اقتصاد ایران

درست از اواخر روز چهارشنبه زمزمه‌های رکوردشکنی دلار در دولت سیزدهم شنیده می‌شد و این اتفاق بالاخره در پنجشنبه به وقع پیوست و تا اواسط روز شنبه هم این روند ادامه پیدا کرد؛ هرچند که در زمان تنظیم این گزارش یعنی عصر شنبه‌ شواهد از کنترل دلار و کاهش قیمت به چشم می‌خورد.

نمایندگان مجلس با دو هدف جدید برای آزادسازی واردات خودرو دست به‌کار شدند. پیش از این مجلس با هدف تنظیم بازار خودرو، طرح آزادسازی را تصویب کرد. حال در شرایطی که کمیسیون صنایع مشغول رفع اشکالات شورای نگهبان به آن طرح است، برخی نمایندگان طرح ثانویه برای واردات خودرو با هدف تامین مالی مترو و تامین کسری بودجه دولت ارائه می‌کنند.

اقتصاد ایران همانند اغلب اقتصادهای جهان با معضل فرار مالیاتی روبه‌رو است و در سال‌های اخیر به دلیل گسترش تحریم‌های اقتصادی و کاهش فروش نفت و کسری بودجه حاصل از آن، دولت در پی جایگزینی آن با درآمدهای مالیاتی بوده است.

اولین جلسه شورای عالی اشتغال در حالی برگزار شد که اصلی‌ترین مصوبه، ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل در نیمه ۱۴۰۰ و سال ۱۴۰۱ بود.

ادامه حضور ایران در لیست سیاه ‌FATF که با واکنش‌های منفی رسانه‌ها و افکار عمومی در داخل کشور همراه شده است، از دید منتقدان پیوستن ایران به گروه اقدام ویژه مالی اهمیتی ندارد؛ زیرا معتقدند مراودات تجاری و مالی ایران به‌خوبی برقرار است. اما سؤال مهم این است که آیا واقعا تبادلات مالی و‌ تجاری بدون مشکل و مانعی در حال انجام است و اگر این‌گونه است، چگونه حتی در تهیه نهاده‌های دامی با چنین مشکلی مواجه شدیم که قیمت مرغ و تخم‌مرغ سر به آسمان گذاشت و خبری از حل مشکلات نبود و نیست؟

ایجاد اشتغال یکی از مهمترین مواردی است که در اولویت‌های دولت سیزدهم قرار دارد، اما با این حال وعده‌هایی درباره ایجاد اشتغال در کشور مطرح می‌شود که جای تامل دارد! اخیرا وزیرکار گفته است که قرار است تا پایان سال ۱۴۰۱ بیش از یک‌میلیون و ۸۵۰ هزار شغل جدید ایجاد کند و این در حالی است که وضعیت اقتصادی و سیگنال‌هایی که از آینده این وضعیت مخابره می‌شود نشانی از بهبودی ندارد.