اقتصاد ایران

در‌حالی‌که رئیس‌جمهوری، مهم‌ترین اولویت اقتصادی خود را مهار تورم عنوان کرده است، در کشورهای همسایه دو نسخه با دو پیامد متفاوت از مدیریت تورم در حال اجرا است: در ترکیه، پس از اصرار به اجرای دستورات اردوغان توسط بانک مرکزی، نرخ بهره به شکل دستوری به زیر تورم کاهش یافت تا عملا نرخ بهره واقعی منفی شود.
تورم در ایران با نرخی بالاتر از40 درصد همچنان بالاترین نرخ پس از عراق، پاکستان و ترکیه است. موضوعی که کاهش و حل آن از مسیر تولید می‌گذرد. مهارم تورم فی‌ذاته با ابزارهای پولی امروز در کشور کار نمی‌کند و از کارآیی افتاده و آنچه می‌تواند کمک کند تا بر مشکل تورم فائق آییم، مسئله تولید است که الزاماتی دارد.
سه آلارم «رکورد ۱۰ماهه تورم ماهانه»، «رکورد ۱۰ساله تورم پیش‌نگر» و «رکورد ۱۰ساله پایه پولی» از شروع پیک سوم خبر می‌دهد. اما می‌توان شدت پیک سوم تورم را در سه سناریو بررسی کرد: سناریوی نخست این است که با گشایش ارزی و دسترسی بانک مرکزی به منابع خارجی، بخش قابل توجهی از نقدینگی جمع‌آوری شود که باعث عبور سریع از پیک سوم می‌شود. سناریوی دوم این است که نه تنها تحریم‌ها باقی بماند، بلکه تامین مالی بودجه از منابع تورم‌زا تداوم یابد که باعث تشدید پیک سوم تورم می‌شود. در این شرایط یک سناریوی میانه وجود دارد که درصورت تاخیر لغو تحریم‌ها، دولت از ابزارهای تامین مالی غیرتورمی نظیر اوراق استفاده کند تا اثرات تورمی پیک سوم کاهش یابد.
خبر عضویت ایران در سازمان شانگهای با واکنش‌های متفاوتی مواجه شده است؛ برخی آن را «بسیار مهم و استراتژیک» دانستند و برخی نوشتند «پذیرش عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای از آنچه فکر می‌کنیم اهمیت کمتری دارد..» برخی این اتفاق را «تلاشی تاریخی» و مرهون تکاپوی دولت قبل و اقبال دولت فعلی دانسته‌ و برخی سعی کرده‌اند آن را مثل یک عکس فوری به دولت فعلی نسبت دهند و به آن افتخار کنند.
مرکز آمار ایران اعلام کرد: نتایج حساب‌های ملی فصلی نشان از رشد ٧,٦ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ٤.٦ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در فصل بهار سال ١٤٠٠ دارد.
آنچه مسلم است عضویت در پیمان‌های منطقه‌ای برای هرکشوری به‌لحاظ سیاسی و اقتصــادی از اهمیت بالایی برخوردار بوده و می‌تواند به افزایــش مبادلات تجاری و همچنین مناسبات دیپلماتیک وسیاسی منجــر شود اما در موضوع پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای با توجه به‌حضور کشورهایی که ایران سهم نه چنـدان بالائی در مبادلات اقتصادی و روابط سیاسی دارد برخلاف آنچه این سازمان را ابزاری برای دور زدن تحریم‌ها و ایستادگی در برابر محدودیت‌های اروپا و آمریکا می‌دانند به نظر می‌رسد در راستای سوق دادن جمهوری اسلامی ایران به سمت انجام مذاکرات برجامی است.
اخیرا طرح‌هایی در مجلس به جریان افتاده و تصویب شده است که نشان می‌دهد مجلس ظرفیت بالایی برای مانع‌زدایی از مسیر کسب‌وکار دارد و از این ظرفیت می‌توان به جای تمرکز روی برخی طرح‌های ضداقتصادی مانند طرح صیانت، برای شکوفایی اقتصاد کشور بهره برد.
ما هر روز با اخبار اقتصادی بمباران می‌شویم، به ما می‌گویند که اقتصاد دچار مشکل است، بیکاری بالا است، قیمت خانه بالا است و اعتماد مصرف کنندگان پایین است.
اخیراً جمعی از نمایندگان مجلس با تدوین طرحی با عنوان ایجاد وزرای منطقه‌ای و ارائه آن به هیأت رئیسه مجلس درصدد تقویت بنیه اقتصادی کشور برآمده‌اند. ظاهرا این طرح از سوی هیأت رئیسه مجلس برای بررسی بیشتر به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارجاع شده است.
نرخ ارز در ایران، عمدتا متاثر از پارامتر‌های کلان و واقعی اقتصاد، انتظارات تورمی و در نهایت، مداخلات و سیاست‌های حاکمیت و به صورت خاص بانک مرکزی است. البته در بلندمدت در نهایت، پارامتر‌های اقتصادی بر سایر موارد، حاکم خواهد شد و عوامل فوق با هم ارتباط درونی دارند.
یک کارشناس اقتصادی گفت: دولت در قدم نخست بهای خدماتی همچون آب، برق، گاز و موارد دیگر را برای یک سال ثابت نگه دارد یا اینکه به جای افزایش حقوق کارکنان خود به آنها سهام بدهد.
رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی گفت: سوالات بنیادینی در رابطه با اجرای چنین طرحی وجود دارد، سوال اساسی این است که آیا در حال حاضر ساخت مسکن با این ابعاد و حجم جزء اولویت‌های اول اقتصادی کشور است یا اینکه اصلاح نظام بودجه‌ریزی و جبران کسری بودجه با کمترین میزان تورم، اصلاح نظام بانکی، بیمه‌ای، مالیاتی و ... باید در اولویت قرار بگیرد؟
هنوز دولت رئیسی شکل نگرفته عده‌ای شروع به پیش بینی کرده‌اند که با تیم اقتصادی مطرح شده عملکرد دولت او از دولت روحانی هم ضعیف‌تر خواهد بود. این پیش‌بینی‌ها بعضاً توسط منتظر المقام‌های ناامید مطرح می‌شود، یعنی کسانی که شایع بود برای گرفتن پست لابی کردند و ناکام ماندند. بنابراین ممکن است اظهار نظر آنان دارای اریب باشد.
9 دهه همراهی بانک ملی ایران با مشتریان؛

از بانکداری تا پرچمداری اقتصاد ملی

طی نود و سه سال همراهی بانک ملی ایران با مشتریانش، دستاوردهایی ظاهر شد که تا به امروز کم تر می توان در نظام اقتصاد ملی و تاریخ اقتصادی ایران مشاهده کرد.
یک اقتصاددان با بیان این که دولت سیزدهم از حمایت شدید داخلی برخوردار و با محدودیت‌های خارجی نیز مواجه است؛ گفت: مسیری و راهبردی که دولت برای رفع مشکلات اقتصادی اتخاذ می‌کند؛ بسیار با اهمیت و سخت است.
یکی از بزرگترین مشکلات این روزهای کشور، بن بست های اقتصادی و مالی در حوزه های مختلف است که هموطنانمان را خسته کرده است. رییس جمهور منتخب همانطور که در مناظره انتخاباتی خود رو به رقبایش گفت؛ تیم اقتصادی را می تواند ردیف کند تا به مشکلات کشور برسند. اما حالا این تیم اقتصادی، خودش با ابعاد مختلف تنش های درون گروهی رودررو شده است.