به گزارش سایت خبری پرسون، مهندس عابد مشایخ "استراتژیست" و "دبیر کمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیان" در یادداشتی نوشت: راه درمان بدن رنجور و نالان اقتصاد کشور ، مبارزه با فساد سیستماتیک است. تا زمانیکه الیگارشهای اقتصادی حاکم بر عرصه هدایت سامانه های اقتصادی کشورند، تنها صدای خرد شدن استخوانهای مردم مستضعف و مظلوم شنیده می شود و از آن سو فربه تر شدن لحظه به لحظه مافیاها و مفسدان اقتصادی عملی عادی و روز افزون خواهد بود!
آنچه که یاغیان اقتصادی می خواهند، گسترش حجم واردات قاچاق کالاست و نیز انحصار در همه عرصه های کلان اقتصادی!
چنین رخداد نامیمونی، کلیه تلاشهای نخبگان و دلسوزان کشور را نابود می کند، فقر و فساد را گسترش می دهد و صنایع مادر و اصیل کشور را زمین گیر می کند!
در چنین شرایطی استعداد و خلاقیتهای الیتهای کشور به محاق رفته و شارلاتانیزم و مشی غارتگری رواج می یابد.
یکی از منصه های ظهور و بروز توفیقات اقتصادی یک کشور توسعه یافته، تراز بالای صادرات آن نسبت به وارداتش است.
اگر حجم اصلی صادرات کشور متشکل از محصولات تکنولوژیک و فراورده های نوین علمی باشد، آن کشور در حوزه اقتصادی بارور و اصطلاحا The Devoloped شده است، اما اگر به عکس، حجم عمده صادرات کشور ، خام فروشی و کامودیتی ها باشند، آن موقع کشور صادرات ندارد بلکه؛
دست به حراج سرمایه های ملی زده است و راه افول اقتصادی را در پیش گرفته است!
حوزه واردات کشور نیز اگر بناست مطابق با پیشرفت اقتصادی مدیریت شود، می بایست آن دسته از محصولاتی که به طور انبوه در main land تولید می شوند و نیازهای داخلی کشور را پوشش می دهند، وارداتشان ممنوع شود!
آن دسته از محصولاتی نیز که در کشور تولید می شوند اما کفاف رفع نیاز داخلی کشور را نمی دهند تنها، به میزان تامین کسری موجودی آنها، وارد شوند.
و بالاخره محصولات اساسی و استراتژیکی که کشور توان تولید آنها را ندارد و یا به میزان ناچیز در کشور وجود دارند، توسط واردات قانونی و تخصص محور ، تامین شوند!
لازم به توضیح است تجربه حوزه صنعتی کشور ، ثابت کرده ایران فعلا توان سرمایه گذاری و پیشرفت در عرصه High Tech را ندارد.
در عرصه Medium Tech ها از جمله خودرو سازی، کشور بشدت زیانده است و اقبال خوبی در این عرصه نداشته است!
آنچه که باید در توسعه صنایع کشور قویا به آن پرداخت، تمرکز بر Low Tech ها و صنایع بومیست، البته در این راستا باید بطور جد، از توسعه SME ها به عنوان سیستمهای همراه، پشتیبان و همسو با پیشرفت اقتصادی و صنعتی کشور حمایت نمود.
بنابر این مدیریت هوشمند اقتصادی کشور می طلبد در شرایط حاد کنونی، Transaction های مالی و صادرات و واردات کشور به دقت کنترل و مدیریت شوند و از سوی دیگر سرمایه گذاری بر Low Tech ها بطور علمی و دقیق توسعه یابد و صنایع بومی و مادر کشور را احیا نمود و آنها را تا رسیدن به سطح استانداردهای بین المللی و قابل رقابت با محصولات مشابه در بازارهای بین المللی حمایت و تقویت نمود!
هدایت دانشگاهی و تخصص محور حوزه مدیریت اقتصاد از اصلی ترین ارکان توسعه اقتصادیست که باید بعنوان اصل پیشران اقتصادی کشور ملحوظ گردد.
آنچه باید مورد مداقه قرار گیرد، اجرای صحیح قوانین در نیل به توسعه اقتصادی و از آن سو برخورد با مفسدان و یاغیان اقتصادیست!
