معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی:
به گزارش سایت خبری پرسون از مرکزی، علیرضا کریمی شهردار اراک در خصوص علل گرانی مسکن در شهر اراک گفت: بحث تولید و عرضه مسکن و بتبع آن قیمت مسکن تابع سیاست‌های دولت است که بخشی اندکی از آن تحت تأثیر فرایند و روالی قرار می‌گیرد که در شهرداری طی می‌شود.
وی ادامه داد: یکی از علل گرانی مسکن نبود زمین است و الآن در شهر اراک به علت مشکلاتی که طرح جامع آن دارد زمین محدود است چراکه از یکسو به کمربند شمالی و از طرف دیگر به کمربند جنوبی محدود هستیم و بخشی از اراضی مثل قنات ناصری هم در محدوده نیستند که اجازه ساخت‌وساز داشته باشند و در حریم قرار گرفته‌اند.
شهردار اراک تصریح کرد: مشکل محدودیت زمین در اراک به صورتی است که حتی برای ساخت مسکن ملی اراضی اوقافی را وارد محدوده کردند بنابراین یکی از دلایل گرانی مسکن محدود بودن زمین است که هم تابع شرایط جغرافیایی شهر و محصور بودن اراک در کوه است و هم در بخش‌هایی که محصور در کوه نیستیم طرح جامع اجازه پیشروی نمی‌دهد.
کریمی ادامه داد: گرانی مسکن در بخش دیگر تابع قیمت مصالح ساختمانی است چراکه در سال‌های اخیر به‌شدت شاهد افزایش قیمت مصالح هستیم.
وی اظهار داشت: مهم‌تر از همه بحث نقدینگی در جامعه است که منجر به ایجاد تورم شده، کسانی که قصد خرید مسکن دارند همیشه از تورم عقب هستند چراکه زمانی می‌شد با ۲۰۰ میلیون تومان خانه خرید و نیمی از آن را وام گرفت اما همان خانه الآن یک یا دو میلیارد است که نهایتاً می‌توان ۳۰۰ میلیون آن را وام گرفت.
شهردار اراک همچنین در خصوص بحث تراکم ساخت در شهر اراک گفت: حداقل تراکم در اراک یک پیلوت و دوطبقه و حداکثر تراکم نیز ۶ طبقه است لذا وقتی در بعضی پهنه‌ها تراکم کاهش پیدا می‌کند ساخت‌وساز هم برای سازنده صرفه اقتصادی ندارد یعنی زمانی ۶ طبقه ساخته می‌شود و با سرشکن شدن هزینه زمین قیمت تمام‌شده ارزان‌تر می‌شود ولی زمانی که نمی‌توان بیش از ۴ طبقه ساخت با توجه به قیمت زمین‌گرانی ایجاد می‌شود.
کریمی تأکید کرد: تنها راه جلوگیری از افزایش افسار گسیخته قیمت مسکن افزایش تولید مسکن است که صرفاً با حمایت دولت و در اختیار دادن زمین در اختیار انبوه‌سازان اتفاق خواهد افتاد.
شهردار اراک همچنین با بیان اینکه مجوز ساخت پروژه ۸۱۰۰ واحدی مسکن ملی اراک به علت اینکه پیمانکار هنوز نقشه‌های آن را به شهرداری ارائه نکرده صادر نشده است افزود: متأسفانه در این پروژه و تغییر کاربری اراضی اوقاف سهمی برای شهرداری دیده نشد و از طرفی دولت هم شهرداری را مکلف به تخفیف در صدور مجوز کرده است درعین‌حال شهرداری باید در این منطقه برای حدود ۳۵ هزار نفر خدمات ارائه کند که هزینه سنگینی به همراه خواهد داشت.
