اقتصاد ایران

مسعود نیلی، اقتصاددان، یک دسته‌بندی از متغیرهای اقتصادی ارائه کرد. به گفته او، بر اساس علم اقتصاد متغیرهای اقتصادی به دو دسته اصلی تقسیم می‌شود: متغیرهای واقعی مانند «تولید ناخالص داخلی»، «سرمایه‌گذاری»، «مصرف» و متغیرهای اسمی مانند «تورم»، «نرخ ارز» و «نقدینگی». سردسته متغیرهای بخش واقعی، تولید و سردسته متغیرهای بخش اسمی نیز تورم است. حالت مطلوب در یک اقتصاد متعارف، این است که متغیرهای واقعی، افزایش پایداری را تجربه کنند، اما حرکت متغیرهای اسمی، آرام و کم‌نوسان باشد.

سیاست خارجی پویا و فراگیر دولت، با آثار حائز اهمیت از جمله عضویت در پیمان شانگهای، انعقاد قرارداد سوآپ گازی با ترکمنستان و آذربایجان، صادرات سوخت، اهرم سازی و ترسیم چارچوب منطقی و مقتدرانه برای حریف و زیرپا گذاشتن تحریم‌های غرب نمایان شده است.

یکی از گره‌هایی که باعث پیچیده‌تر شدن مذاکرات احیای برجام شده، تضمین پایداری توافق است و به درستی مذاکره‌کنندگان ایرانی به دنبال ایجاد‌سازوکاری برای تضمین حقوقی این توافق هستند. اما فارغ از اینکه آیا این تضمین حقوقی امکان‌پذیر است یا نیست، به نظر می‌رسد آنچه ایران فراتر از تضمین حقوقی می‌تواند برای پایداری توافق به آن تکیه کند، تضمین اقتصادی است.

ماشین تولید برای حرکت به سوخت نیاز دارد. اینکه باک ماشین تولید برای حرکت پرشتاب با چه باید پر شود، محل سوال است: تزریق پول یا تجهیز سرمایه؟ در ادبیات اقتصادی، «سرمایه»، یکی از عوامل تولید محسوب می‌شود نه پول یا نقدینگی. اما آنچه عمدتا سیاستمداران مورد تاکید قرار می‌دهند، «هدایت پول و نقدینگی» است.

دست‌کم در اخبار دو، سه هفته گذشته و همچنین گمانه‌زنی بعضی از نزدیکان دولت، خاندوزی اولین اخراجی احتمالی کابینه سیزدهم لقب گرفته‌ است. این احتمال در هفته‌های گذشته براساس خبری غیررسمی مبنی بر تذکر ابراهیم رئیسی به خاندوزی درباره شرایط بورس بود و حالا ریشه آن به مجلس و سخنان بعضی از نمایندگان مرتبط با حوزه اقتصادی برمی‌گردد.

تغییر ریل سیاستگذاری اقتصادی در دولت سیزدهم اولین نشانه‌های خود را با کاهش تورم سالیانه در دو ماه اخیر نشان داده و مردم را به ادامه این روند و بهبود ثبات اقتصادی امیدوار کرده است.

واحد اطلاعات اکونومیست چشم‌انداز متغیرهای اقتصادی را تا پنج سال آینده به‌روز کرد. از نگاه تحلیلگران، در نیمه نخست سال آینده میلادی به احتمال زیاد تحریم‌های نفتی برداشته می‌شود و یک توافق حاصل خواهد شد. این توافق، زمینه را برای افزایش رشد اقتصادی تا محدوده ۹درصد و کاهش نرخ تورم در سطح ۲۳درصد در سال آینده فراهم خواهد کرد.

«من ارز ترجیحی را برای کشور مفید نمی‌دانم، ارز ترجیحی در این چند سال فنر قیمت‌ها را متراکم نگه داشته است و متاسفانه بخش عمده ارزی که با مجوز مجلس در سال ۱۴۰۰ تخصیص داده شده بود، هزینه شده است.» این‌ها صحبت محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور در پی حواشی مربوط به حذف ارز 4200 تومانی است که روز یکشنبه در آیین افتتاحیه ۲۵۵۰ پروژه محرومیت زدایی سازمان بسیج مستضعفین مطرح شد؛ پیش از این هم وزیر بهداشت به فساد زا بودن ارز ترجیحی در حوزه دارو اشاره کرده بود و اقتصاددانان هم چند سالی است که سر منشاء تورم افسارگسیخته را ارز ترجیحی می‌دانند.

طی 8 سال گذشته شاهد آسیب‌های بسیاری در ابعاد مختلف به کشور بودیم و یکی از این ابعاد ارتباط با تمام کشورهای دنیا بود. در مدتی که حسن روحانی سکان اداره قوه مجریه را در دست داشت، مردم با موضوعاتی آشنا شدند و در آن‌ها علم و آگاهی پیدا کردند که پیش از آن اهمیت چندانی نداشت.