رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: بازار مسکن دوره تنش قیمتی را پشت سر گذاشته و از سال ۱۴۰۰ وارد دوره ثبات شده است؛ اما متغیرهایی ازجمله مذاکرات سیاسی، تحولات اقتصاد کلان، بازارهای موازی و... بر این بازار اثرگذار است.
کارنامه مسکن ۱۴۰۰ گویای واقعیت مسکن ۱۴۰۱ است. بازار مسکن در سال آینده دو قفل اصلی دارد که برای باز شدن آن لازم است تکلیف یک عامل خارجی (متغیر برونزا) روشن شود.
کارنامه نوسازی بافتهای فرسوده شهرهای کشور در یک دهه گذشته نه در تراز «عرضه کشوری مسکن» بوده و نه در حد «تقاضای خرید خانه». میانگین سالانه نوسازی بافت، ۶۴ هزار واحد مسکونی بوده است؛ درحالیکه دستکم ۱۰۰هزار خانه باید در مناطق ارزان و فرسوده شهرها ساخته میشد. علاوه بر «انحراف سرمایههای ساختمانی به مناطق اشباع شهرها از مسکن» یک قفل نامرئی نیز مقابل املاک فرسوده و کلنگی برای تخریب و نوسازی قرار داشته است. متولی نوسازی شهرهای ایران، شرط تحقق اهداف در بافت فرسوده را گشایش این قفل میداند.
بازار معاملات مسکن با تازهوارد جدید روبهرو شد. رفتار خریدار و فروشنده ملک طی روزهای اخیر تحت تاثیر عامل سوم -علاوه بر دو نیروی قبلی- قرار گرفته است. تحلیلهایی درباره «تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰» در بازار مسکن بین فعالان مطرح است؛ بهطوریکه محتوای آنها به دو شکل چگونگی این اثرگذاری را ترسیم میکند. این بازیگردان جدید در کنار متغیر برونزای دیگر و همچنین شرایط داخلی بازار در نهایت باعث شده است طی روزهای گذشته از اسفند، روند رشد فایل فروش متوقف شود. آینده بازار مسکن بستگی زیادی به یکی از این سه دارد.
سارا عباسی گفت: در حال حاضر صدور پروانه ساختمان ۳۰۰ روز زمان میبرد، اما در سال آینده به ۲ ماه کاهش مییابد. برای صدور پروانه حوزههایی مانند عقب نشینی، آتش نشانی، نمای ساختمان در نظر گرفته میشود و در فرآیند صدور پروانه نهادهای دیگر دخیل هستند و این فرآیند پیچیده شده است.
مولوی گفت: ما در بازار مسکن یک چرخه اصلی داریم که الزاماً به برجام و دولت ربطی ندارد این چرخه تجدید قدرت خرید ایرانیان است. ما یک کشوری هستیم که در چهار دهه گذشته فقط نزدیک به ده سال تورم پایین داشتیم و گاهی اوقات تورم یک رقمی شده، بقیه سالها تورم در اقتصاد کشور بالا و دو رقمی بوده است.
برخلاف بازار خرید و فروش مسکن که خصلت دارایی (علاوه بر خصلت کالایی) بودن مسکن در آن نقش مهمی ایفا میکند، بازار اجاره را در تحلیلها میتوان بازار مصرف جریان خدمت مسکن برشمرد.
در سالهای اولیه پس از انقلاب به دلیل عرضه گسترده زمین، نرخ اجاره نشینی از ۱۵درصد در سال ۱۳۵۵ به حدود ۱۲درصد کاهش یافت و پس از آن ایندرصد افزایشی شد.
معاونت مسکن و ساختمان در اطلاعیهای از فرصت ۱۰ روزه کلیه مشمولان مالیاتی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور پیامک دریافت کردهاند، برای ثبت اطلاعات سکونت و مالکیت در سامانه ملی املاک و اسکان کشور خبر داد.
امکان ثبتنام متقاضیان دارای سه فرزند که فرزند سوم آنها از ۱۹ آبان امسال به بعد متولد میشود برای دریافت زمین رایگان دولتی به زودی توسط وزارت راه و شهرسازی فراهم خواهد شد.