اقتصاد ایران

تنها کور سوی امید در ابتدای شروع به کار دولت، مثبت بودن رشد اقتصادی بود. البته هرچند رشد اقتصادی مثبت بود اما با وجود یکه‌تازی کرونا، تورم، کسری بودجه، کاهش سرمایه‌گذاری و مواردی از این دست، امید زیادی به افزایش و تداوم آن وجود نداشت.
افزایش ارتباط ایران با پاکستان به‌عنوان همسایه یک امر غیرقابل اجتناب است، برخی نیمه کاره ماندن خط لوله صلح در این کشور را به دلیل عدم تامین سرمایه‌گذاری این کشور را نشانه‌ای از عدم تمایل همکاری‌ با ایران می‌دادند، درحالی‌که امروز سرمایه‌گذاران بین‌المللی در جهان هستند که در پروژه‌های بین‌المللی مشارکت می‌کنند.
رفع انحصار از تأسیس شرکت‌های کارگزاری و سهولت در فرایند صدور مجوز نهادهای مالی و همچنین نظارت دقیق سازمان بورس بر فعالیت‌های نهادهای مالی، زمینه توسعه و عمق‌بخشی بازار سرمایه است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: رشد اقتصادی، نرخ سرمایه‌گذاری، نرخ پایین بهره‌وری و افزایش تورم در سال‌های گذشته دارای نوسان و غیرقابل قبول بوده است، دولت تلاش دارد ثبات، امنیت و اطمینان را به اقتصاد کشور برگرداند.
دولت در یک بسته پیشنهادی با عنوان «نقشه رونق غیرتورمی» محورهای ایجاد رونق اقتصادی و مهار تورم در دو سال آینده را مشخص کرد. اگرچه اقدام به تعریف نقشه راه دوساله، حرکت مثبتی از سوی سیاستگذار محسوب می‌شود، اما به نظر می‌رسد که این نقشه راه ناقص است و قطعه اصلی پازل سیاستی گم شده است.
3/5 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در دسترس قرار گرفته است. یک منبع آگاه به کیهان گفت که از منابع مختلف گشایش‌های دیگری در راه است که به‌تدریج حاصل می‌شود.
یک نماینده مجلس در گفت‌وگو با پرسون:

رئیس جمهور مواظب نظریات برخی مشاوران خود باشد

یک نماینده مجلس بیان کرد: هر چند رئیسی پاک دست و صادقانه به دنبال رفع مشکلات مردم است، اما باید متوجه نظریات غلط برخی مشاوران خود باشد.
برای یاد گرفتن اقتصاد شاید هزار راه وجود دارد، اما ساده‌تر از همه آموختن از کسانی است که اظهار نظر می‌کنند و اقتصاد نمی‌دانند. مثل همان قول معروف از لقمان حکیم. یک آقایی مطالبی در این باب مطرح کرده‌اند؛ چون نرخ دستمزد در کشور ما پائین است، پائین‌تر از سطح جهانی، قاعدتاً قیمت‌های حامل‌های انرژی هم نباید در سطح قیمت‌های جهانی قرار گیرد. این می شود ظلم.
درست از اواخر روز چهارشنبه زمزمه‌های رکوردشکنی دلار در دولت سیزدهم شنیده می‌شد و این اتفاق بالاخره در پنجشنبه به وقع پیوست و تا اواسط روز شنبه هم این روند ادامه پیدا کرد؛ هرچند که در زمان تنظیم این گزارش یعنی عصر شنبه‌ شواهد از کنترل دلار و کاهش قیمت به چشم می‌خورد.
مدیرعامل بانک ملی ایران بر لزوم بازنگری مجدد شاخصه ها و مبنای ارزیابی عملکرد شعب و استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود بانک تاکید کرد و گفت: تمامی واحدهای بانک باید با استفاده از همه ظرفیت ها و ارائه پیشنهادات لازم به جلب رضایت مشتریان و رشد بانک کمک کنند.
بخش قابل توجهی از رونق اقتصادی به بخش صنعت گره خورده است، به طوری که بنگاه‌های تولیدی و صنعتی، نقش مهمی در ایجاد اشتغالزایی، سرمایه‌گذاری، صادرات و در نهایت ارزآوری به کشور ایفا می کنند.
اما و اگرهای حذف ارز 4200 تومانی/ بخش دهم

ارز ترجیحی با روشی متفاوت و کارآمد به دست مردم می‌رسد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حذف ارز 4200 تومانی نیازمند جایگزین کردن روش دیگری برای پرداخت یارانه به مردم است که طرح کارت اعتباری یکی از راهکارهای موجود در این زمینه است.
نمایندگان مجلس با دو هدف جدید برای آزادسازی واردات خودرو دست به‌کار شدند. پیش از این مجلس با هدف تنظیم بازار خودرو، طرح آزادسازی را تصویب کرد. حال در شرایطی که کمیسیون صنایع مشغول رفع اشکالات شورای نگهبان به آن طرح است، برخی نمایندگان طرح ثانویه برای واردات خودرو با هدف تامین مالی مترو و تامین کسری بودجه دولت ارائه می‌کنند.
پیش‌بینی پذیری اقتصاد، زنجیره به‌هم پیوسته‌ای از عوامل و مؤلفه‌های متعدد است که از طریق آن بازارها می‌توانند افزون بر رسیدن به ثبات بیشتر، توسعه یابند و بازیگران این بازارها نیز با داشتن چشم‌انداز روشن، با آسودگی وارد بازار شوند و به اهداف سرمایه‌گذاری خود برسند.

اقتصاد ایران همانند اغلب اقتصادهای جهان با معضل فرار مالیاتی روبه‌رو است و در سال‌های اخیر به دلیل گسترش تحریم‌های اقتصادی و کاهش فروش نفت و کسری بودجه حاصل از آن، دولت در پی جایگزینی آن با درآمدهای مالیاتی بوده است.
پرونده ویژه؛ اما و اگرهای حذف ارز 4200 تومانی/ بخش چهارم

شاه‌ویسی: شناورشدن نرخ دلار قطعا سبب درد مزمنی در اقتصاد ایران می‌شود

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران بیان کرد: در کنار هر نوع تغییرات نرخی دلار باید بسیاری از شاخص‌های کلان و خرد در نظام اقتصادی ملی نیز اصلاح و مورد پایش و نظارت قرار گیرد.
در ادبیات علمی حوزه اقتصاد کلان، تعادل میان مجموع عرضه و تقاضای جامعه در بازار کالا و خدمات اهمیت ویژه‌ای دارد. گاهی عدم تعادل ناشی از معضل در سمت تقاضاست و گاهی ریشه عدم تعادل در سمت عرضه؛ البته در بازارهای پول، کار و سرمایه نیز ضرورت تعادل این دو سو در سطح سازوکار کلان اقتصاد حائز اهمیت است.
سازمان آگهی های پرسون