به گزارش سایت خبری پُرسون، دکتر محمدحسین محمدی تحلیلگر اقتصاد سیاسی بین الملل در یادداشتی، به ضرورت بازنگری در مدل دیپلماسی اقتصادی ایران پرداخته است و بر لزوم گذار از الگوی ایستا به «دیپلماسی اقتصادی انطباق‌پذیر» تأکید کرده است؛ مدلی که بر سازگاری با محیط پرریسک منطقه‌ای، تنوع‌سازی ابزارها و مشارکت بخش غیردولتی در تعاملات اقتصادی استوار است.
در سال‌های اخیر، منطقه خاورمیانه بیش از همیشه درگیر تحولات ژئوپلیتیکی، بازتعریف معادلات قدرت و چالش‌های توأمان اقتصادی، اقلیمی و فناورانه شده است. در چنین شرایطی تصور اینکه ابزارهای سنتی دیپلماسی بتوانند پاسخ‌گوی نیازهای نوین کشورها در این فضای پرتلاطم باشند، تا حد زیادی خوشبینانه است. واقعیت آن است که دیپلماسی اقتصادی، اگر قرار باشد در محیطی با این میزان پیچیدگی و عدم قطعیت همچنان اثربخش باقی بماند، باید از قالب‌های مرسوم خود عبور کند و به مدلی از کنش اقتصادی منعطف، پیش‌بین و چندوجهی تبدیل شود.
در همین چارچوب، مفهوم دیپلماسی اقتصادی انطباق‌پذیر به‌عنوان رویکردی جایگزین مطرح شده که برخلاف مدل‌های خطی و از پیش طراحی‌شده، بر سازگاری مداوم با محیط، متنوع‌سازی ابزارها و فعال‌سازی ظرفیت‌های غیردولتی در تعاملات اقتصادی استوار است. این رویکرد به‌ویژه برای کشورهایی مانند ایران که در معرض فشارهای ژئوپلیتیکی، تحریم‌های چندلایه و بحران‌های مالی متناوب هستند، می‌تواند به مدلی برای حفظ حداقلی از تعامل اقتصادی پایدار با جهان تبدیل شود. در سوی دیگر ماجرا، کشورهایی مانند عربستان سعودی، امارات و حتی عمان، با درجات مختلف، نوعی از این دیپلماسی انطباق‌پذیر را در قالب سیاست‌های اقتصادی بین‌المللی خود پیاده کرده‌اند و تجربیات آنها درخور توجه است.
آنچه در ایران در دو دهه گذشته شکل گرفته بیشتر به نوعی دیپلماسی اقتصادی ایستا شباهت دارد رویکردی که در آن تمرکز سیاست‌گذار بیشتر بر واکنش به فشارها و تحریم‌ها بوده تا بازطراحی الگوهای تعامل. به‌عنوان مثال وابستگی بیش از حد به بازارهایی چون عراق، افغانستان و برخی کشورهای آسیای میانه موجب شده تا اقتصاد خارجی ایران نسبت به تحولات سیاسی امنیتی این کشورها به‌شدت آسیب‌پذیر باشد. از سوی دیگر، عدم حضور مؤثر نهادی در بازارهای نوظهور عربی باعث شده تا علیرغم ظرفیت‌های بالفعل نتوان در برابر رقبای منطقه‌ای جایگاه پایداری کسب کرد. این در حالی است که فضای سیاسی در برخی کشورهای عربی از جمله عمان و اخیراً عربستان، نشانه‌هایی از آمادگی برای گشایش اقتصادی با ایران را نشان می‌دهد مشروط به آنکه طرف ایرانی از ابزارهای مدرن‌تر و ساختارمندتری برای تعامل استفاده کند.
همزمان با این وضعیت عربستان سعودی از ابتدای اجرای چشم‌انداز ۲۰۳۰ خود، مدلی از دیپلماسی اقتصادی چندلایه را پیگیری کرده است. صندوق سرمایه‌گذاری عمومی این کشور به یکی از فعال‌ترین بازیگران منطقه‌ای تبدیل شده و نه‌تنها در سطح داخلی بلکه در کشورهای آفریقایی آسیایی و حتی اروپایی نیز حضور سرمایه‌ای گسترده‌ای دارد. آنچه این الگو را قابل‌تأمل می‌سازد نه صرفاً حجم سرمایه‌گذاری بلکه پیوند دادن منافع اقتصادی با اهداف ژئوپلیتیکی است مسیری که امارات متحده عربی نیز با ساختاری چابک‌تر و مبتنی بر زیرساخت‌های دیجیتال آن را دنبال کرده است. این کشور موفق شده در بازه‌ای کوتاه خود را به هاب تجاری، مالی و فناوری در سطح منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بدل کند. امارات، با پیگیری سیاست تنوع‌سازی شرکای اقتصادی، توانسته است در برابر شوک‌های بین‌المللی از جمله بحران کرونا یا جنگ اوکراین واکنش‌هایی سریع و اثربخش نشان دهد واکنشی که ناشی از نهادسازی هوشمند، تسهیل مقررات و حمایت هدفمند از بازیگران اقتصادی غیردولتی است.
در مقایسه با این کشورها، ایران اگرچه از نظر نیروی انسانی، منابع طبیعی و موقعیت ژئواستراتژیک برتری‌های نسبی قابل‌توجهی دارد، اما در طراحی و پیاده‌سازی ابزارهای انطباق‌پذیر با محیط اقتصادی منطقه ضعیف عمل کرده است. در واقع آنچه در ایران بیشتر مشاهده می‌شود تلاش برای خنثی‌سازی فشارهای بیرونی با ابزارهای محدود و سنتی است نه تلاش برای بازتعریف بازی با استفاده از ظرفیت‌های پنهان منطقه‌ای.
با این حال، فرصت‌هایی نیز وجود دارد که اگر با نگاه انطباق‌پذیر به آنها نگریسته شود می‌توانند مبنایی برای حرکت به سوی الگویی پایدارتر باشند. بازار عمان به‌عنوان یکی از مقصدهای کم‌ریسک و در عین حال راهبردی ظرفیت آن را دارد که به پایگاهی برای صادرات مجدد کالاهای ایرانی، انتقال فناوری و حتی همکاری در حوزه‌های مشترک دریایی و لجستیکی تبدیل شود. یا در مورد عربستان سعودی، در صورت تداوم مسیر تنش‌زدایی، می‌توان از طریق نهادسازی اقتصادی مشترک، مانند صندوق‌های توسعه دوجانبه یا دفاتر تجاری تخصصی، مسیر را برای ورود شرکت‌های دانش‌بنیان، صنایع غذایی و خدمات فنی ایرانی باز کرد.
اجرای موفق دیپلماسی اقتصادی انطباق‌پذیر در ایران، مستلزم مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری است. نخست، باید فرآیند تصمیم‌سازی در سیاست خارجی اقتصادی از انحصار نهادهای دولتی خارج و به مدل ترکیبی دولت بخش خصوصی منتقل شود. این به‌معنای فعال‌سازی نقش اتاق‌های مشترک، انجمن‌های تخصصی و حتی شرکت‌های مشاوره‌ای بین‌المللی در طراحی راهبردهای کشور هدف است. دوم، باید ابزارهای تحلیل داده رصد فرصت و پایش ریسک در سطح ملی توسعه یابند ابزارهایی که در حال حاضر یا اصلاً وجود ندارند یا محدود به نهادهای سنتی دولتی باقی مانده‌اند. سوم، ایران نیازمند چارچوبی نهادی برای جذب و هدایت سرمایه‌گذاری خارجی است که با مقتضیات منطقه‌ای، قوانین شرعی و ملاحظات تحریمی هماهنگ باشد. بدون این چارچوب، حتی در صورت فراهم شدن زمینه سیاسی برای تعامل، اقتصاد ایران نمی‌تواند از مزایای آن بهره‌مند شود و به نظر می میرسد این چارچوب در حال حاضر از طریق سازمانهای فعلی همانند سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی تامین نمیشود..
در نهایت، باید پذیرفت که رقابت اقتصادی در منطقه خلیج فارس دیگر نه بر سر منابع، بلکه بر سر ظرفیت انطباق و نوآوری است. کشوری که سریع‌تر بتواند ساختارهای خود را به‌روزرسانی کند، نهادهای متصل به تجارت منطقه‌ای را فعال نماید و منافع اقتصادی را با اقتضائات دیپلماتیک هماهنگ سازد، برنده واقعی خواهد بود. اگر ایران بخواهد جایگاه خود را در نظم اقتصادی آینده منطقه بازیابی کند، راهی جز عبور از دیپلماسی ایستا به سوی دیپلماسی انطباق‌پذیر ندارد دیپلماسی‌ای که نه بر حذف ریسک، بلکه بر زیست فعال در دل آن استوار است.
منبع: پُرسون
1012452
