مسکن

اجاره‌بها در مسیر رشد تند، باز هم رکورد زد.آمار رسمی از تورم ۵۲ درصدی اجاره در پایتخت طی ماهی که گذشت، حکایت دارد. این نرخ رشد نقطه‌ای اجاره‌بهای مسکن در طول سه دهه گذشته سابقه نداشته است. در حال حاضر سرعت رشد اجاره‌بها ۳ برابر رشد قیمت مسکن است.بررسی‌ها نشان می‌دهد صعود تورم اجاره با سه محرک در سمت عرضه و یک عامل در سمت تقاضای اجاره رقم خورده است.مهم‌ترین محرک رشد اجاره‌بها «کمبود شدید آپارتمان اجاره‌ای» در شهر تهران است که یک سیاست غلط عامل آن است.
با هدف پیشرفت سریع پروژه‌های مسکن، دو طرح «مسکن ملی» و «نهضت ملی مسکن» در هم ادغام شدند تا همه ثبت‌نام‌شدگان از مزایای یکسان برخوردار باشند.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: برای آن که این تسهیلات در استطاعت خانوارها باشد صندوق ملی مسکن که نهاد شکل گرفته بر اساس قانون جهش تولید مسکن است مابه التفاوت این تسهیلات را پرداخت می‌کند.
اختلاف قیمت مسکن بین پایتخت و حومه، به استناد تغییرات ۲۰ماه گذشته سطح قیمت‌ها سنجش شد. شکاف قیمت بین تهران و شهر جدید پردیس به مراتب کمتر از حومه دوم است. نرخ‌ها دو پیام درباره رفتار خریداران سرمایه‌ای و متقاضیان مصرفی در هر حومه دارد. حومه شرقی تهران در ۸ ماه اول امسال به لحاظ سرعت رشد قیمت مسکن از پایتخت جلو زد که یک علت اصلی دارد.
یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه رشد نسبی معاملات و قیمت مسکن در آبان ماه اهمیت چندانی ندارد گفت: اگر برجام به نتیجه برسد احتمالا بازار ملک به رونق نسبی می‌رسد اما ظرفیتی برای رشد سنگین قیمت ندارد.
شیوع فایل‌های فیک و پوچ در بازار آنلاین معاملات مسکن «مزیت طلایی» این فضا را در معرض تهدید قرار داده است. استارت‌آپ‌های ملکی به خاطر ایجاد فضای رقابتی در اعلام قیمت پیشنهادی فروش، اولویت اول متقاضیان خرید برای مراجعه به بازار ملک قرار گرفته‌اند، اما تداوم فیک‌فروشی از سوی برخی فروشنده‌ها می‌تواند موجب سلب اعتماد خریداران در این بازار‌(آنلاین) ‌شود. صاحبان این فایل‌ها با ۹ شگرد از جمله «یک ملک، چند قیمت» یا «استفاده از نام محله برند برای آدرس» مخاطبان را منحرف می‌کنند. دو راهکار کنترل این رفتار بررسی شد.
دولت در حالی از وزن بیشتر املاک در اختیار ملاکان حقوقی نسبت به حقیقی‌‌ها در فرآیند شناسایی واحدهای خالی از سکنه و زمین‌‌های بلااستفاده خبر داده است که این املاک برای قرار‌گیری در فهرست مالیاتی به سازمان امور مالیاتی معرفی شده‌‌اند.
در حالی که کوچکترین خطا و تصمیمات غیرمسئولانه در سایر کشورهای دنیا همچون ژاپن به عذرخواهی و حتی استعفای مدیران و وزرای این کشور منجر می‌شود اما به‌نظر می‌رسد عذرخواهی و قبول مسئولیت اشتباهات در بین مسئولان ما اساسا جایی ندارد وگرنه استعفا که پیشکش. موضوعی که در خصوص معاون وزیر راه و شهرسازی نیز مصداق پیدا می‌کند.
فعالیت‌های ساختمانی در بازار ساخت‌وساز کشوری، باز هم سکته کرد. تیراژ ساخت مسکن که طی ۷ سال منتهی به پایان ۹۹ به میزان ۴۵درصد نسبت به ۷ سال قبل از آن، سقوط کرده بود در بهار امسال نیز با افت جدید روبه‌رو شد. این رکود عرضه اما برخلاف تصور سیاستگذار، ربطی به «نابلدی سرمایه‌گذاران ساختمانی برای تولید مسکن» ندارد، بلکه ریشه آن «قفل بازار خرید مصرفی آپارتمان» است. گراف «نبض معاملات خرید» و «نبض ساخت مسکن» این موضوع را تایید می‌کند و علامت هشدار به دولت برای «انتخاب راه صحیح» است.
رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد تهران گفت: در صورت حمایت دولت و ارگان های دولتی، تولید داخل رونق می گیرد و هدف دولت برای ساخت یک میلیون مسکن محقق می شود.

ناکامی دولت در «تامین کسری بودجه از محل فروش املاک مازاد» مطابق نامه‌‏ای که وزیر اقتصاد به رئیس‏‌جمهور در این‏‌باره نوشته به «یکسری چالش و مشکلات اجرایی» نسبت داده شده است. اما واقعیت این است که «حبس گسترده منابع در املاک بلااستفاده» فراتر از موارد مطرح شده است. بررسی‌‏های «دنیای‏‌اقتصاد» درباره بن‏‌بست فروش املاک مازاد دولتی نشان می‌‏دهد سرنخ ماجرا به «انگیزه و اشتهای گسترده دستگاه‏‌ها برای ملاکی» ارتباط دارد.
سازمان آگهی های پرسون