اقتصاد ایران

حدود سه ماه تا پایان سال جاری باقی مانده است. سوال بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران این است که نرخ تورم به‌عنوان مهم‌ترین متغیر اقتصاد کلان در پایان سال ۱۴۰۰ در چه محدوده‌ای قرار خواهد گرفت؟ برای پاسخ به این سوال می‌توان سه سناریو در نظر گرفت: بر اساس سناریوی خوش‌بینانه، نرخ تورم ماهانه تا پایان سال مطابق نرخ تورم آذر به میزان ۷/ ۱درصد حرکت می‌کند. در سناریوی میانه، نرخ تورم بر اساس حرکت سه ماه گذشته و به میزان ۶/ ۲درصد محاسبه شده است. در نهایت در سناریوی بدبینانه نیز نرخ تورم ماهانه به میزان متوسط ۶ ماه گذشته و در سطح ۱/ ۳درصد تغییر می‌کند.

مسعود نیلی، اقتصاددان، یک دسته‌بندی از متغیرهای اقتصادی ارائه کرد. به گفته او، بر اساس علم اقتصاد متغیرهای اقتصادی به دو دسته اصلی تقسیم می‌شود: متغیرهای واقعی مانند «تولید ناخالص داخلی»، «سرمایه‌گذاری»، «مصرف» و متغیرهای اسمی مانند «تورم»، «نرخ ارز» و «نقدینگی». سردسته متغیرهای بخش واقعی، تولید و سردسته متغیرهای بخش اسمی نیز تورم است. حالت مطلوب در یک اقتصاد متعارف، این است که متغیرهای واقعی، افزایش پایداری را تجربه کنند، اما حرکت متغیرهای اسمی، آرام و کم‌نوسان باشد.

سیاست خارجی پویا و فراگیر دولت، با آثار حائز اهمیت از جمله عضویت در پیمان شانگهای، انعقاد قرارداد سوآپ گازی با ترکمنستان و آذربایجان، صادرات سوخت، اهرم سازی و ترسیم چارچوب منطقی و مقتدرانه برای حریف و زیرپا گذاشتن تحریم‌های غرب نمایان شده است.

یکی از گره‌هایی که باعث پیچیده‌تر شدن مذاکرات احیای برجام شده، تضمین پایداری توافق است و به درستی مذاکره‌کنندگان ایرانی به دنبال ایجاد‌سازوکاری برای تضمین حقوقی این توافق هستند. اما فارغ از اینکه آیا این تضمین حقوقی امکان‌پذیر است یا نیست، به نظر می‌رسد آنچه ایران فراتر از تضمین حقوقی می‌تواند برای پایداری توافق به آن تکیه کند، تضمین اقتصادی است.

ماشین تولید برای حرکت به سوخت نیاز دارد. اینکه باک ماشین تولید برای حرکت پرشتاب با چه باید پر شود، محل سوال است: تزریق پول یا تجهیز سرمایه؟ در ادبیات اقتصادی، «سرمایه»، یکی از عوامل تولید محسوب می‌شود نه پول یا نقدینگی. اما آنچه عمدتا سیاستمداران مورد تاکید قرار می‌دهند، «هدایت پول و نقدینگی» است.

دست‌کم در اخبار دو، سه هفته گذشته و همچنین گمانه‌زنی بعضی از نزدیکان دولت، خاندوزی اولین اخراجی احتمالی کابینه سیزدهم لقب گرفته‌ است. این احتمال در هفته‌های گذشته براساس خبری غیررسمی مبنی بر تذکر ابراهیم رئیسی به خاندوزی درباره شرایط بورس بود و حالا ریشه آن به مجلس و سخنان بعضی از نمایندگان مرتبط با حوزه اقتصادی برمی‌گردد.