به گزارش سایت خبری پرسون، دکتر پویا جبل عاملی در یادداشتی نوشت: این روزنامه همواره نسبت به خطر مداخله در بازارها، تخریب سیگنال‌های قیمتی، محدودسازی انتخاب آزاد افراد و آثار ناشی از این سیاست‌ها یعنی اختلال در رشد اقتصادی، کاهش رفاه شهروندان و گسترش فقر هشدار داده است. با وجود این، دریافت تحریریه ما از عملکرد دولت‌ها در دو دهه گذشته آن بوده که گویی مجریان با درک این هشدارها و همراهی با آن، بنا بر ضرورت‌هایی اقدام به مداخلات قیمتی می‌کردند و در عین حال اراده‌ای برای بسط سیستماتیک قیمت‌گذاری نداشتند و می‌دانستند این امر می‌تواند برای اقتصاد مخرب باشد.
اما درباره دولت سیزدهم، قصه متفاوت است. به نظر می‌رسد که هم در مقام نظر، مجریان اعتقادی به رهیافت سیگنال قیمتی بازار برای تعادل بخشی به اقتصاد ندارند و هم در مقام اجرا به شکل فزاینده‌ای بر آن هستند که با قوه قاهره کل سیستم تولید، مصرف و توزیع را زیر سیطره دولت و به شکل اداری به پیش برانند. این رخداد تازه‌ای است. فرق است بین اینکه مجریان درک کنند که قاعده باید بر مبنای بازار باشد و استثنائا بخواهند مداخلاتی داشته باشند تا اینکه فکر کنند، اصولا بازار رهیافت درستی برای اقتصاد نیست. فرق است بین اینکه دریابی، سیستم قیمتی عامل تضمین‌کننده پایداری عرضه کالا و نشان‌دهنده خلأ‌ها در اقتصاد است که با انگیزه سودآوری موجبات رشد اقتصادی را در سطح کلان ایجاد می‌کند و استثنائا و به طور موقت باید به این ترکیب دست زد تا اینکه فکر کنی، بازار و بازیگران آن عامل تورم و مصیبت برای اقتصاد هستند و اگر دولت صادق و اجرایی جای آن بنشیند، مشکلات رفاهی مردم حل می‌شود!
از بازارهای انرژی چون برق گرفته تا بازار پول و بازار دارایی‌ها چون ارز و خودرو و کالاهای ضروری چون دارو و گوشت و غلات و نان تا بازار حمل‌ونقل و شیرخشک و لاستیک و... شاهد تخریب عملکرد و معاملات آزادانه فعالان اقتصادی هستیم و هر روز نیز بر این لیست اضافه می‌شود. در عین حال که انواع و اقسام سامانه‌ها، در پشت هریک از این اقدامات اداری قرار دارد که باعث کندی و بوروکراسی بیشتر برای بازیگران هر صنعت می‌شود. تقریبا می‌توان یک الگوی ثابت را برای مداخله دولت در صنایع مختلف بیان کرد. دولت به تولیدکننده می‌گوید، مواد اولیه را از چه کسی و با چه قیمتی بخر؛ محصولت را به چه کسی و با چه قیمتی بفروش. در یک کلام در این سازه، نه بازاری هست نه سیگنال قیمتی. تنها شانس اقتصاد ایران آن است که به موازات این نابازار و شبکه رسمی، خود به خود بازار غیررسمی به وجود می‌آید و در آن کشف قیمت می‌شود. از همین رو، صنعتگران با آن قیمت‌های کشف شده، به چانه‌زنی با نهادهای دولتی می‌پردازند تا اندکی الگوی خود را تعدیل کنند. هرقدر سرعت تعدیل کمتر باشد و هرقدر دولت توانسته باشد جلوی تشکیل بازار و کشف قیمت غیررسمی را بگیرد، اختلال در تولید آن کالا بیشتر می‌شود و کمبود بیشتر نمود می‌یابد.
نکته بارز دیگر آن است که در بسیاری از این نابازارها، نهادهای رسمی یا بخشی از آنها یا عوامل و مجریانشان از رانت قیمت دستوری و کشف قیمت غیررسمی بهره می‌برند و از این رو به شکل فزاینده‌ای حاضر به برداشتن این نابازار نیستند و در عین حال وجود آن را برای حفظ منافع ملی ضروری می‌دانند. داستان اما زمانی به طور هولناک، طنزآمیز می‌شود که نهادهای رسمی برای بهره بردن از رانت ایجادشده، با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. طوری که اساسا مشخص نمی‌شود متولی کنونی نابازار چه کسی است؟ ممکن است این هفته یک نهاد باشد و هفته دیگر نهادی دیگر. آن‌چنان‌که در قضیه خودرو شاهدش هستیم که از صمت و سازمان حمایت و شورای رقابت و بورس متولی دارد و اینان هر یک برای به دست‌گیری نابازار با هم رقابت می‌کنند!
خطر برساختی که از دل این نابازار در حال نمایان شدن است، به یغما بردن سودآوری ناشی از خلاقیت برای بنگاه‌های تولیدی و نابودی انگیزه آنان برای فعالیت است. به عبارت دیگر، هر چه اعتقاد مجریان به نابازار بیشتر و قدرت بر هم زدن کامل کشف قیمت به شکل رسمی و غیررسمی بیشتر باشد، احتمال کمبود کالاها، بالاتر می‌رود. این ریسک از آنچه فکر می‌کنیم به اقتصاد ما نزدیک‌تر است و عامل آن بیش از هر مساله‌ای به نگاه و تفکر مجریان کنونی بازمی‌گردد.
منبع: دنیای اقتصاد
