اقتصاد ایران

به استناد آخرین گزارش تحولات اقتصاد کلان بانک مرکزی در شهریور ماه سال 1400 سهم گروه مسکن از تورم ماهانه معادل 49.8 درصد برآورد شده است.

حدود سه ماه تا پایان سال جاری باقی مانده است. سوال بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران این است که نرخ تورم به‌عنوان مهم‌ترین متغیر اقتصاد کلان در پایان سال ۱۴۰۰ در چه محدوده‌ای قرار خواهد گرفت؟ برای پاسخ به این سوال می‌توان سه سناریو در نظر گرفت: بر اساس سناریوی خوش‌بینانه، نرخ تورم ماهانه تا پایان سال مطابق نرخ تورم آذر به میزان ۷/ ۱درصد حرکت می‌کند. در سناریوی میانه، نرخ تورم بر اساس حرکت سه ماه گذشته و به میزان ۶/ ۲درصد محاسبه شده است. در نهایت در سناریوی بدبینانه نیز نرخ تورم ماهانه به میزان متوسط ۶ ماه گذشته و در سطح ۱/ ۳درصد تغییر می‌کند.

مسعود نیلی، اقتصاددان، یک دسته‌بندی از متغیرهای اقتصادی ارائه کرد. به گفته او، بر اساس علم اقتصاد متغیرهای اقتصادی به دو دسته اصلی تقسیم می‌شود: متغیرهای واقعی مانند «تولید ناخالص داخلی»، «سرمایه‌گذاری»، «مصرف» و متغیرهای اسمی مانند «تورم»، «نرخ ارز» و «نقدینگی». سردسته متغیرهای بخش واقعی، تولید و سردسته متغیرهای بخش اسمی نیز تورم است. حالت مطلوب در یک اقتصاد متعارف، این است که متغیرهای واقعی، افزایش پایداری را تجربه کنند، اما حرکت متغیرهای اسمی، آرام و کم‌نوسان باشد.

سیاست خارجی پویا و فراگیر دولت، با آثار حائز اهمیت از جمله عضویت در پیمان شانگهای، انعقاد قرارداد سوآپ گازی با ترکمنستان و آذربایجان، صادرات سوخت، اهرم سازی و ترسیم چارچوب منطقی و مقتدرانه برای حریف و زیرپا گذاشتن تحریم‌های غرب نمایان شده است.

یکی از گره‌هایی که باعث پیچیده‌تر شدن مذاکرات احیای برجام شده، تضمین پایداری توافق است و به درستی مذاکره‌کنندگان ایرانی به دنبال ایجاد‌سازوکاری برای تضمین حقوقی این توافق هستند. اما فارغ از اینکه آیا این تضمین حقوقی امکان‌پذیر است یا نیست، به نظر می‌رسد آنچه ایران فراتر از تضمین حقوقی می‌تواند برای پایداری توافق به آن تکیه کند، تضمین اقتصادی است.