اقتصاد ایران

آنچه که در این یادداشت مورد توجه قرار گرفته است اشاره به اهمیت و نقش حاکمیت شرکتی در بهره‌وری، رونق اقتصادی و ایجاد شفافیت است که نهایتاً باید منتهی به بهبود عملکرد و افزایش توان رقابتی موسسات ایرانی شود.
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به منشأ تورم در اقتصاد ایران گفت: دنباله روی از سیاست شوک ارزی دولت‌های گذشته منجر به کاهش بیشتر ارزش پول ملی، رشد تورم و فقیرتر شدن مردم خواهد شد.
برای کشوری همانند ایران که تراز تجاری بالایی ندارد و کسری خود را از طریق فروش اقتصاد متکی بر تک محصولی نفت دارد توجه ویژه به توسعه اقتصادی بدون نفت می تواند مجموع اقداماتی ثمربخش به شمار آید. افزایش صادرات غیر نفتی و به دنبال دیگر منابع همانند، صنعت توریسم و گردشگری که ( سومین صنعت سودآور در جهان ) شناخته میشود به طور خیلی خاص می‌توانند به روند رو به رشد و وضعیت تیره اقتصاد ایران کمک شایانی نماید که همه دلسوزان و کارشناسان بر آن اذعان دارند.
ایران، هم از نظر نرم‌افزاری و هم سخت‌افزاری توانایی‌هایی دارد که حتی در صورت برداشته نشدن تحریم‌ها، بتواند بدون خلق پول خود را اداره کند. انتشار اوراق بدهی برای تامین هزینه‌های دولت و حقوق کارمندان به شکلی که تا الان بوده، کار اشتباهی است. اما اگر اوراق بدهی نه برای هزینه‌های جاری بلکه برای موارد عمرانی منتشر شود، در دنیا رایج و مرسوم است و دولت‌ها این کار را می‌کنند. ضمنا ما در اقتصادمان فرار مالیاتی سنگینی داریم که حدود یک تریلیون ریال برآورد می‌شود.
روز گذشته اعلام شد بزودی قرارداد ۲۰ ساله همکاری بین ایران و ونزوئلا امضا خواهد شد، این سومین قرار داد بلند مدتی است که طی ماه‌های اخیر امضا شده و این موضوع نشان میدهد که ایران برای همکاری‌های اقتصادی و سیاسی خود با کشور‌های مختلف، سیاست قرار دادهای بلند مدت را مد نظر قرار داده است. با این حال باید دید در شرایط اقتصادی و سیاسی موجود چنین قرار داد‌هایی می‌تواند برای ایران راهگشا باشد؟
هر اقدام دولت، می‌تواند بر هر کدام از ارقام شاخص‌های اقتصادی تاثیرگذار بوده و آنها را در حد صدم درصد تغییر دهد هر کمکی، خواه افزایش یارانه نقدی باشد یا سایر انواع کمک‌های معیشتی در سایه تورم بالا گم شده و بی‌اثر می‌شود.
هرگاه بیماری به پزشک مراجعه می‌کند، برای شناخت بیماری او، اغلب نبض قلب بررسی می‌شود، بعد دمای بدن اندازه‌گیری می‌شود، سپس ممکن است آزمایش خون و... انجام گیرد. اقتصاد کلان یک کشور نیز از طریق شاخص تورم، بی‌کاری، تراز پرداخت‌ها، معوقات بانکی، چک‌های برگشتی، تغییرات شاخص بازار سرمایه و تحلیل اجزای آن و... مورد بررسی قرار می‌گیرد.
اعلام محکومیت رییس سابق بانک مرکزی بار دیگر ضرورت سامان بخشی به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور یعنی توزیع ارز را نشان داد. اصلاح این شیوه و درانداختن طرحی نو مسیر هرگونه رانت، سوء استفاده و تصمیم های اشتباه را مسدود ساخته و شرایط اقتصادی را در درازمدت به نفع مردم تغییر می‌دهد.
اقتصاد بیمار این روز‌های کشورمان نگرانی‌ها در خصوص آینده اقتصادی را بیشتر کرده است، مضاف بر اینکه اقتصاد امروزمان به سیاست‌های خارجی گره خورده و تحریم رکن اساسی بیماری اقتصادی کشورمان به شمار می‌آید. با این حال بنا به گزارشی منتسب به سازمان برنامه و بودجه، در صورت عدم رفع تحریم‌ها نرخ دلار در سال ۱۴۰۶ به بیش از ۲۸۰ هزار تومان خواهد رسید.
استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی‌شریف با تاکید بر این موضوع که شرایط تورم کنونی، متفاوت از دوره‌های گذشته است، دلایل این تفاوت را تشریح کرد: نخست اینکه تورم در سه سال متوالی رقم بالای ۳۰درصد را تجربه کرده است و تورم ماهانه تابستان که عموما میزان کمتری نسبت به فصول دیگر ثبت می‌کند، در سال ۱۴۰۰ رقم بالایی بوده است. موضوع دوم اینکه تورم استان‌ها و شهرهای محروم بالاتر از مناطق کمتر محروم است. نکته سوم این است که رشد نقدینگی در این دوره همراه با افت درآمدهای ارزی بوده و باعث شده است که «تورم‌زایی نقدینگی» رشد یابد.
نماینده ولی فقیه در استان ایلام با بیان این‌که مردمی بودن و برای مردم کار کردن بدون منت باید شاخصه مهم مدیران انقلابی باشد، گفت: انتظار مردم از مسئولان کار جهادی است و کار جهادی به معنای اقدام و عمل برای برطرف کردن مشکلات جامعه است.
سرمایه‌گذاری خارجی در شرایط جاری اقتصاد جهانی و ملی، جزء الزامات ساماندهی امور اقتصاد کشور است. منابع در هر جامعه‌ای از محدودیت‌هایی برخوردار است لذا برای اینکه بتوان نیازهای جامعه را برآورده نمود، حرکت به سمت استفاده از منابع مازاد در سایر محیط‌ها شکل می‌گیرد. دیدگاه سرمایه‌گذاری خارجی بر این اساس است که منابع مازاد بتواند به محیط‌های دیگر بسته به میزان رشد و توسعه‌یافتگی یا امکانات آن محیط‌ها، حرکت نموده و اثربخشی داشته باشد.روابط اقتصادی خارجی کشور با سایر کشورها بایستی به‌طور متناسب شکل داده شود.
نقدینگی چهار هزار میلیارد تومانی و کسری بودجه 450 هزار میلیارد تومانی امسال و نیز افزایش بدهی بانک‌ها بویژه بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی تورم شدیدی را به مردم تحمیل کرده که مهار آن نیازمند سه تدبیرکلیدی است.
اجتماعات اندکی وجود دارند که مساله و مشکل اقتصادی نداشته باشند، یا اقتصاد مساله اول آنان نباشد. البته مسائل و مشکلات اقتصادی به سرعت به موضوعات اجتماعی و سیاسی نیز تبدیل می‌شود. چرا که عموما راه‌حل‌های اقتصاد را باید در سیاست جست‌وجو کرد. از این رو بد نیست که وضعیت اقتصاد ایران را طی چند دهه اخیر و ترجیحا از ابتدای دهه ۱۳۷۰ که با پایان جنگ آغاز می‌شود مرور کنیم.
بانک جهانی با بررسی چشم‌انداز اقتصاد ایران، پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی در سال‌جاری (۲۰۲۲-۲۰۲۱) به رقم ۱/ ۳درصد خواهد رسید. از نگاه بانک‌جهانی، اقتصاد ایران در سال‌های آینده نیز رشد متوسط در محدوده ۳درصد خواهد داشت. چهار چالش مهم پیش روی اقتصاد ایران در این گزارش «موج‌های آینده کرونا»، «ابهام درباره لغو تحریم‌ها»، «تنش‌های اخیر در افغانستان» و «اثر تغییرات آب‌وهوایی بر بخش کشاورزی و صنعت» است.
در دوران کرونا صنوف زیادی آسیب دیدند؛ صنوفی مثل تالارهای پذیرایی، قهوه‌خانه‌های سنتی، بخش گردشگری و فست‌فودی‌ها بیشترین آسیب‌ها را در این دوران متحمل شدند و بسیاری از این واحدها هم به تعطیلی کشیده شدند. آسیب‌های اقتصادی کرونا به حدی بوده است که نمی‌توان به طور دقیق درباره آن اظهارنظر داشت چون عدد و رقمی ‌مشخص حداقل در دست اتاق اصناف نیست.
در پی منع ورود لوازم خانگی دارای نمونه داخلی به کشور؛

بازاری بدون رقیبان نامدار!

تولید کنندگان لوازم خانگی به دلیل مشکلات پیش روی خود، خاستار منع ورود محصولات مشابه نمونه های ئساخت داخل، شدند که این مسیر از سوی مسئولان مربوطه، برایشان تدارک دیده شد تا بتوانند بازار ملتهب لوازم خانگی داخلی را رونق بخشند. اما آیا صنعتگران و تاجران لوازم خانگی قدر این موهبت را می دانند؟!
حیات رشد اقتصادی هر کشور، به جریان سرمایه‌گذاری وابسته است. آمارها و گزارش‌ها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر، نه تنها آبی به بستر رودخانه سرمایه‌گذاری اضافه نشده است، بلکه ایجاد سه سد و راهبند بر سر راه این رودخانه، باعث شده است که حیات این رودخانه با تهدید روبه‌رو شود. «تورم بالا و بی‌ثباتی در فضای اقتصاد کلان»، «تحریم‌ها و قطع ارتباط مالی فرامرزی» و «عدم قطعیت و فقدان چشم‌انداز مناسب» سه مانع اصلی بر سر راه جریان سرمایه‌گذاری بوده است.