اقتصاد ایران

مصوبه اخیر بانک مرکزی درخصوص نظارت بر تراکنش‌های بانکی افراد اقدامی است که درهمه جای دنیا انجام می‌شود و هر قدر نظارت و کنترل بیشتری در تراکنش‌های مالی صورت بگیرد و قانون مبارزه با پولشویی اجرا شود می‌توان به سلامت اقتصاد امید بیشتری داشت.
بانک جهانی در خصوص رشد اقتصادی ایران در سال جاری پیش‌بینی کرد اقتصاد ایران در این سال ۳.۷ درصد رشد می‌کند که این رشد بالاتر از متوسط رشد اقتصادی جهان است.

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل به ٤٢,٠ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل ٦.٦ واحد درصد کاهش داشته است.
دولت به منظور حذف فساد و تقویت تولید مسیر سخت اصلاح ارز ۴۲۰۰ را پیموده است، اما اجرای سیاست کالابرگ الکترونیک در ماه‌های آینده مشکلات متعدد دیگری را بوجود آورد.
بازار سرمایه همواره یکی از مقاصد فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری است که از یکسو به شرکت‌های تولیدی، خدماتی و... فعال در این بازار در جهت تامین منابع مالی و بهبود کسب و کار و توسعه زیرساخت‌ها کمک فراوانی می‌کند و هم این امکان را به پول‌های خرد می‌دهد تا در سودآوری شرکت‌های بزرگ سهیم باشند. بنابراین این ‌سازوکار در صورت توسعه درست و سیستماتیک، می‌تواند یکی از ابزار قدرتمند سیاست‌های اقتصادی کلان باشد.
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو به بررسی وضعیت قیمت‌ها در بازار خودرو پرداخت و دراین‌باره گفت: «خودرو هم همانند بقیه کالاها در اقتصاد ایران از سیاست‌های تورمی تبعیت خواهد کرد و با برخی اتفاقات تنها می‌توان تورم بخشی آن حوزه را اندکی کاهش داد. پس هیچگاه بازار به صحبت‌ها اهمیتی نخواهد داد.»
آقای رییسی اخیرا گفته است که «قرار است در کشور تصمیم‌های سختی بگیریم، شاید برخی موافق این موضوع نباشند، اما اگر با نگاه نقادانه به کارها نگاه کنند اشکالی ندارد ما را رهنمود می‌کند به افق روشنی که پیش‌روی اقتصاد است.
نرخ تورم نقطه‌ای در اردیبهشت ماه ١٤٠١ به عدد ٣٩,٣ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٣٩.٣ درصد بیشتر از اردیبهشت ١٤٠٠ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده­اند.
آیا سیاست «تعدیل قیمتی» را می‌توان معادل «اصلاحات اقتصادی» دانست؟‌ مسعود نیلی در یک گفت‌وگو با ارائه چهار ویژگی اصلی، مانیفست «اصلاحات اقتصادی» را تبیین کرده است. به گفته او «آزادسازی قیمت‌ها»، «ثبات اقتصاد کلان و کنترل تورم»، «حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر» و «دسترسی کم‌هزینه به بازارهای جهانی» چهار ویژگی اصلی هر برنامه اصلاحات اقتصادی است.
به گفته تحلیلگران تردیدی وجود ندارد که حذف ارز ترجیحی از نظام اقتصادی کشور اجتناب ناپذیر است، اما در این شرایط بسته‌های حمایتی دولت حداقل در کوتاه مدت باید اثرات این جراحی اقتصادی را به حداقل برساند اگرچه که به اعتقاد کارشناسان افزایش درآمدهای دولت از محل حقوق گمرکی که تا چند برابر خواهد رسید و می‌تواند سهم قابل ملاحظه‌ای از کسری بودجه را پوشش دهد به نظر می‌رسد مانعی اصلی به شمار می‌رود تا دولت تمایلی چندانی برای ارائه بسته‌های حمایتی نداشته باشد.
سازمان آگهی های پُرسون