تمام واحدهای مسکونی کشورمان، حدود 28میلیون واحد است. این 28میلیون واحد مسکونی بهرغم همه محدودیتها، شامل فضاهای آموزشی، بهداشتی، امنیتی و انتظامی، ورزشی و... هستند.
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در مراسم بهره برداری از هزار و بیست و یکمین طرح هادی روستایی استان خراسان رضوی افزود که در سال ۱۳۸۴ بالغ بر هفت درصد از این واحدها در کشور مقاوم سازی شده بود که این تعداد امروز به ۵۰ درصد رسیده است.
با اینکه هنوز توافقی صورت نگرفته اما انتشار اخباری درخصوص پیشرفتهای مذاکرات برخی از بازارهای داخلی را با خود همراه کرده و سبب کاهش قیمت در بخشهای مختلف شده است.
سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور نرخ ساخت هر متر مربع واحد مسکونی را اعلام کرد که بر اساس آن احداث ساختمان های ۳ تا ۵ طبقه با قیمت متری ۷.۱ میلیون تومان محاسبه می شود.
سیاستگذار با عملیات «تنظیم وارونه بازار مسکن» در حال تنبیه تولیدکننده خانه و تشویق ملاک (منجمدکننده خانه) است. دورهای که به نام «بحران بیسابقه تورم مسکن» در کشور نامگذاری شد -یعنی از سال ۹۷ تاکنون- سرمایهگذاران ساختمانی با پرداخت «مالیات بر ساخت و فروش» اعمال قانون شدند اما سرمایهگذاران ملکی با «معافیت مالیاتی» پشتیبانی شدند تا روی موجهای جهش قیمت، آپارتمانهای قابل استفاده در بازار را به املاک خالی از سکنه و بلااستفاده تبدیل کنند.
روند صعودی قیمت مسکن در ایران و بهویژه در پایتخت در حالی ادامه دارد که طبق اعلام بانک مرکزی، در دیماه امسال متوسط قیمت یک مترمربع مسکن در شهر تهران، ۳۲ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۱/۱ و ۲۰/۳ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که در آذرماه امسال قیمت متوسط هر مترمربع خانه معاملهشده در تهران ۳۲ میلیون و ۵۹۰ هزار تومان بود.
استاندار قزوین به معاون عمرانی دستور داد برنامهریزی برای حل مشکل تعاونیهای مسکن استان، کارویژه خدمتی معاونت عمرانی و دستگاههای مرتبط برای دهه فجر امسال باشد.
خانههای کوچک این روزها به بلای جان خانوادهها و روابط بین آنها تبدیل شده است. برای مثال این روزها در کلانشهرها گاها دیده میشود خانوادههای چند نفری در خانههایی با متراژ بسیار پایین مانند 30 یا 40 متر زندگی میکنند.
بازار مسکن منطقه یک تهران در روزهای اخیر با افزایش مراجعه متقاضیان خرید به واسطهها روبهرو بوده است و به نظر میرسد بخشی از این مراجعات متعلق به سرمایهگذارانی است که قصد سکونت در واحد را ندارند.
تحولات یک ماه گذشته بازار معاملات مسکن از اثرگذاری دو متغیر برونزا حکایت دارد. آمارهای بهدست آمده از «مرحله مقدماتی معاملات مسکن» در دی ماه نشان میدهد، روند افزایش «فایل فروش» در این ماه متوقف شد و تمایل به عرضه کاهش هر چند خفیف پیدا کرد. همچنین «تورم ماهانه پنهان» در بازار مسکن نیز به بالاترین سطح از ابتدای ۱۴۰۰ رسید. این دو اتفاق مشخص میکند، یک سمت معاملات- بازیگران عرضه- عمدتا تحت تاثیر شرایطی قرار گرفتند که «سیاستهای پولی و اقتصادی» از یکسو و «بازدهی بازارهای موازی» از سوی دیگر شکل دادند.
بانک مرکزی پنجشنبه ۳۰ دی ماه گزارشی از وضعیت اقتصاد کلان کشور در پایان آذر ماه امسال ارائه داد که در آن نرخ تورم را کاهشی و علت آن را کاهش قابل توجه اجاره بهای مسکن اعلام کرد.
با افزایش تورم و رکود قیمت ساخت مسکن روزبهروز افزایش پیدا میکند و این اتفاق باعث میشود تا مردم قدرت خرید خود را از دست بدهند. این موضوع صرفا در مورد بازار غیر دولتی مسکن صدق نمیکند، بلکه در مورد مسکن ملی یا نهضت ملی مسکن که دولت متولی آن است را هم تحت تاثیر قرار میدهد.
پیشخریداران مسکن هماکنون در حالی در معرض خطر انتقال تورم ساختمانی قرار دارند که رصد شرایط موجود نشاندهنده عرضه فایلهای پیشفروش با شرایط غیرطبیعی به متقاضیان این بخش از بازار مسکن است.