به گزارش سایت خبری پرسون، غلامرضا سلامی اقتصاددان در یادداشتی نوشت: در سال‌های اخیر نیز روش‌های نادرست سیاستگذاری در این بازار به انواع و اقسام مختلف، به فرار سرمایه‌‌‌های مولد از این بازار و دشواری شرایط دسترسی خانوارها به مسکن منجر شده است. ه دنبال بروز جهش‌‌‌های مکرر در بازار مسکن طی سال‌های اخیر، در حالی دسترسی به مسکن ملکی برای خانوارها دشوار شده است که متعاقب جهش ناگهانی و ۸برابری قیمت دلار و تورم بالای ۴۰درصدی چند سال اخیر و تاثیر این افزایش و تورم بر قیمت املاک (مانند همه کالاها و دارایی‌‌‌‌‌‌های دیگر) اجاره‌‌‌‌‌‌بهای واحدهای مسکونی نیز (البته با مقداری تاخیر که طبیعی است) افزایش قابل‌توجهی یافت که در کلانشهرها به دلیل سهم بالای اجاره مسکن در سبد هزینه‌‌‌های خانوار فشار زیادی به مردم اجاره‌‌‌‌‌‌نشین وارد کرد. اما آنچه در این زمینه قابل تامل است، به نحوه سیاستگذاری در این بازار مربوط می‌شود.
در چنین شرایط دشواری سیاستگذار بازار مسکن نیز به جای تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و انبوه‌‌‌‌‌‌سازان برای تولید هرچه بیشتر واحدهای مسکونی و برآورده کردن نیازهای بالقوه به‌‌‌ویژه تقاضای روزافزون واحدهای اجاری ناشی از کاهش قدرت خرید متقاضیان خرید، به روش‌های مختلف، فضای فعالیت و کسب‌وکار را برای سازنده‌‌‌ها و فعالان ساختمانی دشوارتر از گذشته کردند. از جمله این اقدامات می‌توان به مواردی همچون تهدید به گرفتن مالیات سنگین از سرمایه‌گذاران اشاره کرد، به حدی که آنها را از حضور در بازار املاک منصرف می‌‌‌کند.
بر اساس آمارهای رسمی، تعداد کل پروانه‌‌‌های ساختمانی در شهر تهران در سال ۱۳۹۹ با سال ۱۳۷۷ تقریبا یکسان و حدود ۷هزار فقره است، در حالی که این تعداد برای سال ۱۳۸۰ متجاوز از ۲۶هزار فقره بوده است. البته روشن است که آثار این بی‌رغبتی به ساخت‌‌‌‌‌‌وساز در کلانشهرها خود را در سال‌های آتی و کمبود شدید عرضه در آینده‌‌‌‌‌‌ای نزدیک نشان خواهد داد. حالا اگر باز هم مجلس و دولت اصرار دارند که قصد خدمتگزاری به طبقات متوسط به پایین را دارند، حتما این‌‌‌‌‌‌طور است.
ادامه فشار به موجران از طریق مصوبه محدود‌‌‌‌‌‌سازی افزایش نرخ اجاره‌‌‌‌‌‌بها و عملا تمدید اجباری اجاره‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌ها و در حقیقت تحدید مالکیت آنها، هرچند در سال اول شروع کرونا و برای یک‌‌‌‌‌‌سال از هر نظر قابل دفاع بود، ولی ادامه آن در سال‌های بعد می‌تواند در شکل کمبود عرضه واحدهای اجاری در نهایت به زیان مستاجرها تمام شود، به‌خصوص آنکه دست‌‌‌کم در دوسال گذشته، عمده واحدهای مسکونی که در بازار مسکن خریداری شد، از سوی تقاضای سرمایه‌‌‌ای موردمعامله قرار گرفت؛ افرادی که عملا چندان تمایلی به عرضه این واحدها به بازار مسکن نداشتند و از این رو عرضه به بازار اجاره از این محل نیز با کاهش همراه شد و اعمال سیاست دستوری و اشتباه دولت در این زمینه نیز به این کمبود عرضه دامن زد.
آنچه مسلم است اینکه اثر سیاست‌های اشتباه در بازار مسکن شاید به همان اندازه اثر متغیرهای بیرونی و کلیدی بر بازار ملک در تعیین سمت‌وسوی آن موثر باشد. در حالی که در سال‌های گذشته و از جمله در سال‌جاری اثر این سیاست‌های نادرست نیز در کاهش عرضه جدید به بازار مسکن موثر واقع شد.
آنچه در این زمینه قابل توصیه است آنکه دولت برای سال بعد ضمن بازگشت از اجرای سیاست‌های انحرافی، مسیر درست حمایت از عرضه و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بازار مسکن را در پیش بگیرد و به جای اعمال سیاست‌های محدود‌‌‌کننده و مسدود‌کننده در این زمینه، تسهیل امر سرمایه‌گذاری مولد به بازار ملک را دنبال کند.
منبع: دنیای اقتصاد
