اقتصاد ایران

رئیس‌جمهور فعلی و به طریق اولی، مشاوران اقتصادی وی، تصور روشنی از نظام بازار و‌ سازوکار قیمت‌ها در آن نداشته‌‌‌اند و سخنانی غیرعلمی آنها منحصر به زمان انتخابات نبوده و پس از بر سر کار آمدن دولت سیزدهم، به‌تواتر از سوی رئیس دولت و وزرای اقتصادی تکرار شده است و می‌شود.

آنچه دولت کنونی در خردادماه انجام داد، اصلاح اقتصادی نیست، این کار فقط یک تغییر قیمت است، ‌گرچه اهمیت دارد و‌ آثار و عوارض مثبت و منفی آن فراوان است، ولی اصلاح اقتصادی نامیده نمی‌شود.
هر چند اقتصاد و بهبود آن متاثر از مولفه‌های متنوع و متکثری است اما با مهیا بودن تمام مولفه‌های لازم ولی بدون داشتن روابط دیپلماتیک مناسب و مطلوب با سایر کشورها، امکان تفوق در حوزه اقتصاد و تحقق رشد اقتصادی مورد انتظار طبق سند چشم‌انداز وجود ندارد و نمی‌توان به بهبود اوضاع اقتصادی امیدوار بود.
بسته‌بندی و عرضه استخوان آن هم با مجوز سازمان دامپزشکی از سوی یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای اخیرا با واکنش‌های زیادی مواجه شده است.
با تأمین به‌موقع کالاهای اساسی از محل منابع داخلی و خارجی، میزان خرید گندم، برنج، روغن و شکر به حد مطلوبی رسیده است و تا پایان سال، پاسخگوی نیاز مصرفی کشور خواهد بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: در اقتصاد ایران زمانی می‌توان گفت که به سمت اقتصاد مردمی حرکت شده که دسترسی بیشتر طبقات مختلف مردم به سرمایه‌ها و مواهب اقتصادی محقق شود، مردم از منافع تولید و درآمدهای کشور بیشتر بهره‌مند شوند و بتوانند نقش‌آفرینی بیشتری در تولید و فعالیت‌های اقتصادی داشته باشند.
رئیس‌جمهور دیروز از هدفگذاری دولت مبنی بر رشد هشت درصدی برای سال 1401 خبر داد که بیشتر یک حالت ایده‌آلی است چون در عمل تحقق رشد 8درصدی با توجه به شرایط اقتصادی کشور و مسائل و مشکلاتی که با آن دست و پنجه نرم می‌کند، تحقق پیدا نخواهد کرد.
یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های صاحبان سرمایه مدیریت و رشد سرمایه است. برای این هدف علاوه بر ایجاد بازده مناسب،مدیریت ریسک و کاهش احتمال زیان نیز مهم و ضروری است. به همین منظور در سالهای گذشته بر تعداد نهاده های مالی متناسب با تغییرات مختلف در بازار مالی افزوده شده است.
مصوبه اخیر بانک مرکزی درخصوص نظارت بر تراکنش‌های بانکی افراد اقدامی است که درهمه جای دنیا انجام می‌شود و هر قدر نظارت و کنترل بیشتری در تراکنش‌های مالی صورت بگیرد و قانون مبارزه با پولشویی اجرا شود می‌توان به سلامت اقتصاد امید بیشتری داشت.
بانک جهانی در خصوص رشد اقتصادی ایران در سال جاری پیش‌بینی کرد اقتصاد ایران در این سال ۳.۷ درصد رشد می‌کند که این رشد بالاتر از متوسط رشد اقتصادی جهان است.

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل به ٤٢,٠ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل ٦.٦ واحد درصد کاهش داشته است.
دولت به منظور حذف فساد و تقویت تولید مسیر سخت اصلاح ارز ۴۲۰۰ را پیموده است، اما اجرای سیاست کالابرگ الکترونیک در ماه‌های آینده مشکلات متعدد دیگری را بوجود آورد.
سازمان آگهی های پرسون