مسکن

«سهم مسکن در سبد خانوار‌ها از ۳۵.۵ درصد در سال ۱۳۸۰ به ۵۵.۸ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. این افزایش قابل توجه، زنگ خطر را برای رفاه اقتصادی خانواده‌ها به صدا درآورده و نیاز به توجه و اقدامات جدی در حوزه مسکن را بیش از پیش نشان می‌دهد.»

یک کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه یکی از وظایف اصلی دولت کنترل قیمت‌ مسکن است، گفت: نوسانات شدید قیمت‌ها و کمبود مسکن مناسب، از بزرگ‌ترین مشکلات در بازار رهن و اجاره به شمار می‌رود.
«وزارت کشور باید هرچه سریعتر سامانه خانوار را به سامانه املاک و اسکان متصل کند تا از طریق آن بتوانیم خانه های خالی را شناسایی کنیم. تکمیل سامانه املاک و اسکان نقش بسیارموثری کاهش قیمت مسکن‌ و شناسایی خانه‌های‌خالی‌داردوما امیدواریم با اتصال تمامی دستگاه ها به این سامانه شاهد ارتقای سیاست های بازار مسکن باشیم.»
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: امروز هزینه مسکن در خانواده به گونه‌ای است که حداقل بین ۵۰ تا ۷۰ درصد و حتی تا ۷۵ درصد درآمد خانواده‌ها، مسکن اختصاص می‌یابد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: برای حل معضل مسکن در کلانشهرها علاوه بر ساخت مسکن باید بتوانیم به عرضه خانه‌های خالی نیز اقدام کنیم که راهکار آن سامانه املاک و اسکان است.
مهمترین چراغ سبز قانون مدنی برای ندادن نفقه به زن ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی است که می‌گوید هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.

بانک مرکزی اعلام کرد: از شهریور امسال به دلیل عدم ثبت داده‌های معاملات مسکن در سامانه پیشین معاملات املاک و مستغلات امکان دسترسی به داده‌های خام وجود ندارد و این گزارش به‌روزرسانی نشده است.
سازمان آگهی های پرسون