به گزارش سایت خبری پرسون، مطابق استانداردهای بینالمللی، دولت سیزدهم به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهیها در سال ۱۴۰۳ در شرایط احتمال ورشکستگی قرار میگیرد. حتی در صورت رفع تحریمها این ورشکستگی در سال ۱۴۰۵ محتمل است و این موضوع نگرانیها را افزایش میدهد. حال باید دید گزارش منتشر شده تا چه اندازه مورد تائید اقتصاددانان است؟
دو سناریو- دو اتفاق
اخیرا گزارشی در شبکههای اجتماعی دست به دست میشود که در آن ادعا شده سازمان برنامه و بودجه سناریوهای وضعیت اقتصادی کشور در شرایط لغو تحریم و یا ادامه تحریمها را بررسی و منتشر کرده است.
در این جدول که با عنوان «برآورد متغیرهای اصلی اقتصاد ایران و منابع و مصارف اقتصادی بودجه عمومی دولت با استفاده از مدل برنامهریزی مالی (FP) » منتشر شده، دو سناریو برای شرایط اقتصادی کشور در آینده پیشبینی شده است؛ سناریوی اول، لغو تحریمها و سناریوی دوم ادامه تحریمها.
بر اساس این گزارش نرخ دلار تا شش سال آینده در صورت ادامه تحریمها علیه ایران به ۲۸۴ هزار تومان و در صورت لغو تحریم به ۵۵ هزار تومان خواهد رسید. با این حال هنوز اظهارنظر رسمی در خصوص اصالت این گزارش منتشر نشده است. ضمن آنکه تاریخ انتشار این گزارش به اواسط مرداد برمیگردد؛ به عبارتی این تحلیل در دولت روحانی انجام شده است. بنابراین مشخص نیست دولت جدید تا چه حد محتوای این گزارش را قبول دارد و تایید خواهد کرد.
برآورد میزان صادرات نفت
در این گزارش میزان صادرات نفت خام در شرایط رفع تحریم از سال ۱۴۰۱ روزانه ۲.۵ میلیون بشکه و در سناریوی تداوم تحریم روزانه ۸۰۰ هزار بشکه در نظر گرفته شده است. رقم ۸۰۰ هزار بشکه عددی نزدیک به برآوردهای شرکتهای ردیابی نفتکش از میزان صادرات نفت ایران از زمان روی کار آمدن جو بایدن در آمریکاست.
پیشبینی نرخ ارز در دو سناریو برای تحریمها
این گزارش در سناریویی که تحریمهای آمریکا علیه ایران برداشته نشوند، برآورد کرده است در سال جاری نرخ دلار ۲۵ هزار تومان باشد که اختلاف چندانی از نرخ کنونی ارز ندارد. قیمت دلار هماکنون در بازار تهران بیش از ۲۷ هزار تومان است و میانگین آن از ابتدای سال هم کمی بیش از ۲۵ هزار تومان بوده است.
در این سناریو دلار برای سال آینده ۳۵ هزار تومان برآورد شده است و با متوسط رشد سالانه ۵۰ درصدی نرخ ارز، در سال ۱۴۰۴ دلار به بیش از ۱۰۰ هزار تومان و نهایتا در ۱۴۰۶ به ۲۸۵ هزار تومان خواهد رسید.
اما در سناریوی رفع تحریمها، نرخ برابری دلار به ریال برای امسال و سال بعد حدود ۱۸ هزار تومان در نظر گرفته شده است. در این حالت در انتهای بازه شش ساله دلار به ۵۵ هزار تومان خواهد رسید.
ورشکستگی در ۱۴۰۵ حتی در صورت رفع تحریم
این گزارش مدعی آن است که شاخص «نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی» برای سناریوی تداوم تحریمهای اقتصادی در سال ۱۴۰۱ از آستانه حساسیت عبور میکند و دولت مطابق استانداردهای بینالمللی در سال ۱۴۰۳ به دلیل ناتوانی در بازپرداخت بدهی در شرایط احتمال ورشکستگی قرار
میگیرد.
اگرچه در سناریوی رفع تحریمها شرایط ورشکستگی با تاخیر رخ میدهد، ولی با حفظ ساختارهای کنونی و عدم تجدیدنظر اساسی در رویه خلق بدهیهای دولت، شاهد ورود بدهی دولت به احتمال ورشکستگی در سال ۱۴۰۵ حتی در سناریوی رفع تحریمهای اقتصادی خواهیم بود.
تورم پایدار ۴۰ درصدی؟
در این گزارش اشاره شده است: بدیهی است گزینه جایگزین ورشکستگی برای دولت تکیه بر تورمهای بالاتر خواهد بود. در این صورت انتظار میرود روند بلندمدت تورم ۲۰ درصد دو دهه گذشته (به غیر از سالهای تحریمی) به نظام تورمی حدود ۴۰ درصد سالانه مانا شود.
در این گزارش، حتی در صورت برداشته شدن فشار تحریم، در ۶ سال آینده نرخ تورمی بیش از ۲۵ درصد و به طور متوسط ۲۸ درصد خواهیم داشت.
علاوه بر آن متوسط تورم سالانه در سناریوی باقی ماندن تحریمها، نزدیک به ۵۴ درصد خواهد بود.
قابل پیشبینی بود
با این همه سوال اینجاست که گزارش منتشر شده تا چه مقدار مورد تائید اقتصاددانان است؟ سید مرتضی افقه، استاد دانشگاه و اقتصاددان در این خصوص به گفت: « با توجه به فعال بودن متغیرهای غیر اقتصادی داخلی خیلی نمیتوان به این محاسبات کمی و مدلها اتکا کرد، اما مواردی که در گزارش سازمان برنامه و بودجه ذکر شده است با کمی تغییرات قابل حدس و گمان بود.»
وی تصریح کرد: « واقعیت این است که اگر تحریمها برداشته نشود اقتصاد دچار فرو پاشی خواهد شد. من بعید میدانم با شرایط فعلی امکان تداوم اقتصاد، بیشتر از یکسال وجود داشته باشد بنابراین تصورم این است که به هر حال باید به سمت حل مسئله تحریمها بروند در غیر این صورت مدیریت اقتصاد امکان نا پذیر خواهد بود و کشور دچار بحرانهای اقتصادی شدید و احتمالا در پی آن بحرانهای سیاسی و اجتماعی خواهد شد. به نظر میرسد هدف از این محاسبه و گزارش هم همین باشد که اگر مسئله تحریمها حل نشود چه مشکلاتی پیش خواهد آمد.»
این اقتصاد دان در خصوص اینکه فروپاشی اقتصادی در علم اقتصاد به چه معناست گفت: « ببینید در یک اشل کوچک بودجه دولت را در نظر بگیرید، وقتی دولت نتواند حتی هزینههای جاری خود را تامین کند معنیاش این است که حتی به کارکنان خودش هم نمیتواند پرداختی داشته باشد، از طرف دیگر وقتی هزینههای عمرانی هم نداشته باشد بسیاری از پیمانکارانی که تا الان با دولت قرار داد میبستند دیگر این کار را نخواهند کرد اگر چه طی چند سال گذشته هم بسیاری از آنها به این دلیل اینکه بودجههای عمرانی کاهش یافته است اقدام به همکاری با دولت نکردهاند و اینها باعث میشود بیکاری که امروز یک بحران است، به بحران عمیقتری تبدیل شود و افزایش یابد. وقتی بیکاری افزایش یابد در علم اقتصاد بدون در نظر گرفتن بحرانهای سیاسی و اجتماعی، به این معنی است که سطح تقاضا کاهش پیدا میکند و این یعنی همان مختصر تولیدی هم که در داخل انجام میشود خریدار نداشته باشد ضمن اینکه قدرت خرید کاهش پیدا میکند و فقر گسترده میشود، بدون شک طبعات آن به بحرانهای سیاسی و اقتصادی نیز منجر میشود.»
منبع: آفتاب یزد