رشد اقتصادی

معاون اجرایی رئیس‌جمهوری با انتقاد از عملکرد برخی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان، از دستور صریح رئیس‌جمهور برای شناسایی و برخورد با بانک‌هایی خبر داد که در اجرای مصوبات حمایتی از تولید تعلل می‌کنند و تأکید کرد این روند مورد پذیرش دولت نیست.

ترکیب تیم اقتصادی دولت و جهت‌گیری‌های اعلامی آن، این نکته را تقویت می‌کند که مسیر تأمین رفاه عمومی به عنوان هدفی محوری دنبال نمی‌شود و نشانه‌ها حاکی است نگاه غالب، بیش از آنکه بر عدالت اجتماعی متمرکز باشد، بر مهار شاخص‌های کلان و تنظیم متغیرهای بودجه‌ای استوار شده است.

معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت از ثبت سفارش ۷۵ هزار خودروی وارداتی دیگر خبر داد و گفت با نظام تعرفه‌ای جدید تلاش شده قیمت خودروهای اقتصادی افزایش نیابد. او همچنین از برنامه‌ریزی برای تبدیل ۳۰ درصد سبد تولید خودروهای داخلی به محصولات هیبریدی و برقی طی سه سال آینده خبر داد.

وزیر نفت گفت: علی‌رغم اینکه صرفاً ۲۲ درصد منابع مالی در سال ۱۴۰۳ محقق شد، رشد ارزش افزوده استخراج نفت و گاز طبق اعلام مرکز آمار ۶.۲ درصد بوده که فراتر از رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۳ است.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید گفت: ما برای ایجاد رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری، راهی به جز تسهیل فضای کسب‌وکار نداریم.

مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار، مستلزم عبور از الگوهای سنتی و ورود به عرصه‌های نو است. در این میان، گردشگری سلامت به‌عنوان مسیری نو و پربازده برای خراسان جنوبی مطرح می‌شود. با توجه به جمعیت ۴۰ میلیونی افغانستان و نیاز حیاتی این کشور به خدمات درمانی، خراسان جنوبی با تکیه بر موقعیت جغرافیایی، امنیت مسیر و توان تخصصی پزشکان خود، می‌تواند به کانون جذب بیماران افغانستانی و قطب سلامت شرق کشور تبدیل شود.

تنها یک سال پس از آغاز اجرای برنامه هفتم توسعه کشور، دولت مسعود پزشکیان در نخستین گزارش عملکرد خود به مجلس، ۱۳۷ حکم از احکام برنامه را غیرقابل اجرا اعلام کرده است. این تصمیم که برخلاف وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور مبنی بر اجرای کامل برنامه مصوب مجلس تلقی می‌شود، پرسش‌های جدی درباره رویکرد دولت چهاردهم نسبت به اسناد بالادستی توسعه ایجاد کرده است. کاهش اهداف کلان از جمله رشد اقتصادی، بهره‌وری و اشتغال، و پیشنهاد بازنگری گسترده در مواد برنامه، از نکات کلیدی این گزارش محسوب می‌شود.

وزارت اقتصاد بسته تحول ساختاری خود را با محوریت هشت راهبرد کلان و شش ابرپروژه اجرایی منتشر کرد تا مسیر اصلاح نظام مالی، دارایی و سرمایه‌گذاری کشور اصلاح شود.

در اقتصاد بی‌ثبات ایران، فاصله میان نگاه نظریه‌پردازان و مجریان اقتصادی بیش از پیش آشکار شده است. خسرو مختاری، جامعه‌شناس توسعه اقتصادی، در یادداشتی تأکید می‌کند که در شرایط فعلی، اجرای سیاست‌های کوتاه‌مدت و مهندسی اقتصاد، همچون مالیات خروج ارز، می‌تواند تعادل بازار را برقرار کند و پیش‌نیاز اصلاحات بنیادی بلندمدت باشد.

وزیر اقتصاد از طراحی یک برنامه کوتاه‌مدت اقتصادی با تمرکز بر مسائلی چون روند اعطای کالابرگ برای بهبود معیشت و حفظ اشتغال در بنگاه‌های کوچک و متوسط، ساماندهی گمرکات و ... خبر داد.

گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس از منفی شدن رشد اقتصادی کشور در نیمه نخست ۱۴۰۴ خبر می‌دهد.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۵ به ۰.۶ درصد برسد، اما انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۶ با بهبود سیاست‌های اقتصادی و ثبات بیشتر، به ۱.۱ درصد افزایش یابد.

ایران در آستانه برنامه هفتم توسعه همچنان با "واگرایی نهادی" دست و پنجه نرم می‌کند؛ شکافی که میان طراحی و اجرای سیاست‌ها، مسیر توسعه پایدار را مسدود کرده است. فاضل وارسته، مدرس دانشگاه و تحلیلگر، در یادداشتی علمی بر ضرورت "همگرایی اقتصادی و بازآفرینی نهادی" به عنوان کلید عبور از رکود، نابرابری و بی‌ثباتی تأکید می‌کند.

این روزها، بحث درباره اعمال احتمالی «اسنپ‌بک» و پیامدهای آن بر اقتصاد ایران، به موضوعی داغ و پرچالش تبدیل شده است.

با احتمال فعال شدن «اسنپ‌بک»، بنگاه‌ها و تولیدکنندگان با فشار اقتصادی و محدودیت منابع روبه‌رو هستند و تغییر الگوی تولید و هماهنگی با سیاستگذار ضروری است.

رضا موسایی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، هشدار می‌دهد که جنگ ۱۲ روزه اخیر نه فقط بازارهای مالی را به لرزه انداخت، بلکه ضعف‌های ساختاری اقتصاد ایران را آشکار کرد. او تأکید دارد که بدون سیاست‌های صنعتی مقاوم، زیرساخت‌های دیجیتال کارآمد و سیستم توزیع هوشمند، تاب‌آوری اقتصاد کشور در برابر بحران‌ها به خطر می‌افتد.

حدود ۵۹ درصد از افراد بالای ۱۵ سال در ایران نه شغلی دارند و نه به دنبال شغل هستند، در حالی که میانگین جهانی این نرخ در سال ۲۰۲۴ نزدیک به ۳۹ درصد است.

هیاتی از فعالان اقتصادی ترکیه پس از بازدید از ظرفیت‌های منطقه آزاد ارس، آمادگی خود را برای همکاری‌های گسترده و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف از جمله صنایع فلزی و گلخانه و صنایع تبدیلی در این منطقه آزاد اعلام کردند.

دکتر محمدحسین محمدی، تحلیلگر اقتصاد سیاسی بین‌الملل، معتقد است مرز ایران و پاکستان نه فقط خط تقسیم جغرافیایی، بلکه سکوی پنهانی برای میلیاردها دلار تجارت غیررسمی است؛ مسیری که می‌تواند امنیت غذایی ایران را تضمین کند، انرژی پاکستان را تأمین کند و با تهاتر و مدیریت بازرگانان خبره، اقتصاد دو کشور را متحول سازد—به شرط آنکه دولت‌ها و فعالان اقتصادی شجاعت نگاه به واقعیت‌های میدانی را داشته باشند.