به گزارش سایت خبری پرسون، شاخص‌های ردیف 1، 2 و 3، به‌عنوان ورودی‌ها، شاخص‌های ردیف 4، 5، 6، 7، 8، 9 و 10 به‌عنوان پردازشی‌ها و شاخص‌های ردیف 11 و 12 به‌عنوان خروجی‌ها مطرح هستند. با مشاهده وضعیت رتبه کل رقابت‌پذیری اقتصاد ایران در دهه گذشته، این نکته به دست می‌آید که رتبه جهانی ایران در رده متوسط رو به پایین است. اما رتبه ایران در شاخص‌های ورودی، در رده متوسط رو به بالاست و رتبه ایران در شاخص‌های پردازشی و سپس خروجی وضعیت نامناسبی دارد و در رده پایین ارزیابی می‌شود.
این امر نشان از چالش مدیریت در کشور دارد. به این معنی که مدیریت کشور در ناحیه پردازشی دچار چالش‌های اساسی است و ازاین‌رو نه‌تنها نمی‌تواند از شاخص‌های ورودی (داده‌ها) برای بهبود وضعیت بهره‌گیری کند بلکه موجب کاهش رتبه در خروجی‌ها (ستانده‌ها) است. عدم توازن و تناسب میان ستانده و داده، گویای ضعف بهره‌وری و کارایی در نظام اقتصادی کشور است. رفع ضعف و کاستی بنیادی مزبور، مربوط به کیفیت سیاست‌گذاری‌های نخبگان سیاسی است که تبیین آنها مباحث جداگانه‌ای را طلب می‌کند.
لازم به ذکر است که در سال‌های اخیر، گزارش رقابت‌پذیری جهانی با رویکرد جدید تهیه شده است. در رویکرد جدید وضعیت مواجهه و انطباق کشورها با روند انقلاب صنعتی چهارم مورد ارزیابی واقع شده است. این امر موجب شده رتبه کلی ایران دچار تنزل شدید شود. در این راستا باید افزود که وضعیت اقتصاد رقابتی ایران در سال 2016، رتبه 74 از میان ۱۴۰ کشور بوده است. متأسفانه رتبه ایران در گزارش رقابت‌پذیری سال 2018 مجمع جهانی اقتصاد براساس رویکرد جدید، به رتبه 89 تنزل پیدا کرده است و در ادامه نیز در گزارش سال 2019، به رتبه 99 کاهش یافته است. تنزل 25 رتبه‌ای ایران در سال‌های 2016 - 2019، گویای عدم انعطاف‌پذیری اقتصاد ایران برای تطبیق با تغییرات ناشی از انقلاب صنعتی چهارم است. جداول ذیل، رتبه کل جمهوری اسلامی ایران را با رویکردهای پیشین و جدید نشان می‌دهد.
همان‌گونه که گفته شد، کاهش رتبه رقابت‌پذیری اقتصاد ایران، عمدتا به ناحیه پردازشی مربوط می‌شود. از میان شاخص‌های هفت‌گانه این ناحیه، وضعیت رتبه‌ها در شاخص‌هایی مانند «ثبات اقتصاد کلان»، «نهادها»، «مهارت‌ها» و «پویایی کسب‌وکار» نامناسب‌تر شده است. در ادامه مطالب به شرح اجمالی شاخص‌هایی که تنزل قابل‌توجه رتبه داشته‌اند، اشاره می‌شود.
شاخص وضعیت ثبات اقتصاد کلان بدترین رتبه را دارد. کانون اصلی این شاخص، به دو مؤلفه (تورم و بدهی دولت) بازگشت دارد. با توجه به افزایش نرخ تورم در سال‌های اخیر، شاخص ثبات اقتصاد کلان، بدترین رتبه را پیدا کرده و رتبه 134 را از میان 140 کشور کسب کرده است. رتبه نامناسب اقتصادی در این شاخص، نشان‌دهنده وجود فضای نااطمینانی و همچنین پیش‌بینی‌ناپذیری سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های مولد اقتصادی است.
شاخص نهاد نیز دلالت بر وضعیت قواعد، مقررات، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرائی دارد که بر رفتار بازیگران، انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و تولید برای فعالان اقتصادی اثرگذار است. متأسفانه به سبب زمینه‌های ضدانگیزشی و نااطمینانی در حوزه سرمایه‌گذاری و تولید، ایران در رکن نهادها تنزل رتبه داشته است. رکن مهارت‌ها، در رویکرد جدید، جایگزین رکن «آموزش عالی و حرفه‌ای» شده است. در رویکرد جدید، بیش از آنکه کمیت آموزش و تحصیلات تکمیلی مورد توجه باشد، به کیفیت مهارت نیروی انسانی تأکید می‌شود.
بنابراین رتبه این شاخص نیز یکی از نقاط ضعف اساسی کشور را با وجود سطح بسیار بالای آموزش تکمیلی نمایان می‌سازد. وضعیت رتبه شاخص پویایی کسب‌وکار نیز گویای عدم فضای رقابتی در کسب‌وکارهاست. رتبه ایران در این قسمت نیز تنزل پیدا کرده است. برای بهبود توانایی رقابت‌پذیری اقتصادی کشور براساس رویکرد جدید، باید در جهت ایجاد ثبات اقتصاد کلان و تقویت نهادها، به‌ویژه جهت ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاران، رفع موانع فعالیت‌های اقتصادی، بهبود پاسخ‌گویی و تقویت توانایی دولت، مواجهه فعالانه با روند تغییرات آینده (خصوصا در عرصه فناوری)، افزایش مهارت‌های نیروی کار و کاهش موانع ورود و خروج کسب‌وکارها تلاش کرد. کانون تمامی اقدامات بهبود، مربوط به اتخاذ تدابیر مناسب مربوط به کاهش نرخ تورم می‌شود.
این امر موجب ارتقای رتبه در شاخص‌های مربوط به قلمرو «پردازش» خصوصا در ثبات اقتصاد کلان و وضعیت نهادها خواهد بود. از دیگر شاخص‌های مهم در رویکرد جدید رقابت‌پذیری کشورها، وضعیت فناوری است. کاهش رتبه ایران در این شاخص نیز گویای عقب‌افتادگی اقتصاد ملی از زنجیره ارزش تولید جهانی است. نماد عقب‌ماندگی از زنجیره ارزش تولید جهانی خود را در کاهش رتبه نوآوری کشور نشان داده است. کاهش تدریجی شاخص نوآوری در سال‌های مورد مطالعه، گویای چالش‌های اقتصاد ملی در‌خصوص مواجهه با انقلاب صنعتی چهارم است. لازم به ذکر است ایران در منطقه، رتبه هفدهم نوآوری را دارد، حال آنکه طبق ماده 22 قانون برنامه ششم توسعه مصوب 1395، دولت مکلف است رتبه ایران را در شاخص رقابت‌پذیری جهانی به جایگاه سوم در میان کشورهای منطقه ارتقا دهد؛ بنابراین از این بابت شکاف درخورتوجهی بین اهداف و عملکردها وجود دارد.
در‌مجموع می‌توان گفت در چارچوب و رویکرد جدیدی که مجمع جهانی اقتصاد برای سنجش رقابت‌پذیری اقتصادی کشورها ارائه کرده، ایران توانایی کمتری برای رقابت‌پذیری اقتصادی با سایر کشورها دارد که رفع آنها محتاج اتخاذ تصمیمات سخت و سیاست‌گذاری‌های درست است که در مقالات بعدی به تبیین ابعادی از آنها پرداخته می‌شود.
منبع: شرق
