رشد اقتصادی

بانک مرکزی تلاش کرد در راستای حداقل سازی هزینه های رکودیِ مقابله با تورم، بسته سیاستی مناسبی به کار گیرد که در نتیجه اجرای آن نرخ رشد نقدینگی در مسیر نزولی و بر اساس اقتضائات اقتصاد کلان قرار گرفت و از 8/38 درصد در سال 1392 به 3/22 درصد در سال 93، 30 درصد درسال 94 ( که 5 واحد درصد آن مربوط به بسته خروج از رکود بود. )، 2/23 درصد در سال 95 و 1/22 در سال 96 رسید.

استاد اقتصاد گفت: آنچه مردم مشاهده می‌کنند پایین بودن حقوق و دستمزد و بالا رفتن قیمت‌هاست. دولت مدعی است که در سال گذشته رشد اقتصادی داشته اما مردم چنین حسی ندارند. احتمالا حاکمیت و دولت از این افزایش درآمدها بهره مند شده‌اند اما ملت آثاری از این درآمدها را ندیده است.

قالب کشورهای جهان این نظریه رایج را پذیرفته‌اند و آنهم این است که هرجا که تورم هست حتما یک اتفاقی در شاخص‌های کل پولی افتاده است.

شاید مقامات دولتی معتقد باشند که ما کارهای خود را می‌کنیم و کاری به سخن دیگران نداریم و رضایت خداوند ما را کفایت می‌کند. فارغ از اینکه افراد چگونه می‌توانند از رضایت خداوند نسبت به اعمال خود اطمینان یابند، باید گفت که در هر حال رضایت بندگان خدا قرینه‌ای بر احتمال رضایت خداست و در دنیای امروز پاسخ دادن به پرسش‌های افکار عمومی آزمونی برای موفقیت احتمالی در پاسخگویی در آن دنیاست.

رشد اقتصادی 4درصد، هر چند رشد بالایی نیست، ولی مثبت است. این رشد می‌تواند موقتی باشد. اگر رشد اقتصادی بلندمدت منظور نظر تصمیم‌گیران اقتصادی است، راهی نیست به جز شناخت ریشه‌های رشد و به تبع آن موانع رشد. قطب‌نمای رشد پایدار را می‌توان چنین خلاصه کرد: انحصارات را کاهش دهید و از خطاهای بزرگ سیاستگذاری بپرهیزید، رشد پایدار را مردم ایجاد می‌کنند.

دادستان کل کشور گفت: تلاش زیادی انجام شد تا سازمان بورس شفاف شود. اگر شفاف سازی وجود داشته باشند عده‌ای نمی‌توانند از اطلاعات پشت پرده استفاده کنند و یک شبه میلیارد تومان به جیب بزنند و هزاران نفر به زمین بخورند.

این روشن است که با افزایش شدید قیمت ارز، صادرات با قیمت حتی پایین‌تر ارزی هم به صرفه شده و بیش از پیش از سفره مردم حذف شده است، به همین علت است که سرانه مصرف لبنیات ایرانیان به طرز چشمگیری کاهش یافته است و نیز حجم و وزن صادرات افزایش یافته بدون اینکه معادل ارزی آن افزایش خاصی پیدا کرده باشد.

رئیس جمهور در مراسم روز ملی صنعت و معدن با بیان اینکه در سال ۱۴۰۲، کشور به طرف رشد اقتصادی و رشد تولید حرکت خوبی را آغاز کرده است؛ به ویژه که این رشد با فعالیت دانش‌بنیان و فناوری پایه همراه است، گفت: صنعتگران ما به این نتیجه رسیده‌اند که رشد تولید در صنعت باید با علم و دانش دنبال شود. اگر دانایی به توانایی ضمیمه شود، محصول خوب و قابل ارایه در داخل و صادرات به همراه خواهد داشت.

حسین راغفر، اقتصاددان می گوید برنامه هفتم جهت‌گیری مشخصی دارد و یک برنامه کاملا نئولیبرالی است. این برنامه همه‌ی مسئولیت‌های اجتماعی حاکمیت در قانون اساسی را به بخش خصوصی واگذار کرده است.

رشد عملکرد تولید ناخالص داخلی (با نفت و بدون نفت) طی چهار فصل سال ۱۴۰۱ بطور متوالی مثبت و صعودی بوده است.

از مهم‌ترین عواملی که در کنار انباشت سرمایه فیزیکی منجر به تداوم رشد اقتصادی می‌شود سرمایه انسانی، تکنولوژی و گسترش نوآوری است.

در سال‌های اخیر و به‌ ویژه در یک سال اخیر و حتی ماه‌های اخیر نشانه‌های سرگشتگی در رابطه نرخ ارز و تورم با وجود شبه یقین درباره رابطه این دو، به خوبی هویدا بوده است. این سرگشتگی اگر صرفا پیامدش ناقص بودن دانش ما باشد، مساله با اهمیتی نیست. مشکل آنجا است که این سرگشتگی می‌تواند تصمیم‌گیری ما را در مسیری سوق دهد که این درد گران تورم و کاهش ارزش پول ملی را همچنان تداوم بخشد.

موضوع تورم و کنترل آن آنقدر جدی و ضروری است که شعار سال نیز کنترل تورم انتخاب شده اســت.

برنامه های اقتصادی ادوار مختلف عمدتا به نتیجه نرسیده اند و فاصله عمیق میان امکانات موجود با آرزو های پیش رو باعث سرخوردگی اقتصادی و شکست های پی در پی شده است. برنامه اقتصادی هفتم توسعه نیز به همین شکل است و چندان نسبتی با واقعیت های اقتصادی جامعه ندارد.

اگرچه برخی رسانه ها خبرهای مثبت سیاسی را عامل اصلی کنترل نرخ ارز می دانند، اما بررسی ها حاکی از آن است که سیاست تثبیت ارزی که توسط بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفته، عامل اصلی کاهش قیمت ارز در بازار غیر رسمی است.

جمشید عدالتیان، کارشناس و فعال اقتصادی، در آغاز درباره ادعا دولت مبنی بر مثبت شدن تراز اقتصادی گفت: امکان آن وجود دارد اول تورم است که باعث می شود دولت برنده اقتصاد باشد و مالیات بیشتری بگیرد. از آن طرف دولت دلار ها را در اختیار دارد که می تواند بودجه را تامین کند اما هزینه اش را مردم می پردازند. وقتی تورم هست، یکی از برندگان مهم دولت است چون دولت هزینه های جاری و حقوق هایش را زیر تورم اعلامی افزایش داده و به جای 45 درصد حداکثر 20درصد افزایش حقوق داده است نتیجتا پرسنل های دولت با کار خود در حال کمک به مثبت شدن تراز اقتصادی دولت است. دولت نیز دلار 50 هزارتومانی را می فروشد و نسبت به قیمت های قبلی قاعدتا باید بودجه را تامین کند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی ایران به ۷.۵ درصد افزایش یافته است.

بانک مرکزی ایران در بسیاری از مواقع به‌ دور از وظایف اصلی خود در خط مقدم و عملیاتی قرار می‌گیرد و در جایی ایفای نقش می‌کند که اصولا نباید باشد و در جاهایی که باید حضور داشته باشد، اصولا حضور ندارد.

رئیس سازمان ملی بهره وری با اشاره به اینکه، رشد اقتصادی بیش‌ از ۳ درصدی باید ۳ سال دیگر تداوم یابد، گفت: در حوزه کشاورزی ۹ میلیارد مترمکعب هدررفت آب وجود دارد.

ایجاد شغل، مسکن و رشد اقتصادی و کاهش تورم شعارهای اصلی بودند که در زمین مانده‌اند.