اقتصاد ایران

هرساله کارشناسان، متولیان و فعالان اقتصادی قبل از شروع سال جدید به بررسی مشکلاتی چون تورم، نرخ ارز و توان اقتصادی مردم در سال پیش رو می‌پردازند.
مرکز آمار ایران رشد اقتصادی ۹ ماهه امسال بدون احتساب نفت را ۳.۸ درصد و با احتساب نفت را ۵.۱ درصد محاسبه کرد.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند مصوبه مجلس در خصوص تعیین نرخ ثابت برای قیر رایگان می تواند رانت گسترده ای ایجاد کند که می توانست صرف پروژه های عمرانی شود.

وزیر اقتصاد و دارایی در جمع خبرنگاران:

به  دنبال تسهیل دریافت اقامت در کشور برای متقاضیان هستیم

وزیر اقتصاد گفت: در طرح مصوب کمیسیون اقتصادی به هئیت دولت پیشنهاد شده تا سقف میزان آورده افراد برای دریافت اقامت در کشور از 250 هزار دلار به 100 هزار دلار یا یورو تغیر یابد.
دوازدهمین سال حضور یارانه در اقتصاد ایران در حالی آغاز می شود که مجلس شورای اسلامی به سنت سال‌های اخیر دولت را مکلف به حذف سه دهک پردرامد از فهرست یارانه بگیران کرده است.

یک کارشناس اقتصادی گفت: باید بپذیریم در ماه‌های اخیر قیمت جهانی نفت بالا رفته و چون اقتصاد ایران وابسته به صادرات نفت و مشتقات نفتی است و ۹۵ درصد صادرات غیرنفتی ما را، فرآورده‌های نفتی تشکیل می‌دهد، انتظار داریم، وضعیت درآمدهای ارزی کشور رو به بهبودی برود.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: ارزش تجارت خارجی نیز با رشد ۳۸ درصدی نسبت به سال گذشته به ۹۰ میلیارد دلار رسید و در سامانه نیما نیز بیش از ۲۶ میلیارد دلار عرضه به ثبت رساندیم که در مجموع ۶۶ درصد رشد داشته است.
مباحثی که اخیرا در مورد بودجه سال آینده مطرح شده، به‌‌‌خصوص مصوبات کمیسیون مجلس و یادداشت وزیر اقتصاد، بار دیگر سازوکار بودجه‌‌‌ریزی در ایران و به‌‌‌خصوص نقش نفت و میزان مداخله دولت در اقتصاد را به صحنه مباحث اقتصادی روز تبدیل کرده است.
باید جملات و بیانات امام(ره) که در کتاب صحیفه نور آمده مورد بازخوانی قرار گیرد چرا که بسیاری از نکاتی که امروز در جامعه به عنوان مسئله دیده می شود راه حل آن در بیانات امام وجود داشته بنابراین باید به این مهم توجه شود.
موتور اصلی تخریب تولید و رفاه خانوار در ایران چیست؟‌ اگرچه کارشناسان پاسخ‌های گوناگونی برای این پرسش ارائه کرده و روی میز سیاستگذاری قرار داده‌اند، اما دو اقتصاددان برجسته معتقدند که یک «تحریف بزرگ» موتور اصلی تخریب منابع، فعالیت‌های مولد و رفاه خانوار در اقتصاد ایران است. پروفسور هاشم پسران و دکتر موسی غنی‌نژاد، مهم‌ترین مشکل اقتصاد ایران را تحریف قیمت‌های نسبی می‌دانند.
لغو تحریم‌های ثانویه آمریکا که بحث همان معافیت شرکت‌های خارجی با برنامه هسته‌ای غیرنظامی ایران است که در دوره ترامپ احیا شده بود و به نوعی همکاری شرکت‌های خارجی با برنامه هسته‌ای غیرنظامی ایران را با تهدید مواجه کرده بود. این یک گام مثبت به جلو در روند اعتمادسازی میان آمریکا و ایران برای رسیدن به یک توافق جامع در خصوص چگونگی احیای توافقنامه برجام است.
مجمع جهانی اقتصاد، در هر سال گزارشی از وضعیت رقابت‌پذیری اقتصادی کشورها ارائه می‌کند که فوق‌العاده با‌اهمیت است. شاخص‌های دوازده‌گانه رقابت‌پذیری در جدول ذیل آمده است. معیارها و شاخص‌های مربوطه را می‌توان از منظر سیستمیک، در سه قلمرو ورودی‌، پردازشی و خروجی‌ دسته‌بندی کرد.

دکتر مهدی آزادواری کارشناس بازار سرمایه نوشت: اهمیت توسعه ‌بخش مالی و در پی آن توسعه تأمین مالی کشور از آن‌جا نشأت می‌گیرد که بخش مالی کارآمد، نقش اساسی در تجهیز منابع برای سرمایه‌گذاری، تشویق برای ورود و تجهیز سرمایه خارجی و همچنین بهینه‌سازی ساز و کار تخصیص منابع ایفا می‌کند و یک نظام مالی توسعه‌یافته در یک کشور، با تأمین مالی مناسب برای بخش حقیقی اقتصاد، فرصت‌های مناسبی را برای رشد و توسعه اقتصادی بوجود می‌آورد.
هرچند ایران توانسته در سال‌های گذشته با وجود تحریم‌ها، تجارت خود را حفظ کند اما استفاده از جدیدترین فن‌آوری‌های اقتصادی می‌تواند به رشد قابل توجه صادرات نیز منجر شود.
ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران نزدیک به شش ماه است که بر سر کار آمده است و رسیدگی به مشکلات اقتصادی کشور قطعاً اولویت اصلی دولت بوده است. با این حال، تنظیم سیاست‌های مناسب تنها بخشی از یک پازل پیچیده برای بهبود شرایط اقتصادی است.
رئیس‌جمهور در پی سخنان راهبردی رهبر انقلاب در دیدار فعالان حوزه تولید و صنعت به معاون اول ماموریت داد تا با حرکت جهادی و با تشکیل کارگروهی متشکل از متخصصان و صاحبه‌نظران و متولیان این حوزه در دولت و مجامع علمی و دانش‌بنیان و کارآفرینان، نسبت به اجرایی‌نمودن رهنمودهای معظم‌له، اقدام کند. درواقع انتقاد رهبری که بیشتر متوجه کیفیت و گرانی قیمت در برخی از کالاها به‌ویژه خودرو و لوازم خانگی بوده از آن جهت حائز اهمیت است که تولید در کشور به‌رغم تمامی حمایت‌هایی که از سوی دولت می‌شود تحت‌تاثیر نبود بهره‌وری و استفاده از تکنولوژی‌های قدیمی علاوه بر قیمت تمام شده بالا که هزینه آن هموراه به جامعه تحمیل می‌شود در بحث کیفیت نیز حرف چندانی برای گفتن ندارد.
رصد آمارهای اقتصاد کلان نشان می‌دهد که دهه۹۰ از لحاظ تمام آمارهای مهم یکی از ضعیف‌ترین دهه‌های اقتصادی بوده است. بنابراین باخت دهه۹۰ به گواه آمارها، موضوع روشنی است که حتی با یک نگاه به آمارهای اصلی این موضوع، دریافت می‌شود. اما سوال مشخص این است که علل باخت اقتصادی دهه۹۰ چه بوده است؟ چرا اقتصادی که می‌توانست در زمان پنجره باز جمعیتی و افزایش اعتماد عمومی به سیاستگذار به یکی از اقتصادهای پیشرو تبدیل شود، کارنامه ضعیفی را ثبت کرده است.