رشد اقتصادی

تشریح مهمترین اتفاقاتی که طی هفته چهارم آذر رخ داد از جمله مهمترین آن می‌توان به مصوبات اقتصادی دولت برای ساماندهی بازار سرمایه اشاره کرد.
یادداشت دودانگه رییس هیات مدیره بیمه حافظ؛

نکات مغفول مانده و چالش های صنعت بیمه در اقتصاد داخلی

صنعت بیمه در دنیا به عنوان یکی از ارکان مهم تامین مالی در کنار بانک و بازار سهام مورد توجه است. این مطلب نشان می‌دهد که اساساً تاکید، توجه و تمرکز بر صنعت بیمه بسیار بیشتر از نگاهی است که در داخل کشور به این صنعت وجود دارد. بنابراین در اقصی نقاط دنیا به همان اندازه که به بانک و بورس توجه می‌شود، صنعت بیمه نیز مورد توجه قرار دارد و به عنوان مثلث تامین مالی به جهت توسعه و رشد اقتصادی کشورها در نظر گرفته می‌شود.
در نیمه نخست امسال؛

رشد اقتصادی کشور به 3.3 درصد رسید

عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های ثابت سال 1395 در نیمه نخست سال 1400 به رقم 7530.5 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه سال قبل به میزان 3.3 درصد افزایش یافته است.
کارشناس بازار سرمایه گفت: مسئولان اقتصادی نباید اجازه دهند نقدینگی‌های سرگردان در بازارهای غیرمولد همانند ارز، خودرو، مسکن و غیره بکار گرفته شوند، زیرا نه تنها برای اقتصاد کشور آورده‌ای ندارند بلکه در بازه بلندمدت به افزایش تورم نیز منجر می‌شوند.
انک جی‌پی‌مورگان اعلام کرد که قیمت نفت در سال ۲۰۲۲، با پایان شیوع ویروس همه‌گیر کرونا و بهبود شرایط اقتصادی به ۱۲۵ دلار برای هر بشکه می‌رسد.
روز گذشته دور جدیدی از مذاکرات میان ایران و طرف‌های مقابل، با هدف لغو تحریم‌ها در وین کلید خورد. برآورد کارشناسان این است که حصول یک توافق و لغو تحریم‌ها، محتمل خواهد بود. در نتیجه سیاستگذار اقتصادی باید برنامه‌های خود را با بهره‌گیری از فرصت لغو تحریم‌ها، در جهت دستیابی به «رشد اقتصادی پایدار» همراه با «مهار تورم» تنظیم کند.
نرخ رشد اقتصادی آمریکا مثبت ۲.۱ درصد اندازه گیری شده که این رقم ۴.۶ درصد کمتر از رشد سه ماهه قبل و ۰.۶ درصد کمتر از نرخ رشد پیش بینی شده قبلی بوده است.
تنها کور سوی امید در ابتدای شروع به کار دولت، مثبت بودن رشد اقتصادی بود. البته هرچند رشد اقتصادی مثبت بود اما با وجود یکه‌تازی کرونا، تورم، کسری بودجه، کاهش سرمایه‌گذاری و مواردی از این دست، امید زیادی به افزایش و تداوم آن وجود نداشت.
در روزهای اخیر، سیداحسان خاندوزی، وزیر اموراقتصادی و دارایی از رونمایی کلیت نقشه‌راه دوسال‌ آتی برای رونق تولید همزمان با کاهش تورم خبر داد. در این نقشه‌راه برای مهار تورم در سه حوزه سیاست پولی، سیاست‌ ارزی و سیاست‌های بودجه‌ای اقدامات قابل‌توجهی مطرح شده است.
با افزایش نرخ تورم بیش از میزان کنونی احتمال دارد یا دیگر رشد اقتصادی رقم نخورد و یا حتی به سمت منفی شدن حرکت کند، بنابراین آنچه مسلم است رشد اقتصادی کنونی واقعی نیست و نمی‌تواند به معنای خروج از رکود باشد.
اقتصاد کانادا ۰.۴ درصد بزرگ تر شده که این رقم، ۰.۵ درصد بیشتر از رشد ثبت شده در بازه مشابه منتهی به ماه قبل و ۰.۱ درصد بیشتر از رشد پیش بینی شده توسط کارشناسان بوده است.
طی این مدت در حوزه تجارت خارجی، واردات آلمان ۱.۸ درصد و صادرات این کشور هم ۱.۴ درصد نسبت به فصل قبل بیشتر شده اند.
در بین بخش های مختلف، رشد بخش مخارج خانوار نسبت به سه ماهه قبل ۵.۰ درصد افزایش پیدا کرده است. تشکیل سرمایه ثابت با رشد ۱.۴ درصدی نیز دیگر عامل اثرگذار افزایشی روی نرخ رشد بوده است.
طبق اعلام مرکز آمار کانادا، تورم ماهانه با ۰.۱ درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ۰.۲ درصد رسیده است. هسته تورمی نیز که تغییرات قیمتی انرژی و مواد غذایی را به دلیل نوسانات بالای آن ها در نظر نمی گیرد تا پایان این ماه با ۰.۱ درصد کاهش نسبت به ماه قبل خود به ۳.۲ درصد رسیده است.
به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه ماه گذشته پرداختی‌های دولت بدون خلق پول انجام شده است. وقتی دولت برای جبران کسری بودجه خود به چاپ پول متوسل نشود، می‌توان به کنترل نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید و تداوم رشد اقتصادی کنونی امیدوار بود.

سازمان آگهی های پرسون