مشکل اینجاست که اصل مساله را رها کرده ایم و به دنبال این آمده ایم که با عدد و رقم فکر کنیم کار خوبی انجام می دهیم. گویی دولت اولویت های خود را فراموش کرده است. البته این گفته بدان معنا نیست که بگوییم توسعه اقتصادی خوب است یا خوب نیست.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه در حوزه سرمایه گذاری از چاله سرمایه گذاری منفی خارج شدیم، گفت: با توجه به مودیان جدید شناسایی شده از ۲.۹ میلیون مودی به بیش از ۵.۵ میلیون مودی رسیدیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت روحانی با استنادبه آمار بانک مرکزی رشد اقتصادی سال 99 و بهار 1400 سعی در نشان دادن رشد اقتصادی مناسب در آن دوره داشته در حالی که آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان میدهد متوسط رشد اقتصادی سالانه دولت روحانی در دوره 8 ساله حدود یک درصد و در دوره 4 سال دوم فقط فقط 5 صدم درصد بوده است.
دو نوع نگاه غیرحرفهای به مساله ایجاد تورم به ویژه در میان عامه جذابیت پیدا میکند. یک نگاه این است که دولتها و سیاستگذاران دانش ندارند و بر اثر فقدان دانش به اقداماتی دست میزنند که رشد بالای نقدینگی و تورم بالا به بار میآورد. نگاه دیگر آن است که دولت عامدانه تورم ایجاد میکند تا به جای مالیات متعارف که گرفتن آن دشوار است، از مردم مالیات تورمی بگیرد و نیاز مالی خود را برطرف کند. کاملا آشکار است که هر دو نگاه اشارهشده تصویر نادرستی از تداوم تورم بالای ایران به مدت پنج دهه ارائه میکنند.
باید توجه داشت که مساله رشد چشمگیر اقتصادی و افزایش درآمد سرانه در سراسر کشورهای دنیا به صورت یکسان رخ نمیدهد و در نتیجه همین اختلاف میان میزان رشد اقتصادی کشورهاست که سهم نسبی کشورها از کل درآمد جهانی تغییر پیدا میکند. تغییر سهمی که باعث میشود تا برخی کشورها از برخی دیگر «عقب» بمانند و به این سبب، در سطح استاندارد زندگی و رفاهی میان کشورها در زمینههایی همچون بهداشت، آموزش، طول عمر و نرخ مرگومیر اختلاف بسیاری به وجود بیاید.
معاون رئیس جمهور در امور مجلس گفت: دولت در مقابل تنگناها و شرایط سخت و دشواری که در تابستان 1400 بر کشور حاکم بود ضعف و یأس از خود نشان نداد بلکه با حضور میدانی، مدیریت جهادی و انقلابی وارد عرصه خدمت و گرهگشایی از مشکلات مردم شد.
تورمی که باعث کاهش سطح رفاه عمومی و کاهش قدرت خرید مردم شده است. این افول در وضعیت رفاهی و معیشتی مردم ناشی از آن است که رشد اقتصادی ۴ درصدی محقق شده دارای کیفیت لازم و ناشی از تولید کالا و خدمات نبوده و تنها در اثر درآمدهای نفتی محقق شده است، بنابراین تاثیری متناسب با وعدهها در رفاه عمومی ایجاد نشده است.
هنر، در دیدن چیزهایی است که تولید نمیشوند. برای ارزیابی درست یا نادرست بودن یک سیاست، نباید توجه خود را فقط معطوف و منحصر به آثار مشهود آنها کرد، باید آثار غیر مشهود آنها را نیز بررسی و ارزیابی کرد.
پلمب کردن یک شرکت به معنای تعطیل کردن فعالیت کارکنان و تامینکنندگان و فروشندگان و همه عناصری است که در زنجیره تامین آن شرکت فعالیت دارند. آیا منطقی است شرکتی با هزاران کارمند و دهها هزار ذینفع را بهخاطر برخی از کارکنان آن تعطیل کرد؟ این تسهیل کسبوکار است؟ رونق بخشی به فضای اقتصاد است؟ حمایت از سرمایهگذاری و کارآفرینی است؟ چگونه از اولویت داشتن اقتصاد سخن میگوییم وقتی تبعات اقتصادی رفتارهایمان را نمیسنجیم؟
برخورد نظارتی دولت چین، بیش از یک تریلیون دلار از ارزش بازار شرکتهای بزرگ فناوری کاست اما مقامات این کشور اکنون از فشارها کاسته و خواستار سرمایهگذاری فناوری هستند.
با توجه به کاهش سرمایهگذاری و بهرهوری در دهه گذشته، خروج سرمایه و مهاجرت زیاد نیروهای متخصص و تحصیلکرده در سالهای اخیر بعید است با سیاستهای خارجی مندرج در برنامه هفتم بتوان منابع لازم برای تحقق هدفهای برنامه را تجهیز کرد و سرمایهگذاری را افزایش داد؛ به ویژه اگر تنشهای فرهنگی و اجتماعی یکسال گذشته نیز ادامه پیدا کند، شرایط را سختتر میکند. البته نباید ناامید و بدبین بود. میتوان از دولت محترم که دو سال است مسوولیت اداره کشور را عهدهدار است انتظار داشت که بیندیشد و اعلام کند در 2 یا 6 سال آینده چه اقداماتی متفاوت از 2سال گذشته میخواهد انجام دهد تا روندها را تغییر دهد.
واقعیت این است که در حال حاضر کشور نیازمند حجم عظیمی سرمایهگذاری کارآمد برای جبران استهلاک سرمایهگذاریهای انجامشده قبلی (از حوزه نفت و گاز و برق گرفته تا اتوبانها و راهآهن و...) و شروع رشد پرشتاب است که بدون تعارف باید گفت تامین آن نیازمند اقدامات سیاسی و اقتصادی در سطح داخلی و خارجی است.
ایدهها نقشی اساسی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا میکنند. در واقع توسعه هر کشور بیش از هر چیزی به متوقف کردن ایدهها و سیاستهای بد و نیز اجرای واقعی و درست ایدهها و سیاستهای خوب وابسته است. مغالطهها و ایدههای احمقانه باید شناسایی شوند، مورد حمله و انتقاد قرار گیرند و از سوی همگان رد و مردود اعلام شوند.
منابع طبیعی عامل مهمی برای رشد اقتصادی است و رشد اقتصادی را به میزان قابل توجهی آسان میکند. البته باید توجه شود به دلیل حکمرانی نامناسب اقتصادی در کشوری مثل ایران این وفور منابع ضمن اینکه تکیهگاه اصلی رشد بوده است، ولی به خاطر نوسان درآمد ناشی از صادرات آن یا بهدلیل نوسان قیمت جهانی نفت یا تحریمهای صادرات نفت نتوانسته است رشد پایداری را به ارمغان بیاورد.
بانک مرکزی تلاش کرد در راستای حداقل سازی هزینه های رکودیِ مقابله با تورم، بسته سیاستی مناسبی به کار گیرد که در نتیجه اجرای آن نرخ رشد نقدینگی در مسیر نزولی و بر اساس اقتضائات اقتصاد کلان قرار گرفت و از 8/38 درصد در سال 1392 به 3/22 درصد در سال 93، 30 درصد درسال 94 ( که 5 واحد درصد آن مربوط به بسته خروج از رکود بود. )، 2/23 درصد در سال 95 و 1/22 در سال 96 رسید.