقم سال 1390 دست یابیم.
در واقع فارغ از اینکه بخش قابل ملاحظه‌ای از مشکلاتی که اقتصاد ایران را سرمایه گریز کرده به تحریم‌ها و کاهش درآمدهای صادراتی برمی‌گردد اما باید توجه داشت اعمال سیاست‌های تکراری و منسوخ نیز همواره بار مشکلات تحریمی را دو چندان کرده است. در این رابطه بازار مسکن نمود کاملی از وضعیت کلان اقتصادی کشور بوده که نقدینگی‌های خرد را با هدف حفظ ارزش دارایی‌ها به سمت خود جذب کرده است؛ موضوعی که بر خلاف تصورات شکل گرفته که تنش‌های کنونی را نتیجه هجوم این نقدینگی‌ها به بازار مسکن عنوان می‌کنند اما اساسا هر نوع سرمایه‌گذاری با هر هدفی که باشد در نهایت به بهبود روند عرضه و تقاضا منجر می‌شود این در حالی‌است که سیاست‌های دولت در حوزه تولید مسکن تنها به وعده ساخت 4 میلیون مسکن محدود شد و حال با دستورالعمل و بسته‌های جدید حمایتی که بیشتر با افزایش نظارت‌ها و بگیر وببند‌ها همراه است سعی دارد تا بازار اجاره‌بها را که به تبعیت از نرخ تورم مسکن رشد کرده کنترل کند.
سیاستی که بارها نسبت به تبعات آن هشدار داده شده است. این در حالی است که مهم‌ترین دلیل وضعیت کنونی این بازار عدم سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و انبوه سازان بخش خصوصی بوده که قوانین و دستورالعمل‌های متعدد راه را برای فعالیت آنها دشوار کرده است. این سیاست‌ها که فرار سرمایه‌گذاری‌ها را در پی داشته تنها به حوزه مسکن محدود نشده و در سایر حوزه‌های کلان نیز شاهد تسری آن هستیم همان‌گونه که در صنایع فولادی نیز بجز اندک شرکت‌های نیمه دولتی و خصولتی که به عنوان سوگلی‌های صنعت از حمایت‌های بی‌قید و شرط برخوردارند. اجرای مصوبات و تعرفه‌گذاری‌های صادراتی که تنها با رویکرد افزایش درآمدهای دولت از فضای ایجاد شده در بازار جهانی رقم خورد باعث شد تا فولادسازان در رقابتی نابرابر بازار را به روس‌ها واگذار کنند.
البته این پایان ماجرا نیست و فولاد که در برنامه ششم توسعه برای آن در افق 1404 برنامه دستیابی به ظرفیت 55 میلیون تنی متصور شده بود حال با کاهش سرمایه‌گذاری مواجه شده و حتی تحقق اهداف فولادی را نیز تحت الشعاع درآورده است. به جرات می‌توان گفت نمونه اینگونه سیاستگذاری در اکثر حوزه‌های تولید وجود دارد. بنابراین فارغ از اینکه تحقق برجام برای اقتصاد کشور گریزناپذیر است اجتناب از این گونه سیاست‌گذاری‌ها نیز بی‌تردید الزامی بوده و طبیعتا تا زمانی‌که سیاست اقتصادی بر این روند باشد تعجبی ندارد که میانگین نرخ سرمایه‌گذاری منفی باشد.
منبع: روزنامه آرمان ملی