رشد اقتصادی

در سال‌های اخیر و به‌ ویژه در یک سال اخیر و حتی ماه‌های اخیر نشانه‌های سرگشتگی در رابطه نرخ ارز و تورم با وجود شبه یقین درباره رابطه این دو، به خوبی هویدا بوده است. این سرگشتگی اگر صرفا پیامدش ناقص بودن دانش ما باشد، مساله با اهمیتی نیست. مشکل آنجا است که این سرگشتگی می‌تواند تصمیم‌گیری ما را در مسیری سوق دهد که این درد گران تورم و کاهش ارزش پول ملی را همچنان تداوم بخشد.

موضوع تورم و کنترل آن آنقدر جدی و ضروری است که شعار سال نیز کنترل تورم انتخاب شده اســت.

برنامه های اقتصادی ادوار مختلف عمدتا به نتیجه نرسیده اند و فاصله عمیق میان امکانات موجود با آرزو های پیش رو باعث سرخوردگی اقتصادی و شکست های پی در پی شده است. برنامه اقتصادی هفتم توسعه نیز به همین شکل است و چندان نسبتی با واقعیت های اقتصادی جامعه ندارد.

اگرچه برخی رسانه ها خبرهای مثبت سیاسی را عامل اصلی کنترل نرخ ارز می دانند، اما بررسی ها حاکی از آن است که سیاست تثبیت ارزی که توسط بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفته، عامل اصلی کاهش قیمت ارز در بازار غیر رسمی است.

جمشید عدالتیان، کارشناس و فعال اقتصادی، در آغاز درباره ادعا دولت مبنی بر مثبت شدن تراز اقتصادی گفت: امکان آن وجود دارد اول تورم است که باعث می شود دولت برنده اقتصاد باشد و مالیات بیشتری بگیرد. از آن طرف دولت دلار ها را در اختیار دارد که می تواند بودجه را تامین کند اما هزینه اش را مردم می پردازند. وقتی تورم هست، یکی از برندگان مهم دولت است چون دولت هزینه های جاری و حقوق هایش را زیر تورم اعلامی افزایش داده و به جای 45 درصد حداکثر 20درصد افزایش حقوق داده است نتیجتا پرسنل های دولت با کار خود در حال کمک به مثبت شدن تراز اقتصادی دولت است. دولت نیز دلار 50 هزارتومانی را می فروشد و نسبت به قیمت های قبلی قاعدتا باید بودجه را تامین کند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی ایران به ۷.۵ درصد افزایش یافته است.

بانک مرکزی ایران در بسیاری از مواقع به‌ دور از وظایف اصلی خود در خط مقدم و عملیاتی قرار می‌گیرد و در جایی ایفای نقش می‌کند که اصولا نباید باشد و در جاهایی که باید حضور داشته باشد، اصولا حضور ندارد.

رئیس سازمان ملی بهره وری با اشاره به اینکه، رشد اقتصادی بیش‌ از ۳ درصدی باید ۳ سال دیگر تداوم یابد، گفت: در حوزه کشاورزی ۹ میلیارد مترمکعب هدررفت آب وجود دارد.

ایجاد شغل، مسکن و رشد اقتصادی و کاهش تورم شعارهای اصلی بودند که در زمین مانده‌اند.

از آنجاییکه ریشه مشکلات اقتصادی کشور سیاسی است، بنابراین دولت باید با اتخاذ دیپلماسی متوازن به تعامل با کشورهای غربی بپردازد تا بتواند گره برجام را باز کند. با توفیق مجدد در برجام، بسیاری از تحریم‌ها لغو می‌شود، روابط دیپلماتیک با کشورهای غربی عادی‌سازی می‌شود مطالبات بلوکه شده کشور آزاد شده و ارزآوری به کشور فزونی می‌یابد. یکی از عوامل جدی در کنترل نرخ تورم، جذب سرمایه‌گذاری خارجیست.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفت: امروز پلیس خود را حامی و پشتیبان کارگران می‌داند و با تامین امنیت و آرامش آنان فضای امنی را برای کارگران فراهم می‌کند.

با توجه به عملکرد اقتصاد کشور در 9ماه 1401 و برآورد کاهش رشد اقتصادی در سه‌ماه پایانی سال 1401، می‌‌‌توان انتظار داشت که در سال 1402 در صورت ثبات بازار ارز، ثبات بازار مواد اولیه و ثبات در قوانین و مقررات، شاهد رشداقتصادی در گروه صنایع و معادن به‌ویژه در زیربخش صنعت خواهیم بود.

نماینده نوشهر در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از افزایش قیمت کالاهای اساسی گفت: باید مسائل اقتصادی در اولویت دولت باشد.

معامله فرادستان، شکل‌گرفتن «توافق ضمنی» بین صاحبان قدرت یا نفوذ در سیاست، کسب‌‌‌وکار، نظام اداری، تشکیلات نظامی، حتی جامعه مدنی و رسانه‌‌‌هاست که رشد فراگیر و توسعه کشور نقش اصلی را در این توافق ایفا می‌‌‌کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: اقتصاد کشور ما، مشکلات ساختاری دارد و بخشی از آن به قبل از انقلاب برمی‌گردد. ما در سال ۵۷ در کشور انقلاب سیاسی کردیم، نه انقلاب اقتصادی.

هری دنت، اقتصاددان و نویسنده چندین کتاب پرفروش، هفته گذشته طی اظهاراتی هشدار داد که احتمالاً یک سقوط مالی بزرگ تا اواسط ماه ژوئن رخ خواهد داد.

خاندوزی در نشست خبری سال جدید با اشاره به وضعیت برخی شاخص‌های اقتصادی در سال ۱۴۰۱ از رشد اقتصادی ایران در 11 ماه پیاپی خبر داد.

بررسی‌ها حاکی از آن است که با توجه به شرایط متغیرهای اقتصاد کلان، وضعیت سیاستگذاری و تحولات سیاست خارجی می‌توان سه سناریو را برای سال۱۴۰۲در نظر گرفت. سناریوی خوش‌بینانه این است که با تداوم بهبود در سیاست خارجی و اصلاحات واقعی در بدنه اقتصاد، نرخ تورم در مسیر کاهشی قرار گیرد و رشد اقتصادی به سطح بالاتری از سال قبل برسد. این سناریو می‌تواند در راستای تحقق شعار سال۱۴۰۲ باشد که برای نخستین‌بار در کنار «رشد تولید»، «مهار تورم» در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی گفت: اقتصاد ایران مبتلا به رکود تورمی بوده و معمولا در صورت مقابله با رکود، اقتصاد کشور دچار تورم بی مهابا و هنگام کنترل تورم، رکود تثبیت شده است.

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: راهبرد اساسی که رهبری برای مسائل اقتصادی اعلام کردند دور زدن تحریم‌ها نبود بلکه خنثی‌سازی اثر تحریم‌ها بود و این موضوعی بود که در دولت سیزدهم به‌طور جدی بر آن تمرکز کردیم.