بازوی پژوهشی بانک مرکزی، بازار مشتقات ارزی از جمله قرارداد آتی را یکی از نهادهای مالی مفقوده در نظام مالی کشور معرفی میکند که در نبود آن پوشش ریسک تغییرات نرخ ارز با چالش مواجه میشود و امکان پیشبینی مسیر آتی نرخ ارز برای فعالان اقتصای وجود ندارد.
شرایط امروز مقصران زیادی دارد اما یکی از مهمترین آنها حسن روحانی است. امروز اگر کار به درستی انجام میشد، بدون دردستر تفکر اعتدال و عقلانیت میتوانست تداوم پیدا کند.
گزارش مرکز پژوهشهای اتاق ایران از تحلیل اکونومیست در مورد پیشبینی اقتصاد ایران از سال 2021 تا 2025 نشان میدهد اقتصاد ایران در این دوره وابستگی شدیدی به وضعیت تحریمها دارد.
بی تدبیری دولت روحانی در بازار سرمایه، تصویر ابعاد نابرابری در اقتصاد ایران به روایت وزارت رفاه و خطر حذف لبنیات از سفره مردم، سایر عناوین اقتصادی مهم امروز روزنامهها هستند.
نرخ ارز که قبل از انقلاب اسلامی وابسته به دلار امریکا بود،بعد از انقلاب شناور شد، ولی دولت به علت شرایط انقلاب و سپس پیش آمدن مسئله جنگ، قیمت ارز را ثابت اعلام میکرد.
شرایط اقتضا میکند که گام آخر بر «گذار از کرونا» برداشته شود و آن، برنامه فعالسازی مجدد کسبوکارها و خروج از محدودیتها (در کنار برنامه واکسینه کردن جامعه) طی 3 تا 4 ماه آینده به بعد است. به عبارت دیگر، با هدف اتخاذ رویکرد فعال (active) به جای رویکرد منفعلانه (passive)، میتوان این انتظار را داشت که خیز اقتصاد ایران در مسیر برگشت به مسیر میانمدت و سپس بلندمدت خود برداشته شده است.
سیاستگذار محترم تصور میکند هدف اصلی بنگاههای تولیدی، اشتغالزایی است. بنابراین بدون فراهم کردن بستههای حمایتی، هزینه نیروی کار را افزایش میدهد. درحالیکه اصل و قاعده در اقتصاد خُرد بر این است که بنگاهها بهدنبال حداکثر کردن سود (یا حداقل کردن زیان) هستند و بنابراین هر قدر هم که منصف و خیرخواه باشند، مجبور میشوند نیروی کار خود را تعدیل کنند.
تفاهمنامه همکاری بانک تجارت با سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف تامین مالی واحدها و پروژههای دارای اولویت (طرح تام) با حضور وزیر صمت و مدیرعامل بانک تجارت منعقد شد.
یک اقتصاددان گفت: این که نمیشود بگوییم تحریمها را لغو کردهایم، ولی دولتها و موسسات خارجی برای هر نوع همکاری و مراوده اقتصادی با ایران، مجبور به اخذ مجوزهای موردی باشند. این یعنی اقتصاد ایران و روابط اقتصادی کشور گروگان کارشناسان خزانهداری آمریکا هستند و دوباره اقتصاد ایران آچمز آنها است.
سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد ارزش صادارت سال گذشتهی تعاونیهای استان را بیش از ۱۵۳ هزار دلار عنوان و تاکید کرد: قطعاً برای تحقق سهم ۲۵ درصد سهم اقتصاد تعاونی در کشور نیازمند حمایتها و تامین زیرساختهای درخور این سهم از اقتصاد کشورمان هستیم.
یک اقتصاددان گفت: در سمت تقاضای ارز، تقاضا برای واردات مانند گذشته وجود دارد و جریان خروج سرمایه از کشور نیز مانند سه سال گذشته خواهد بود. بنابراین به نظر میرسد تقاضای ارز در سال ۱۴۰۰ تقریباً در همان سطح یک سال گذشته باشد.
رشد نقدینگی است که قیمت داراییهایی مثل مسکن، سهام، ارز و طلا را تعیین میکند. بهویژه به دلیل رابطه بسیار نزدیک نقدینگی و قیمت ارز، در اقتصاد ما همواره قیمت ارز متغیر پیشران تلقی شده و قیمت بقیه داراییها را به دنبال خود کشانده است. شاید در بخشی از سالهای ۹۸ و ۹۹، نقدشوندگی بالای سهام باعث شد که شاخص به چنین متغیری تبدیل شود.
مسئولان این روزها از توقف افزایشی قیمت ها می گویند و از طرفی بازار محصولات مصرفی در افزایش قیمت ها رکوردی تازه را بر روی دست مردم و مسئولان می گذارد. رینگی برای مبارزه مردم با قیمت ها که مسئولان، فراهم ساخته اند و خودشان هم تماشاگر این وضعیت نابسامان هستند.
یک کارشناس مسائل اقتصاد ایران گفت: مهمترین نکته در مدیریت ارزی کشور، عدول از تمرکزگرایی، تنوعبخشی، پیمانهای ارزی چندجانبه، توسعه پیامرسانهای پولی مستقل، و خروج از زیر ذرهبین اشراف یوترن (چرخه دلار) است.