مسکن

رشد تهاتر در بازار مسکن به‌عنوان یک راهکار خلاقانه برای مقابله با رکود اقتصادی و کمبود نقدینگی، اکنون به فرصتی سودآور برای خریداران و فروشندگان تبدیل شده است.
به نظر می رسد در سال‌های دور روش خرید مسکن به این ترتیب بود که پس انداز می کردید و به اصطلاح پول روی پول می گذاشتید تا بتوانید با خرید یک خانه در حد بودجه تان صاحب خانه شوید و بعد کم کم خانه را به خانه ای بهتر و مناسب تر تبدیل کنید. با این حال، تورم موجود و شرایط اقتصادی کشور به حدی بد شده است که به نظر می رسد با پس انداز کردن به جایی نخواهید رسید. در واقع هر چقدر هم که پس انداز کنید در نهایت تورم و بالا کشیدن ناگهانی قیمت مسکن در تهران و سایر شهرها باعث می شود که هم از ارزش پول تان کاسته شود...
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه تعاونی مسکن باید امکان حضور همه اقشار فرهنگی را فراهم کند، گفت: ظرفیت صندوق ذخیره فرهنگیان برای تهیه مسکن این قشر استفاده شود همچنین از تمامی ظرفیت‌ها و همراهی وزرای مربوطه برای ساخت مسکن فرهنگیان استفاده خواهیم کرد.

طبق اعلام اداره راه و شهرسازی استان تهران، متقاضیان نهضت ملی مسکن این استان باید تا پایان ماه جاری آورده خود را به ۳۵۰ میلیون تومان افزایش دهند.
در حالی مسئولان وزارت راه و شهرسازی در چند مرحله صدور مجوز برای مسکن ۲۵ متری را تکذیب کرده‌اند که مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی گفت: این واحدها تا ۴۸ ماه آینده تحویل می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی از تصمیم دولت در نخستین جلسه شورایعالی مسکن در دولت چهاردهم برای افزایش ساخت خبر داد و گفت: اینکه میزان افزایش چقدر باشد در شورای تخصصی پول و اعتبار تصمیم‌گیری خواهد شد.
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن گفت: وام نهضت ملی مسکن از ۵۵۰ میلیون تومان به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش یافت.
با تورم ۳۸.۱ درصدی مسکن و سهم ۴۲.۶ درصدی آن در سبد هزینه‌های خانوار، بحران مسکن همچنان ادامه دارد و این در حالی است که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ هیچ برنامه‌ای برای آن ارائه نکرده است.
عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان مسکن با بیان اینکه متاسفانه وضعیت فعلی نهضت ملی مسکن شبیه به وضعیت طرح مسکن مهر است، گفت: قیمت گذاری دستوری و تورم موجب توقف پروژه‌های ملی مسکن می‌شود.
نایب رئیس اتحادیه املاک تاکید کرد: در منطقه ۲۲ تهران نوع جدیدی از خرید و فروش مسکن با عنوان فروش متری توسط برخی از شرکت و سازمان‌ها در حال معامله است که اکثراً هم افراد تحت عنوان سرمایه گذاری اقدام به خرید متری مسکن می‌کنند و سند این واحدها بین دو یا چند نفر به صورت دونگی تقسیم می‌شود.
«سهم مسکن در سبد خانوار‌ها از ۳۵.۵ درصد در سال ۱۳۸۰ به ۵۵.۸ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. این افزایش قابل توجه، زنگ خطر را برای رفاه اقتصادی خانواده‌ها به صدا درآورده و نیاز به توجه و اقدامات جدی در حوزه مسکن را بیش از پیش نشان می‌دهد.»

سازمان آگهی های پرسون