مسکن

اختلاف قیمت مسکن بین پایتخت و حومه، به استناد تغییرات ۲۰ماه گذشته سطح قیمت‌ها سنجش شد. شکاف قیمت بین تهران و شهر جدید پردیس به مراتب کمتر از حومه دوم است. نرخ‌ها دو پیام درباره رفتار خریداران سرمایه‌ای و متقاضیان مصرفی در هر حومه دارد. حومه شرقی تهران در ۸ ماه اول امسال به لحاظ سرعت رشد قیمت مسکن از پایتخت جلو زد که یک علت اصلی دارد.

جست‌‌‌وجوگران فایل‌‌‌های «رهن کامل» در بازار اجاره آپارتمان می‌توانند این روزها گزینه‌‌‌های متعددی را که در بازار وجود دارد ارزیابی و از میان آنها انتخاب کنند.

شیوع فایل‌های فیک و پوچ در بازار آنلاین معاملات مسکن «مزیت طلایی» این فضا را در معرض تهدید قرار داده است. استارت‌آپ‌های ملکی به خاطر ایجاد فضای رقابتی در اعلام قیمت پیشنهادی فروش، اولویت اول متقاضیان خرید برای مراجعه به بازار ملک قرار گرفته‌اند، اما تداوم فیک‌فروشی از سوی برخی فروشنده‌ها می‌تواند موجب سلب اعتماد خریداران در این بازار‌(آنلاین) ‌شود. صاحبان این فایل‌ها با ۹ شگرد از جمله «یک ملک، چند قیمت» یا «استفاده از نام محله برند برای آدرس» مخاطبان را منحرف می‌کنند. دو راهکار کنترل این رفتار بررسی شد.

دولت در حالی از وزن بیشتر املاک در اختیار ملاکان حقوقی نسبت به حقیقی‌‌ها در فرآیند شناسایی واحدهای خالی از سکنه و زمین‌‌های بلااستفاده خبر داده است که این املاک برای قرار‌گیری در فهرست مالیاتی به سازمان امور مالیاتی معرفی شده‌‌اند.

در حالی که کوچکترین خطا و تصمیمات غیرمسئولانه در سایر کشورهای دنیا همچون ژاپن به عذرخواهی و حتی استعفای مدیران و وزرای این کشور منجر می‌شود اما به‌نظر می‌رسد عذرخواهی و قبول مسئولیت اشتباهات در بین مسئولان ما اساسا جایی ندارد وگرنه استعفا که پیشکش. موضوعی که در خصوص معاون وزیر راه و شهرسازی نیز مصداق پیدا می‌کند.

فعالیت‌های ساختمانی در بازار ساخت‌وساز کشوری، باز هم سکته کرد. تیراژ ساخت مسکن که طی ۷ سال منتهی به پایان ۹۹ به میزان ۴۵درصد نسبت به ۷ سال قبل از آن، سقوط کرده بود در بهار امسال نیز با افت جدید روبه‌رو شد. این رکود عرضه اما برخلاف تصور سیاستگذار، ربطی به «نابلدی سرمایه‌گذاران ساختمانی برای تولید مسکن» ندارد، بلکه ریشه آن «قفل بازار خرید مصرفی آپارتمان» است. گراف «نبض معاملات خرید» و «نبض ساخت مسکن» این موضوع را تایید می‌کند و علامت هشدار به دولت برای «انتخاب راه صحیح» است.

ناکامی دولت در «تامین کسری بودجه از محل فروش املاک مازاد» مطابق نامه‌‏ای که وزیر اقتصاد به رئیس‏‌جمهور در این‏‌باره نوشته به «یکسری چالش و مشکلات اجرایی» نسبت داده شده است. اما واقعیت این است که «حبس گسترده منابع در املاک بلااستفاده» فراتر از موارد مطرح شده است. بررسی‌‏های «دنیای‏‌اقتصاد» درباره بن‏‌بست فروش املاک مازاد دولتی نشان می‌‏دهد سرنخ ماجرا به «انگیزه و اشتهای گسترده دستگاه‏‌ها برای ملاکی» ارتباط دارد.

براساس تصویب‌نامه هیات وزیران، ارائه گواهینامه پایان‌کار ساختمان‌های جدید از ابتدای سال ۱۴۰۲ منوط به رعایت مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان است. هیات وزیران به پیشنهاد مشترک وزارت‌خانه‌های راه و شهرسازی، کشور، نفت، نیرو و سازمان برنامه و بودجه کشور، به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ضوابط صرفه‌جویی انرژی در ساختمان را تصویب کرد.