رشد اقتصادی

چهار سال از رسمی شدن ارز نیمایی در اقتصاد کشور ما می‌‌‌گذرد؛ در نتیجه اکنون، زمان مناسبی برای بررسی عملکرد ارز نیمایی از جنبه‌‌‌های مختلف اقتصادی است. در این یادداشت، به‌صورت گذرا، به بررسی عملکرد ارز نیمایی از چند منظر می‌‌‌پردازم. موارد مدنظر در این یادداشت برای بررسی عملکرد ارز نیمایی عبارتند از: رشد اقتصادی، تاثیر نرخ ارز بر بازار آزاد، توزیع رانت، جلوگیری از قاچاق و مالکیت خصوصی. پس از بررسی این موارد، در نهایت به این مساله می‌‌‌پردازم که آیا در ایران می‌‌‌توان نظام ارزی را از معضل چندنرخی‌بودن نجات داد و آن را تک‌نرخی کرد یا خیر.

براساس دیدگاه‌های برخی از اقتصاددانان، کشورها برای اینکه از ظرفیت کامل خود با پایین‌ترین هزینه ممکن استفاده کنند و ضمنا بتوانند با سایر کشورها هزینه مبادله را به حداقل ممکن برسانند، تلاش می‌کنند که براساس مزیت نسبی خود کالا تولید کنند.

در شرایطی که با نزدیک‌شدن به هفته آخر تیرماه، هفتمین سالگرد نهایی‌شدن توافق‌نامه هسته‌ای در چهاردهم جولای سال 2015 را به‌زودی پشت‌سر خواهیم گذاشت، روابط اروپایی کشور که پس از موافقت‌نامه هسته‌ای و برطرف‌شدن پاره‌ای مشکلات اجرائی و لجستیکی، مالی - پولی و نفتی می‌رفت تا افق امیدواری برای دو طرف این مناسبات را تصویر کند که به دلایل گوناگونی با وضعیتی مواجه شد که اروپای واحد با تمام مشکلات اقتصادی، سیاسی و نظامی و ضمن درگیرشدن در جنگ تحمیلی روسیه علیه اوکراین و با وجود محاسبه منطقی درباره سود و زیان دیپلماسی مبتنی بر نتایج موافقت‌نامه هسته‌ای در مناسبات با جمهوری اسلامی ایران، تبدیل به جولانگاهی برای عرض‌اندام و سم‌پاشی‌های عناصری از منطقه همجوار جغرافیایی کشور تا معارضین نفرت‌پراکن مستقر در اروپا علیه مناسبات بروکسل – تهران شده است.

اقتصاد ایران در شرایط سختی قرار داشته و فضای کسب و کارها تحت تاثیر عدم نتیجه در مذاکرات برجامی به‌همراه دستورالعمل و بخشنامه‌های جزیره‌ای با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند.

هر چند اقتصاد و بهبود آن متاثر از مولفه‌های متنوع و متکثری است اما با مهیا بودن تمام مولفه‌های لازم ولی بدون داشتن روابط دیپلماتیک مناسب و مطلوب با سایر کشورها، امکان تفوق در حوزه اقتصاد و تحقق رشد اقتصادی مورد انتظار طبق سند چشم‌انداز وجود ندارد و نمی‌توان به بهبود اوضاع اقتصادی امیدوار بود.