نایب رئیس اتحادیه املاک گفت: عده زیادی از مشاورین املاک از نرخ مالیات شکایت دارند و میگویند مالیاتها براساس با وضعیت بازار مسکن همخوانی ندارد، زیرا تعداد معاملات در این بازار ناچیز است.
«سهم مسکن در سبد خانوارها از ۳۵.۵ درصد در سال ۱۳۸۰ به ۵۵.۸ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. این افزایش قابل توجه، زنگ خطر را برای رفاه اقتصادی خانوادهها به صدا درآورده و نیاز به توجه و اقدامات جدی در حوزه مسکن را بیش از پیش نشان میدهد.»
یک کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه یکی از وظایف اصلی دولت کنترل قیمت مسکن است، گفت: نوسانات شدید قیمتها و کمبود مسکن مناسب، از بزرگترین مشکلات در بازار رهن و اجاره به شمار میرود.
عضو هیأت مدیره بانک مسکن با اشاره به تعیین تکلیف واحدهای مسکن مهر گفت: در سه سال گذشته ۱۲۱ هزار واحد در سراسر کشور و ۲۰ هزار واحد در مدیریت البرز تعیین تکلیف شد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از عدم ابلاغ وام ساخت ۸۰۰ میلیونی مسکن از سوی بانک مرکزی، این اقدام را نشانهای از نبود هماهنگی در تصمیمگیریهای کلان دانست.
آمارها نشان میدهد هزینههای مسکن در ایران برای خانوارها بسیار کمرشکن بوده و بخش قابلتوجهی از قدرت خرید خانوار درنتیجه درگیر شدن با هزینههای مسکن، آب میرود.
«وزارت کشور باید هرچه سریعتر سامانه خانوار را به سامانه املاک و اسکان متصل کند تا از طریق آن بتوانیم خانه های خالی را شناسایی کنیم. تکمیل سامانه املاک و اسکان نقش بسیارموثری کاهش قیمت مسکن و شناسایی خانههایخالیداردوما امیدواریم با اتصال تمامی دستگاه ها به این سامانه شاهد ارتقای سیاست های بازار مسکن باشیم.»
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: امروز هزینه مسکن در خانواده به گونهای است که حداقل بین ۵۰ تا ۷۰ درصد و حتی تا ۷۵ درصد درآمد خانوادهها، مسکن اختصاص مییابد.
طبق مصوبه ابلاغ شده قرار بود به متقاضیان دهک ۱ تا ۴ نهضت ملی مسکن وام ۳۰۰ و ۴۰۰ میلیونی پرداخت شود که برخی ادارات کل راه و شهرسازی استانها این متقاضیان را به حذف شدن تهدید کردهاند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: برای حل معضل مسکن در کلانشهرها علاوه بر ساخت مسکن باید بتوانیم به عرضه خانههای خالی نیز اقدام کنیم که راهکار آن سامانه املاک و اسکان است.
عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی به بررسی دلایل تأخیر در ابلاغ آئین نامه اعطای وام ساخت مسکن شهری و نقش بانک مرکزی در این تأخیر ۴ ماهه پرداخت.
مهمترین چراغ سبز قانون مدنی برای ندادن نفقه به زن ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی است که میگوید هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.
بانک مرکزی اعلام کرد: از شهریور امسال به دلیل عدم ثبت دادههای معاملات مسکن در سامانه پیشین معاملات املاک و مستغلات امکان دسترسی به دادههای خام وجود ندارد و این گزارش بهروزرسانی نشده است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: اکنون بیش از ۶ میلیون نفر فاقد مسکن در کشور هستند و در صورت بی توجهی به خانه دار کردن این افراد تعداد مستاجران به بیشاز ۸ میلیون نفر خواهد رسید.