اقتصاد ایران

آثار فقر برزندگی آحاد مردم هرروز بیشتر خود را نشان می‌دهد، برتعداد افراد فقیر افزوده می‌شود وفاصله ثروتمندان با نیازمندان فزونی می‌یابد. در همین رابطه دکتر راغفر، استاد دانشگاه الزهرا فاصله طبقاتی وعدم توازن در برخورداری از امکانات کشور را علت فقر وافزایش تعداد فقرا دانسته است وآن را نشانه‌ای از وضعیت وخیم اقتصادی می‌داند که ریشه در فقدان عدالت در توزیع منابع دارد.
پشت پرده ماجرای استعفای مهرداد ارونقی هرچه هست، اما ظواهر امر نشان می‌دهد، مدیریت شفاف آقای معاون خیلی به مذاق وزیر تازه کار اقتصاد خوش نیامده و تصمیم گرفته که او را از سر راه خود بردارد. وزیری که انتصابات پرحاشیه و بدون ضابطه‌اش موجب شده تا در ماه‌های اخیر موجی از انتقادات علیه او به راه بیافتد.
اگر تا زمانی تصمیم‌های سیاسی و تیم فرهنگی دولت‌ها زیر ذره‌بین رسانه‌ها و مردم قرار داشت، امروز و حداقل در دو دوره ریاست‌جمهوری پیشین و نخستین دوره ریاست‌جمهوری فعلی این تیم اقتصادی است که نوک حمله تیم دولت را تشکیل می‌دهد.
دولت سیزدهم نخستین بودجه سالانه خود را چندی پیش جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارایه نمود. سندی که بسیار پر حرف و حدیث و بحث برانگیز بوده است.
حق شناس گفت: دولت سیزدهم یا هر دولت دیگری چنانچه در ایران موفق به انجام یکسان‌سازی نرخ ارز شود، بزرگترین خدمت را به اقتصاد ایران انجام داده است زیرا قیمت ارز هم یک علامت مشخص به تولید کننده داخلی می‌دهد و هم یک علامت مشخص برای وارد کننده صادر می‌کند.
با نزدیک شدن به ماه های پایانی سال به نظر می‌رسد خریدهای سرمایه‌ای با هدف مصون ماندن از تورم عمومی و تعیین حد سود ۵ تا ۱۰ درصد افزایش یافته و در عین حال، واسطه‌های ملکی از کم‌جانی بازار، عرضه بیش از تقاضا و ثبات قیمت‌ها سخن می‌گویند.

رییس سابق سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به ضرورت توجه به اقتصاد گردشگری افزود: در سال‌های اخیر اقتصاد گردشگری جز اولویت‌های دولت‌ها نبوده است و دلیل این ناکارآمدی سرکار آمدن مدیران ناکارآمد است.
حدود سه ماه تا پایان سال جاری باقی مانده است. سوال بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران این است که نرخ تورم به‌عنوان مهم‌ترین متغیر اقتصاد کلان در پایان سال ۱۴۰۰ در چه محدوده‌ای قرار خواهد گرفت؟ برای پاسخ به این سوال می‌توان سه سناریو در نظر گرفت: بر اساس سناریوی خوش‌بینانه، نرخ تورم ماهانه تا پایان سال مطابق نرخ تورم آذر به میزان ۷/ ۱درصد حرکت می‌کند. در سناریوی میانه، نرخ تورم بر اساس حرکت سه ماه گذشته و به میزان ۶/ ۲درصد محاسبه شده است. در نهایت در سناریوی بدبینانه نیز نرخ تورم ماهانه به میزان متوسط ۶ ماه گذشته و در سطح ۱/ ۳درصد تغییر می‌کند.
بر اساس تکلیف قانون برنامه ششم توسعه و بخشنامه سازمان اداری و استخدامی در راستای شفاف سازی پرداخت‌ها تمامی دستگاه‌ها باید اطلاعات خود را در سامانه حقوق و مزایا ثبت می‌کردند اما براساس لیست منتشر شده ۱۳۰۰ دستگاه همچنان اطلاعات خود را وارد نکرده‌اند.
تشریح مهمترین اتفاقاتی که طی هفته چهارم آذر رخ داد از جمله مهمترین آن می‌توان به مصوبات اقتصادی دولت برای ساماندهی بازار سرمایه اشاره کرد.
با حضور رییس کل و اعضای هئیت عامل؛

آیین معارفه قائم مقام بانک مرکزی برگزار شد

آیین معارفه اصغر ابوالحسنی هستیانی به عنوان قائم مقام بانک مرکزی با حضور رئیس کل و هیئت عامل صبح امروز در ساختمان میرداماد برگزار شد.
مسعود نیلی، اقتصاددان، یک دسته‌بندی از متغیرهای اقتصادی ارائه کرد. به گفته او، بر اساس علم اقتصاد متغیرهای اقتصادی به دو دسته اصلی تقسیم می‌شود: متغیرهای واقعی مانند «تولید ناخالص داخلی»، «سرمایه‌گذاری»، «مصرف» و متغیرهای اسمی مانند «تورم»، «نرخ ارز» و «نقدینگی». سردسته متغیرهای بخش واقعی، تولید و سردسته متغیرهای بخش اسمی نیز تورم است. حالت مطلوب در یک اقتصاد متعارف، این است که متغیرهای واقعی، افزایش پایداری را تجربه کنند، اما حرکت متغیرهای اسمی، آرام و کم‌نوسان باشد.
وزیر کشور با بیان اینکه برنامه‌ریزی منسجم می‌توان حجم صادرات و مبادلات اقتصادی با همسایگان را به میزان قابل قبولی رساند اعلام کرد: این راهبرد می‌تواند به اقتصاد ملی و اقتدار منطقه‌ای کمک کند.
سیاست خارجی پویا و فراگیر دولت، با آثار حائز اهمیت از جمله عضویت در پیمان شانگهای، انعقاد قرارداد سوآپ گازی با ترکمنستان و آذربایجان، صادرات سوخت، اهرم سازی و ترسیم چارچوب منطقی و مقتدرانه برای حریف و زیرپا گذاشتن تحریم‌های غرب نمایان شده است.
مسائل اقتصادی خصوصا وضعیت نرخ دلار در شرایط کنونی کشورما بیشتر تابع مسائل سیاسی است تا مسائل اقتصادی و همیشه وقتی اخبار سیاسی ناخوشایند پیش می‌آید و مطرح می‌شود، طبیعی است که نرخ دلار هم بالا می‌رود. خصوصا که عرضه کافی برای تامین تقاضای جامعه نداریم، نرخ دلار افزایش پیدا می‌کند و راهکارش این است که مسائل سیاسی‌مان را حل کنیم.
یکی از گره‌هایی که باعث پیچیده‌تر شدن مذاکرات احیای برجام شده، تضمین پایداری توافق است و به درستی مذاکره‌کنندگان ایرانی به دنبال ایجاد‌سازوکاری برای تضمین حقوقی این توافق هستند. اما فارغ از اینکه آیا این تضمین حقوقی امکان‌پذیر است یا نیست، به نظر می‌رسد آنچه ایران فراتر از تضمین حقوقی می‌تواند برای پایداری توافق به آن تکیه کند، تضمین اقتصادی است.
اکنون که مذاکرات وین دوباره آغاز شده است و با یک‌دست شدن تمامی ارکان قدرت در ایران، از صدر تا ذیل انتظار می‌رود که با خیال راحت با طرف‌های غربی گفت‌وگو کنند و به توافق برسند و امید زیادی هم برای رسیدن به این توافق باید داشت.
سازمان آگهی های پرسون