وزارت اقتصاد بسته تحول ساختاری خود را با محوریت هشت راهبرد کلان و شش ابرپروژه اجرایی منتشر کرد تا مسیر اصلاح نظام مالی، دارایی و سرمایه‌گذاری کشور اصلاح شود.
رشد اقتصادی
خسرو مختاری، جامعه‌شناس توسعه اقتصادی نوشت:
نگاه نظریه‌پردازان یا نگاه مجریان اقتصادی؛ کدام نگاه اقتصاد ایران را نجات می‌دهد؟
در اقتصاد بی‌ثبات ایران، فاصله میان نگاه نظریه‌پردازان و مجریان اقتصادی بیش از پیش آشکار شده است. خسرو مختاری، جامعه‌شناس توسعه اقتصادی، در یادداشتی تأکید می‌کند که در شرایط فعلی، اجرای سیاست‌های کوتاه‌مدت و مهندسی اقتصاد، همچون مالیات خروج ارز، می‌تواند تعادل بازار را برقرار کند و پیش‌نیاز اصلاحات بنیادی بلندمدت باشد.
مدنی زاده:
برنامه کوتاه‌مدت اقتصادی طراحی شد
وزیر اقتصاد از طراحی یک برنامه کوتاه‌مدت اقتصادی با تمرکز بر مسائلی چون روند اعطای کالابرگ برای بهبود معیشت و حفظ اشتغال در بنگاه‌های کوچک و متوسط، ساماندهی گمرکات و ... خبر داد.
گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس از منفی شدن رشد اقتصادی کشور در نیمه نخست ۱۴۰۴ خبر می‌دهد.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۵ به ۰.۶ درصد برسد، اما انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۶ با بهبود سیاست‌های اقتصادی و ثبات بیشتر، به ۱.۱ درصد افزایش یابد.
فاضل وارسته مدرس دانشگاه و مشاور دغدغه‌های استراتژیک نوشت:
همگرایی اقتصادی و حلقه مفقوده توسعه در ایران: از تحلیل علمی تا بازآفرینی نهادی
ایران در آستانه برنامه هفتم توسعه همچنان با "واگرایی نهادی" دست و پنجه نرم می‌کند؛ شکافی که میان طراحی و اجرای سیاست‌ها، مسیر توسعه پایدار را مسدود کرده است. فاضل وارسته، مدرس دانشگاه و تحلیلگر، در یادداشتی علمی بر ضرورت "همگرایی اقتصادی و بازآفرینی نهادی" به عنوان کلید عبور از رکود، نابرابری و بی‌ثباتی تأکید می‌کند.
این روزها، بحث درباره اعمال احتمالی «اسنپ‌بک» و پیامدهای آن بر اقتصاد ایران، به موضوعی داغ و پرچالش تبدیل شده است.
با احتمال فعال شدن «اسنپ‌بک»، بنگاه‌ها و تولیدکنندگان با فشار اقتصادی و محدودیت منابع روبه‌رو هستند و تغییر الگوی تولید و هماهنگی با سیاستگذار ضروری است.
محمد نوذری استاندار قزوین در جلسه کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان گفت: انتقال حساب‌های بانکی صنایع به قزوین، ظرفیت بانک‌ها را برای ارائه تسهیلات گسترده‌تر افزایش می‌دهد و زمینه رشد اقتصادی استان را هموار می‌کند.
رضا موسایی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس نوشت:
چگونه لجستیک هوشمند و سیاست صنعتی مقاوم، تاب‌آوری ایران را تضمین می‌کند؟
رضا موسایی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، هشدار می‌دهد که جنگ ۱۲ روزه اخیر نه فقط بازارهای مالی را به لرزه انداخت، بلکه ضعف‌های ساختاری اقتصاد ایران را آشکار کرد. او تأکید دارد که بدون سیاست‌های صنعتی مقاوم، زیرساخت‌های دیجیتال کارآمد و سیستم توزیع هوشمند، تاب‌آوری اقتصاد کشور در برابر بحران‌ها به خطر می‌افتد.
ستون فقرات اقتصاد ایران در خطر غیرفعالی
نرخ مشارکت پایین و رشد جمعیت جوان بلااستفاده، زنگ هشدار جدی برای آینده
حدود ۵۹ درصد از افراد بالای ۱۵ سال در ایران نه شغلی دارند و نه به دنبال شغل هستند، در حالی که میانگین جهانی این نرخ در سال ۲۰۲۴ نزدیک به ۳۹ درصد است.
هیاتی از فعالان اقتصادی ترکیه پس از بازدید از ظرفیت‌های منطقه آزاد ارس، آمادگی خود را برای همکاری‌های گسترده و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف از جمله صنایع فلزی و گلخانه و صنایع تبدیلی در این منطقه آزاد اعلام کردند.
دکتر محمدحسین محمدی، تحلیلگر اقتصاد سیاسی بین الملل نوشت:
مرزهای پنهان چابهار تا گوادر؛ مسیرهای سودآور ایران و پاکستان که هیچ‌کس نمی‌بیند
دکتر محمدحسین محمدی، تحلیلگر اقتصاد سیاسی بین‌الملل، معتقد است مرز ایران و پاکستان نه فقط خط تقسیم جغرافیایی، بلکه سکوی پنهانی برای میلیاردها دلار تجارت غیررسمی است؛ مسیری که می‌تواند امنیت غذایی ایران را تضمین کند، انرژی پاکستان را تأمین کند و با تهاتر و مدیریت بازرگانان خبره، اقتصاد دو کشور را متحول سازد—به شرط آنکه دولت‌ها و فعالان اقتصادی شجاعت نگاه به واقعیت‌های میدانی را داشته باشند.
شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور مربوط به مرداد ماه ۱۴۰۴ منتشر شد.
در سال ۲۰۰۸، زیمبابوه در اوج بحران اقتصادی خود تصمیم گرفت ۱۰ صفر از پول ملی‌اش حذف کند. تورم این کشور در آن زمان به بیش از ۲۳۰ میلیون درصد رسیده بود و این اقدام قرار بود اعتماد عمومی را بازگرداند و اقتصاد را سر و سامان دهد.
دکتر محمدحسین محمدی، تحلیلگر اقتصاد سیاسی بین الملل نوشت:
فرصت‌هایی که ایران می‌بیند، رقبایش می‌سازند!/ دیپلماسی اقتصادی انطباق‌پذیر؛ کلید حضور مؤثر ایران در نظم متغیر منطقه‌ای
در میانه بازآرایی ژئوپلیتیکی خاورمیانه، جایی که اقتصاد، سیاست و فناوری در هم تنیده شده‌اند، ابزارهای سنتی دیپلماسی دیگر پاسخ‌گوی نیازهای پیچیده امروز نیستند. در چنین نظمی، تنها کشورهایی توان بقا و رقابت دارند که بتوانند ساختارهای خود را با تحولات پرشتاب منطقه‌ای تطبیق دهند. ایران، برای بازیابی جایگاه اقتصادی خود، چاره‌ای جز بازتعریف مدل تعامل و گذار از دیپلماسی ایستا به دیپلماسی انطباق‌پذیر ندارد؛ الگویی که بر سازگاری، نوآوری و فعال‌سازی ظرفیت‌های فراموش‌شده استوار است.
اقتصاد ایران سال‌هاست با مشکلات مربوط به تحریم‌ها دست و پنجه نرم می‌کند.
بانک مرکزی ایران در گزارش مقدماتی سالانه خود از رشد ۳.۱ درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال ۱۴۰۳ خبر داده است. این رشد عمدتاً متکی بر بخش‌های نفت، خدمات و مصرف خصوصی بوده است.
عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۳ با «احتساب نفت» و «بدون احتساب نفت» به قیمت های ثابت سال ۱۴۰۰ با افزایش ۳.۱ و ۳.۰ درصدی همراه بوده است.
برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف در سال ۱۴۰۴ موضوع بند الف ماده ۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت نهایی شد.
