نگاهی به پیش‌بینی بانک جهانی در خصوص آینده اقتصادی کشور

به گزارش سایت خبری پرسون، وضعیت اقتصادی در سال‌های آینده چگونه خواهد بود؟ این مهم‌ترین سوالی است که این روزها در اقتصاد مطرح می‌شود که البته برای آن پاسخ واضح و روشنی نیز ارایه نمی‌شود؛ چرا که بهبود شرایط اقتصادی علاوه بر متغیرهای اقتصادی به متغیرهای سیاسی و بین‌المللی نیز وابسته است. علاوه بر آن روند شاخص‌های کلان اقتصادی نیز نشان می‌دهد که وضعیت حداقل در میان مدت تغییر خاصی نخواهد داشت و همچنان نگرانی‌های پیشین در خصوص تورم، نقدینگی، کسری بودجه دولت و... ادامه پیدا خواهند کرد.

در این راستا معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به بررسی وضعیت و چشم‌اندازی که بانک جهانی چندی پیش برای کشور ترسیم کرده بود، پرداخت. به باور نویسندگان این گزارش با وجود افزایش صادرات نفت در نیمه دوم 2020 و بهبود نسبی رشد اقتصادی در سال 99، اما این شاخص برای سال‌های آتی همچنان در اعداد پایین قرار گرفته و در سال 24-2023 حدود 2.2 درصد خواهد بود. با این حال نامشخص بودن آینده مذاکرات پیرامون احیای برجام، احتمال شیوع سویه‌های دیگری از ویروس کرونا و موج‌های بعدی (که به نظر می‌رسد کشور در حال ورود به موج ششم است) و البته تنش در همسایگان و به خصوص در افغانستان می‌تواند رشد اقتصادی را با چالش مواجه کند.

اما به نظر می‌رسد کسری بودجه و تشدید تورم در سال‌های آتی مهم‌ترین چالشی است که دولت با آن روبرو است. بر اساس وضعیت فروش اوراق، دولت از مهر‌ماه سال جاری اوراقی نفروخته و تا شهریور نیز 43.245 هزار میلیارد تومان در 18 مرحله فروش اوراق بدهی توانسته بفروشد. این میزان فروش اوراق بدهی در حالی است که دولت در سال جاری می‌بایست تا 70 هزار میلیارد تومان سود فروش اوراق پرداخت کند و به نظر می‌رسد با این روند، فروش اوراق در سال جاری کفاف پرداخت سود اوراق پیشین و کمی هم جبران کسری بودجه را کند.

حضور دولت، مهم‌ترین مانع بهبود اقتصاد

در قسمتی از گزارش بانک جهانی به آنچه در یک دهه گذشته بر اقتصاد ایران گذشت نیز اشاره شده؛ فارغ از نکاتی که بارها به آن اشاره شده مانند رشد اقتصادی تقریبا صفر در این دهه، حضور پررنگ دولت مانع ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی شده بود. البته که این امر منطقی به نظر می‌رسد. چرا که با اعمال تحریم بر کشور، دولت‌ها سعی در کاهش تبعات اقتصادی آن بر سفره و در نهایت رفاه خانوارها بوده و شروع به پرداخت یارانه‌های نقدی و کمک‌های معیشتی کردند. با این وجود، مجموعه اقدامات دولت‌ها به خصوص در دور دوم تحریم‌ها که از سال 97 آغاز شد در نهایت به «چرخه‌ای شدن مصارف دولت و تشدید بی‌ثباتی اقتصادی» انجامید. در بخشی از این گزارش آمده که میانگین تولید ناخالص داخلی کشور در دهه گذشته به سال 2006 بازگشته است. بدین معنا که اقتصاد ایران در دهه 90 با جمعیت حدود 83 میلیون نفری به قدری کوچک شده که تولید آن به سال‌های میانی دهه 80 و با جمعیت 70.5 میلیون نفر رسیده است.

فشار بیشتر به خانواده‌ها

در بخش دیگری از این گزارش به رفاه خانوارها و آنچه که پس از شیوع کرونا بر آنها گذشت نیز اشاره شده است. ضریب جینی در سال گذشته و بر اساس داده‌های بانک جهانی 0.42 بود که حدود دو دهم درصد بیشتر از آن چیزی است که مراکز رسمی ایران منتشر کرده بودند. تولید ناخالص سرانه در 2020 میلادی نیز دو هزار و 414 دلار برآورد شده که با دلار 25 هزار تومانی که در پایان اسفند ماه به ثبت رسید حدود 60 میلیون و 350 هزار تومان می‌شود. به بیان دیگر هر ایرانی به‌طور متوسط در هر ماه کمی بیشتر از 5 میلیون تومان برای اقتصاد آورده داشته است. نرخ فقر یا سهم افراد با درآمد روزانه کمتر از 5.5 دلار در سال 2020 نیز 14 درصد اعلام شده است.

اگرچه که به نظر می‌رسد رقم 14 درصد اعلامی توسط بانک جهانی برای افرادی که کمتر از 4 میلیون و 125 هزار تومان در ماه درآمد دارند، بسیار کم باشد. چرا که وزارت رفاه و تعاون نرخ فقر در سال 98 را 32 درصد و تعداد افراد زیر خط فقر سرانه یک میلیون و 245 هزار تومانی را 26.5 میلیون نفر اعلام کرده بود . معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در بخش دیگری از گزارش خود ضمن اشاره به کاهش 400 درصدی ارزش پول ملی در سال‌های 19-2018، از بالا بودن احتمال پولی شدن تامین کسری بودجه خبر داد. به باور نویسندگان این گزارش از سال 2018 به‌طور متوسط 36 درصد از کسری بودجه از بانک مرکزی تامین شده است. این امر می‌تواند افزایش تورم در سال‌های آتی را شدت بخشد. در این صورت هر کمکی، خواه افزایش یارانه نقدی باشد یا سایر انواع کمک‌های معیشتی در سایه تورم بالا گم شده و بی‌اثر می‌شود.

اقتصاد چه تغییراتی خواهد داشت؟

مهم‌ترین پیشرفت اقتصادی کشور در سال 2020 بهبود رشد بخش‌های صنعت و نفت بود که به ترتیب به 7.1 و 11.2 درصد رسید. البته که در سال گذشته هزینه‌های دولت و بخش خصوصی نیز 2.3 و 0.4 درصد کاهش داشته است. آنچه این معاونت به آن اذعان کرده این است که «در صورت عدم بازگشت درآمدهای نفتی ایران در میان مدت، دولت جدید با کسری بودجه فزاینده‌ای روبرو می‌شود؛ رشد محدود درآمدهای غیرنفتی به دلیل بهبود آهسته، چشم‌انداز نامشخص برای درآمدهای بیشتر نفتی و هزینه‌های افزایش دستمزد و حقوق بازنشستگی، انتظار می‌رود توازن مالی در کسری باقی بماند.» این معاونت هشدار داده که انتشار بیشتر اوراق بدهی برای پوشش کسری، به پولی شدن بودجه و در نهایت افزایش تورم می‌انجامد.

البته پیش‌بینی‌ها بر این است که تا سه سال آینده نرخ تورم در کشور به زیر 40 درصد نمی‌رسد و در سال 24-2023 تراز مالی نیز به منفی 6.8 درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد. بدین معنا که کسری بودجه حدود 7 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور می‌شود. اما وضعیت زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که بدانیم بدهی ناخالص عمومی حدود 52.6 درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد شد. بنابراین می‌توان ادعا کرد که هر اقدام دولت برای مقابله با شرایط فعلی، می‌تواند بر هر کدام از ارقام شاخص‌های اقتصادی تاثیرگذار بوده و آنها را در حد صدم درصد تغییر دهد.

منبع: اعتماد