ساخت یک میلیون واحد مسکن در سال، هدف دولت سیزدهمی است که قرار شده به کمکاریهای گذشته در حوزه ساخت مسکن پایان دهد اما رسیدن به این نقطه هنوز هم با ابهامات بسیاری مواجه است. با وجود این، دولت متعهد به ساخت این میزان واحد مسکونی است و بر همین اساس بخشی از تعهدات خود را به حضور شرکتهای خارجی وابسته کرده است.
طی روزهای گذشته گزارش بانک مرکزی از آخرین آمار معاملات مسکن در اسفندماه سال 1400 منتشر شد. در این گزارش رشد 6.2 درصدی قیمت مسکن در اسفندماه نسبت به ماه قبل اعلام شد. این در حالی است که بررسی قیمتها نشان میدهد درحالیکه متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی طی دی و بهمنماه در منطقه ۱ تهران ۷۰ میلیون تومان بود، در اسفندماه ناگهان به ۷۷.۴ میلیون تومان رسیده است.
اکنون ۴۳ سال از تاسیس بنیاد مسکن میگذرد و بنیاد توانسته در این ۴۳ حدود۴ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکن در سراسر کشور با کمک مردم و حمایت دولت در کشور ایجاد کند.
نهضت ملی مسکن مهمترین وعده رئیسجمهور است و پیگیر این وعده تا حصول نتیجه مستلزم تشکیل حداقل هفتهای یکبار شواری عالی مسکن خواهد بود؛ در این باره ضرورت دارد وزارت راه و شهرسازی و معاونت مسکن این وزارتخانه برای تحقق وعده مسکنی رئیسجمهور اهتمام بیشتری داشته باشد.
رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: بازار مسکن دوره تنش قیمتی را پشت سر گذاشته و از سال ۱۴۰۰ وارد دوره ثبات شده است؛ اما متغیرهایی ازجمله مذاکرات سیاسی، تحولات اقتصاد کلان، بازارهای موازی و... بر این بازار اثرگذار است.
کارنامه مسکن ۱۴۰۰ گویای واقعیت مسکن ۱۴۰۱ است. بازار مسکن در سال آینده دو قفل اصلی دارد که برای باز شدن آن لازم است تکلیف یک عامل خارجی (متغیر برونزا) روشن شود.
کارنامه نوسازی بافتهای فرسوده شهرهای کشور در یک دهه گذشته نه در تراز «عرضه کشوری مسکن» بوده و نه در حد «تقاضای خرید خانه». میانگین سالانه نوسازی بافت، ۶۴ هزار واحد مسکونی بوده است؛ درحالیکه دستکم ۱۰۰هزار خانه باید در مناطق ارزان و فرسوده شهرها ساخته میشد. علاوه بر «انحراف سرمایههای ساختمانی به مناطق اشباع شهرها از مسکن» یک قفل نامرئی نیز مقابل املاک فرسوده و کلنگی برای تخریب و نوسازی قرار داشته است. متولی نوسازی شهرهای ایران، شرط تحقق اهداف در بافت فرسوده را گشایش این قفل میداند.
بازار معاملات مسکن با تازهوارد جدید روبهرو شد. رفتار خریدار و فروشنده ملک طی روزهای اخیر تحت تاثیر عامل سوم -علاوه بر دو نیروی قبلی- قرار گرفته است. تحلیلهایی درباره «تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰» در بازار مسکن بین فعالان مطرح است؛ بهطوریکه محتوای آنها به دو شکل چگونگی این اثرگذاری را ترسیم میکند. این بازیگردان جدید در کنار متغیر برونزای دیگر و همچنین شرایط داخلی بازار در نهایت باعث شده است طی روزهای گذشته از اسفند، روند رشد فایل فروش متوقف شود. آینده بازار مسکن بستگی زیادی به یکی از این سه دارد.