به گزارش سایت خبری پرسون، بانک مرکزی در گزارش اخیر خود در خصوص آخرین وضعیت بازار مسکن در تهران طی اسفند ماه سال گذشته از کاهش ۲۰ درصدی تعداد معاملات در اسفند سال گذشته نسبت به ماه قبل از آن (بهمن ۱۴۰۰) و در مقابل، افزایش ۳۰ درصدی نسبت به اسفند ۱۳۹۹ خبر داده است.
از نظر بانک مرکزی، متوسط قیمت مسکن در تهران نیز در ماه گذشته، بیش از متری ۳۵ میلیون تومان بود که در مقایسه با اسفند ۱۳۹۹ افزایش ۱۶ درصدی و در مقایسه با بهمن سال قبل رشد ۶.۲ درصدی داشته است. اما رئیس اتحادیه مشاوران املاک از رو به کاهش بودن قیمت مسکن در مناطق میانی و جنوبی تهران می‌گوید. مصطفی قلی‌خسروی در گفت‌وگویی درباره آخرین وضعیت بازار مسکن اظهار کرد: «در اسفند ماه بازار مسکن رکود داشت و قیمت‌ها رو به پایین بود. اما گزارش بانک مرکزی رشد ۶ درصدی قیمت‌ها را اعلام کرده است. از آنجایی که بانک مرکزی قیمت مناطق یک و شمیران را هم در نظر می‌گیرد، سبب می‌شود تا گزارش این بانک صحت نداشته باشد.
حال آنکه قیمت مسکن در مناطق، ۱۰ و ۱۷ نسبتاً مناسب و حتی رو به کاهش است. واحدهای مسکونی و ساختمان‌ها پشتوانه بانک‌ها هستند و هر چه قدر قیمت ساختمان‌ها افزایش یابد، سرمایه بانک‌ها رشد می‌کند و بانک مرکزی هم از این محل ۲۰ درصد از بانک‌ها دریافت می‌کند؛ بانک مرکزی با گزارش‌های افزایشی قیمت مسکن، کاسبی می‌کند.»
نشانه‌ای از کاهش قیمت نیست
محمود فاطمی عقدا، کارشناس بازار مسکن به بررسی قیمت‌ها در بازار پرداخت و در این باره گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که تا پایان سال ۱۴۰۰ ما افزایش قیمت در حوزه مسکن را داشته‌ایم و خبری از کاهش قیمت نبوده البته ممکن است مواردی بوده باشد که صاحبخانه به دلایل شخصی مسکن خود را زیر قیمت به فروش رسانده باشد اما تا آنجا که بنده اطلاع دارم تا پایان سال خبری از کاهش قیمت‌ها در بازار مسکن نبوده است.
وی در ادامه صحبت‌هایش همچنین به بررسی قیمت مسکن در سال ۱۴۰۱ پرداخت و در این باره گفت: قیمت مسکن در سال ۱۴۰۱ تابع سیاست‌های اقتصادی دولت خواهد بود. اینکه دولت تا چه اندازه موفق باشد که سیاست‌های مسکن را به درستی انجام بدهد در چگونگی قیمت تاثیر‌گذار است.
فاطمی‌عقدا افزود: اگر دولت به خوبی از پس از سیاست‌ها در خصوص بازار مسکن بر بیاید اعتماد به مردم بازگشته و بازار به یک ثبات نسبی می‌رسد.
این کارشناس بازار مسکن با اشاره به عدم تعادل میان عرضه و تقاضا ادامه داد: هنگامی که ما بتوانیم به میزان لازم عرضه را افزایش دهیم آنگاه باید انتظار کاهش قیمت در بازار مسکن را داشته باشیم.
وی به مولفه‌های اقتصادی در سال ۱۴۰۱ که همگی آنها روند افزایشی دارند اشاره کرد و در این باره گفت: وقتی در بودجه سال ۱۴۰۱ افزایش دستمزدها را داریم، از سوی دیگر بیمه کارگران ساختمانی وجود دارد، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و به دنبال آن افزایش کرایه‌های حمل و نقل را در سال جدید داریم چگونه می‌توان انتظار کاهش قیمت کالاها در سال جدید را داشته باشیم؟ تمام این موارد مسیر افزایشی را در پیش گرفته‌اند پس نباید انتظار کاهش قیمت در این حوزه را آنطور که باید و شاید داشته باشیم.
این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: اگر سیاست‌های مسکن دولت آنطور که گفته شده است استارت بخورد در آن شرایط بخشی از نیازهای انباشته شده جبران می‌شود و می‌توان به ایجاد ثبات در بازار مسکن امیدوار بود. این در حالی است که بخشی از حباب قیمتی در حوزه مسکن نیز از بین خواهد رفت.
وی افزود: واقعیت این است که بخش بزرگی از افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن حباب بوده و در صورت جبران تقاضا برای مسکن بخشی از این حباب از بین خواهد رفت. همانطور که اشاره کردم تا به امروز نشانی از کاهش قیمت در بازار مسکن مشاهده نشده و از این به بعد نیز کاهش قیمت مسکن تابع سیاست‌های دولت در سال جدید خواهد بود.
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به تاثیر برخی مسائل بین‌المللی بر بازار مسکن اشاره کرد و در این خصوص گفت: بدون شک برخی مسائل بین‌المللی همچون نتیجه مذاکرات بر بازار مسکن اثرگذار خواهد بود. چراکه وقتی نتیجه مذاکرات سبب ثبات اقتصادی در کشور شود و از سوی دیگر ما شاهد افزایش سرمایه‌گذاری در کشور باشیم خواسته و ناخواسته بازار مسکن تحت تاثیر قرار می‌گیرد. به بیان دیگر اگر دولت بتواند از فرصت پیش آمده استفاده کند قطعاً شرایط در بازار مسکن متفاوت خواهد بود اما اگر شرایط فعلی ادامه پیدا کند نمی‌توان انتظار تغییر و تحول در بازار مسکن را داشت.
این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: امیدوارم برنامه‌های دولت برای بازار مسکن به سرعت عملیاتی شود و جامعه به طور ملموس اقدامات و فعالیت دولت در حوزه مسکن را ببیند.
وی در پایان صحبت‌هایش به بازار اجاره اشاره کرد و در این خصوص گفت: اکنون فصل جابه‌جایی است. دولت باید به این مسئله توجه داشته باشد و هر چه سریع‌تر بازار اجاره را کنترل کند. چراکه افزایش دستمزدها و دیگر مولفه‌ها می‌تواند افزایش اجاره‌بها را به دنبال داشته باشد و این مسئله فشار سنگینی را به خانوارهای مستاجر وارد می‌کند.
منبع: روزنامه ابتکار
