مسکن

تحولات یک ماه گذشته بازار معاملات مسکن از اثرگذاری دو متغیر برونزا حکایت دارد. آمارهای به‌دست آمده از «مرحله مقدماتی معاملات مسکن» در دی ماه نشان می‌دهد، روند افزایش «فایل فروش» در این ماه متوقف شد و تمایل به عرضه کاهش هر چند خفیف پیدا کرد. همچنین «تورم ماهانه پنهان» در بازار مسکن نیز به بالاترین سطح از ابتدای ۱۴۰۰ رسید. این دو اتفاق مشخص می‌کند،‌ یک سمت معاملات- بازیگران عرضه- عمدتا تحت تاثیر شرایطی قرار گرفتند که «سیاست‌های پولی و اقتصادی» از یک‌سو و «بازدهی بازارهای موازی» از سوی دیگر شکل دادند.
بانک مرکزی پنجشنبه ۳۰ دی ماه گزارشی از وضعیت اقتصاد کلان کشور در پایان آذر ماه امسال ارائه داد که در آن نرخ تورم را کاهشی و علت آن را کاهش قابل توجه اجاره بهای مسکن اعلام کرد.

با افزایش تورم و رکود قیمت ساخت مسکن روزبه‌روز افزایش پیدا می‌کند و این اتفاق باعث می‌شود تا مردم قدرت خرید خود را از دست بدهند. این موضوع صرفا در مورد بازار غیر دولتی مسکن صدق نمی‌کند، بلکه در مورد مسکن ملی یا نهضت ملی مسکن که دولت متولی آن است را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد.
پیش‌‌‌خریداران مسکن هم‌‌‌اکنون در حالی در معرض خطر انتقال تورم ساختمانی قرار دارند که رصد شرایط موجود نشان‌دهنده عرضه فایل‌‌‌های پیش‌‌‌فروش با شرایط غیرطبیعی به متقاضیان این بخش از بازار مسکن است.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، اعطای ودیعه اسکان موقت را از دیگر تسهیلات در نظر گرفته‌ شده برای ساکنان بافت‌های فرسوده اعلام کرد و گفت: صندوق کارآفرینی امید به این موضوع ورود پیدا کرده و منابع مورد نیاز هم موجود است، مبلغ ودیعه در تهران 40 میلیون و در سایر شهرها 30 میلیون تومان است.

تحقیقات میدانی از تازه‌‌‌ترین وضعیت بازار معاملات مسکن در شهر تهران نشان می‌‌‌دهد هم‌‌‌اکنون اختلاف قیمت بین واحدهای مسکونی نوساز یا کم سن وسال با واحدهای مسکونی با عمربنای بیش از ۱۵ سال(واحدهای میانسال و مسن) نسبت به قبل افزایش یافته است.
دو پرسش در بازار مسکن ایران برای خیلی از متقاضیان و حتی عرضه‌کنندگان ملک مطرح است که یا جواب درخوری به آن داده نمی‌شود یا از اساس رد می‌شود. اما اصل ماجرا چیست؛ مسکن گران است؟ علت گرانی از کجا نشأت می‌گیرد؟
حباب قیمت مسکن در تهران که پیش‌تر با دستگاه سنجش داخلی محاسبه شده بود، با یک مقایسه جهانی نیز مورد پایش جدید قرار گرفت. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره ابعاد «اضافه‌پرش» قیمت ملک در تهران و شهرهای کشور نشان می‌دهد «شکاف موجود بین قیمت و اجاره» تقریبا به میزان دوبرابر «فاصله متعارف این دو متغیر در کشورهای مختلف» است که بیانگر «ابرحباب قیمت ملک در کشورمان» است.
اطلاعات ارائه شده از سوی سه ضلع متولی تنظیم بازار مسکن در حالی نشان‌دهنده بن‌‌بست اجرای مالیات انحرافی است که نسخه جدید قانون دریافت مالیات بر خانه‌های خالی، عملا غالب واحدهای مسکونی خالی از سکنه را از مالیات معاف کرده است.
براساس اطلاعات رسمی در سال 1390 در حدود 26.6 درصد خانوارهای کشور در خانه‌های استیجاری اقامت داشته‌اند. این رقم در سال 1395 به 30.7 درصد رسید‌ و اینک متولیان امر آن را در حدود 40 درصد می‌دانند. طبعا این ارقام نشان‌دهنده وضعیت تمکن مالی و خانه‌دار‌بودن یا نبودن خانوارهای کشور نیست.
بررسی‌‌ها درباره روند بلندمدت قیمت ملک در «پرطرفدارترین استان شمالی کشور به لحاظ مسافرت تفریحی و سرمایه‌‌گذاری ملکی» نشان می‌دهد، شرایط بازار زمین و ویلا در این استان از اواخر دهه 90 تاکنون به سمت «نقطه جوش» در حرکت بوده است.
یک عضو هیات رئیسه مجلس بیان کرد: مجلس یک قانون بسیار خوبی در حوزه مسکن نوشته است، براساس آمار میانگین قیمت مسکن در بهار امسال در تهران متری ۴۶ میلیون و هر واحد مسکونی متری ۳۲ میلیون می باشد. و در سطح کشور میانگین قیمت زمین از ۹ میلیون شروع می شود و قیمت هر واحد مسکونی متری ۱۰.۵ میلیون تومان است، براساس این آمار ظرف ۱۰ سال گذشته قیمت زمین در تهران ۴۰ برابر و قیمت مسکن ۲۰ برابر شده است.
در چندین حوزه باید اصلاحات ساختاری را داشته باشیم که یکی از این حوزه‌ها، حوزه مالیاتی است که باید شفافیت سامانه املاک را در کنار آن داشته باشیم. موضوع واسطه‌های حوزه املاک و مستغلات باید تغییر پیدا کند و به‌روز شود.
بر اساس شروط ثبت نامی مجردان ۲۳ ساله در طرح نهضت ملی مسکن، ثبت نام این افراد در صورت عدم ارائه عقدنامه رسمی در زمان انعقاد قرارداد لغو و کل سهم آورده پرداختی پس از جایگزین شدن فرد متاهل به آنها برگردانده می‌شود.
سازمان آگهی های پرسون