به گزارش سایت خبری پُرسون، سیامک کاکاوند دکترای معماری و پژوهشگر در حوزه شهرسازی در یادداشتی معماری ایران را زیر ذره بین قرار داده است و درباره ساختار پیشنهادی نظام جامع معماری نوشت:
در حال حاضر اسناد متعدد و مختلفی توسط نهادها، دستگاه‌ها و سازمان‌های ذیربط و ذیمدخل در حوزه معماری تهیه و تصویب می‌شود با توجه به کثرت، تنوع و همپوشانی بسیاری از این طرح‌ها متأسفانه از اثربخشی لازم به‌منظور شکل‌گیری آثار باکیفیت و قابل‌قبول در حوزه معماری برخوردار نمی‌باشند. هدف از این تحقیق پیشنهاد یک نظام جامع و قانونی به‌منظور یکپارچگی و اتصال مجموعه اسناد هدایتگر و ناظر کلیه فعالیت‌ها و اقدامات مرتبط با حوزه معماری است. نتیجه حاصل از پژوهش نشان می‌دهد امکان تعریف و تصویب نظام جامع معماری دربردارنده طرح جامع، اسناد راهبردی و دستورالعمل‌ها و چک‌لیست‌های مرتبط و شوراهای تخصصی و کارشناسی هدایتگر و دیگر، بانک اطلاعات و دیگر سامانه‌های مرتبط در یک ساختار متصور و مقدور است.
به‌منظور برنامه‌ریزی و مدیریت مناسب و مطلوب در تمام حوزه‌ها ازجمله معماری ما همواره نیازمند وجود اسناد پایه، قانونی، راهنما و هدایتگر هستیم. با عنایت به تعدد و کثرت مباحث مربوط به معماری که در ادامه به پاره‌ای از آن‌ها اشاره می‌گردد تعریف و شکل‌گیری این اسناد لازم و ضروری به نظر می‌رسد که در همین راستا نهادها و دستگاه‌های ... قانونی هرساله نسبت به تولید و انتشار آن‌ها اقدام می‌نماید. لیکن با توجه به فراوانی اسناد، عدم جمع‌آوری موضوعات در یک ساختار جامع و یکپارچه تاکنون نتیجه رضایت‌بخش و مثمر ثمری از مجموعه این اقدامات در فضای معماری کشور ترسیم و تجسم ننموده است. به‌عبارت‌دیگر ما همواره شاهد خلق آثار معماری هستیم که نسبت به پاره‌ای از ملاحظات و معیارهای معماری بی‌توجه و یا به‌صورت کاملاً سطحی از کنار آن عبور نموده‌اند. همچنین در وضعیت موجود ما از داشتن شوراهای تخصصی و فنی که کیفیت و انطباق آثار با اصول و معیارهای علمی و قانونی معماری تضمین و تأیید نمایند محروم هستیم. در این تحقیق تلاش می‌گردد علاوه بر احصا اسناد موردنیاز ساختار جامع که موجبات پیوند، ارتباط و اثربخشی این اسناد در کنار شوراها فراهم می‌نماید معرفی گردد. طراحی ساختمان‌ها و ابنیه توسط افراد حقیقی و حقوقی صورت گرفته و هریک به فراخور دانش و تجربه پاره‌ای از مباحث و مقررات را رعایت و پاره‌ای را نادیده انگاشته در خصوص مباحث فنی مقررات ملی ساختمان و آیین‌نامه‌های هریک از دستگاه‌ها و سازمان‌های مسئول و متولی موجود است لیکن در باب کیفیت طراحی و انطباق آثار با معیارها و اصول موردنظر مدیریت شهری ذیل نظر شوراهای تخصصی و فنی ناظر خصوصاً در پروژه‌های بزرگ ساختار و تشکیلات جامع و کارآمدی وجود ندارد. شرایط ایده آل در این مطالعه گردآوری کلیه اسناد نیازمند توجه در قالب اسناد قانونی در فصول مختلف و نظارت شورای تخصصی و فنی بر آن‌ها به‌منظور تضمین و تأیید کیفیت فنی و زیبایی‌شناسی آثار معماری است. در صورت استقرار نظام یکپارچه هر طراح و مجری با مجموعه کامل اسناد راهبردی و دستورالعمل‌های... مرتبط به جهت طراحی و اجرا روبرو خواهد بود که مفاد آن لازم‌الاجرا است و کیفیت و انطباق آثار با محتوای اسناد توسط شوراهای تخصصی و فنی می‌بایست تأیید و تصویب گردد. علاوه بر موارد فوق در طرح جامع معماری که قسمتی از نظام جامع است چشم‌انداز، اهداف کلان و خرد، راهبردها و سیاست‌های معماری هر شهر راهنمای طراحان و معماران خواهد بود.
ویژگی‌های نظام جامع معماری
شکل‌گیری طرح جامع معماری
که در آن چشم‌انداز معماری هر شهر، اهداف کلان و خرد و راهبردها و سیاست‌های متولیان مشخص و نقش و جایگاه کمیته‌ها و شوراها و حدود وظایف و مسئولیت‌ها و فرایندهای انجام امور... مشخص و مطرح می‌گردد.
شفافیت و خوانایی
با عنایت به گسترگی و تعدد مباحث موردتوجه در طراحی و اجرا هر پروژه و شوراهای ناظر و تصمیم گیر، نظام کلیه اطلاعات، اسناد ... و فرایند موردنیاز را در یک چارچوب مشخص در اختیار طراحان قرار می‌دهد و مجموعه موارد موردنیاز در اختیار طراحان قرار می‌گیرد. در حال حاضر به دلیل گستردگی مباحث، فقدان دانش و تجربه کافی در طراحان، منافع و محدودیت‌های مالی و اقتصادی مالکان و کارفرمایان...مشاهده می‌گردد هر طرح پاره‌ای از مباحث را رعایت و قسمتی دیگر را رها نموده است به‌طور مثال مباحث فنی مرتبط به‌صرفه جویی انرژی را رعایت و مباحث مرتبط با طراحی فضاها برای سالمندان و کودکان... بی‌توجه بوده است که به گردآوری مجموعه مباحث و نظارت شوراها بر پایه اسناد رافع بسیاری از این مشکلات و مسائل خواهد بود.
انعطاف‌پذیری
ساختار نظام به سهولت امکان افزودن، کاستن و ترکیب بسیاری از اسناد را به فراخور نیازها و خواسته‌ها برای ما فراهم می‌آورد همچنین شوراهای آن نیز از این قاعده مستثنا نبوده و در صورت نیاز می‌توان در آن تغییرات لازم را پیشنهاد نمود.
امکان ذخیره‌سازی و جمع‌آوری مجموعه طرح‌ها و برنامه‌ها
تعدد و کثرت نهادها و مراکز مسئول و مرتبط با حوزه معماری و حجم عظیم مطالعات و گزارشات تهیه‌شده که بعضاً به‌صورت موازی و همپوشان است لزوم جمع‌آوری و ذخیره‌سازی و بهره‌برداری مناسب و مطلوب از این مجموعه را یادآور می‌گردد. در حال حاضر به‌صورت جامع و هدفمند امکان استفاده مؤثر از منابع مذکور وجود ندارد و ما شاهد موازی کاری، اتلاف منابع ...هستیم. ایجاد بانک اطلاعات از ابزارهای رافع پاره‌ای از مشکلات و نارسایی‌های موجود است.
همچنین در سطح کشور نهادهایی همچون وزارت را ه و شهرسازی، وزارت کشور، شهرداری‌های شهر بزرگ و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به دلایل مختلف نسبت به تهیه طرح‌های مشابه اقدام می‌نمایند که شکل‌گیری نظام یکپارچه موجبات تمرکز مجموعه این فعالیت‌ها و ممانعت از اتلاف سرمایه‌های ملی را مقدور می‌سازد. بدیهی است هر شهر پس از تهیه طرح جامع معماری قابلیت استفاده از دیگر اسناد قانونی نظام یکپارچه معماری را خواهد داشت.
استقرار شوراها، سازمان‌ها و شرکت‌ها...
امکان تعریف شوراها، سازمان‌ها و شرکت‌ها به فراخور اهداف و برنامه‌های مدیریتی شهری در نظام جامع وجود خواهد داشت. نحوه ارتباط و تعامل این شوراها و نقش و جایگاه هریک به سهولت از طریق نظام جامع قابل‌پیگیری خواهد بود.
خدمات جانبی
در نظام جامع بااتصال و پیوند سامانه‌های بانک اطلاعات طرح (خارجی و داخلی)، سامانه قوانین و مقررات، سامانه نظرسنجی و ارزیابی طرح‌ها، سامانه نظارت و کنترل برساخت‌وسازها...بر جامعیت هرچه بیشتر آن خواهد افزود.
اهداف طرح
از اهداف نظام جامع می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود
رئوس کلی که می‌بایست موردمطالعه قرار گیرد
سوابق تهیه طرح‌های مشابه
در کلیه حوزه‌های مرتبط با معماری همواره کتب، مقالات و گزارشات مختلف و متعددی تهیه و ارائه می‌گردد لیکن تدوین و تنظیم در قالب اسناد پایه و اجرایی راهگشای و مبنای اقدامات و فعالیت‌های متولیان و مجریان خواهد بود در حال حاضر به‌صورت متفرق اسناد قانونی در خصوص برخی از مباحث و حوزه‌ها که توسط نهادها، دستگاه‌ها و سازمان... تهیه گردیده است که می‌بایست تمامی موضوعات در چارچوب نظام جامع، جمع‌آوری، اصلاح و پالایش گردیده و اسناد با رویکرد همه‌جانبه نگر در قالب یک نظام یکپارچه و جامع سامان یابد.
دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی موجود در شهرداری تهران، مباحث مقررات ملی ساختمان، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های نهادها، دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط با معماری ...که به‌صورت بخشی مورد استناد و استفاده قرار می‌گیرند و هریک ناظر بر پاره‌ای از مباحث معماری می‌باشند هدف از طرح جمع‌آوری کلیه این اسناد و تکمیل و تمرکز اسناد در یک ساختار جامع و پاسخگو است.
چارچوب و اجزاء پیشنهادی نظام جامع معماری:
طرح جامع معماری:
که در آن چشم‌انداز معماری شهر تهران، اهداف کلان و خرد، راهبردها و سیاست‌ها... معماری شهر تهران به‌وضوح و روشنی تبیین و تشریح گردیده است مطرح می‌گردد.
مجموعه اسناد راهبردی:
با عنایت به موضوعات متعدد و مختلف در حوزه معماری و منشعب از طرح جامع معماری نیاز به وجود اسناد قانونی که مبین راهبردهای مشخص و مصوب هدایتگر تحولات کالبدی در حوزه معماری باشند در این مجموعه اسناد انعکاس خواهند یافت. در ذیل به پاره‌ای از آن‌ها اشاره می‌گردد.
مجموعه دستورالعمل‌ها و چک‌لیست‌ها
به‌منظور اجرایی نمودن اسناد راهبری نیاز به دستورالعمل‌ها و چک‌لیست‌هایی است که متعاقباً پس از تهیه و تنظیم اسناد راهبردی می‌بایست تهیه و به‌نظام جامع الصاق گردد.
شوراهای تخصصی و کارشناسی معماری و فنی
در سطح ستاد و مناطق شهر تهران شوراهای معماری و فنی بر پایه اسناد فوق وظایف و مسئولیت‌های تصمیم‌گیری، هدایت، نظارت و کنترل تحولات معماری شهرها را بر عهده خواهند داشت. بدیهی است در صورت نیاز و درخواست شوراها در موارد مختلف اسناد بیشتری می‌توانند تولید شوند و یا اسناد موجود مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرند.
بانک اطلاعات و طرح‌های معماری
کلیه طرح‌ها، برنامه‌ها و اقدامات...مرتبط با معماری در سطح شهر، کشور... جهت مطالعه و بهره‌برداری‌های آتی در آن ذخیره می‌گردد.
سامانه قوانین و مقررات معماری
سامانه مشارکت‌های مردمی و نظرسنجی‌ها
تهیه طرح و الزامات آن
با توجه به آن‌که ساختار، اسناد و تشکیلات نظام جامع معماری، باید جنبه قانونی داشته باشد و ابلاغ آن از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری اجرای آن را لازم و ضروری می‌نماید لذا به نظر می‌رسد وزارت راه و شهرسازی می‌بایست نسبت به تعریف نظام جامع و اسناد مرتبط در سطح کشور با رعایت مقیاس‌ها و پهنه‌های موجود کشور اقدام و جهت تصویب و طی فرایند موجود در اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری قرار دهد.
بدیهی است اصلاحات و بازنگری‌های لازم در ادوار مشخص در اسناد و تشکیلات صورت خواهد پذیرفت و با تمرکز فعالیت‌ها و اقدامات متولیان و حرفه مندان در طول زمان موجبات جامعیت، بهبود و ارتقاء نظام جامع معماری فراهم می‌گردد.
از طرفی با تمرکز بر روی نظام جامع از حجم عظیم و کثیر تعریف پروژه‌های موازی و همپوشان کاسته و مدیریت مناسب و مؤثری بر روی اسناد صورت خواهد پذیرفت.
از طرف دیگر با واگذاری پاره‌ای از اختیارات و مسئولیت‌ها به شوراهای تخصصی و فنی امکان بروز ایده‌ها و تفکرات نو و جدید، و تغییر و تحولات کالبدی و تأثیرگذار فراهم می‌گردد و شوراها این قدرت را خواهند داشت که به فراخور نیاز نسبت به ایجاد آثار متفاوت در شهرها تصمیم‌گیری نمایند.
با عنایت به موارد فوق نظام پیشنهادی دربردارنده کلیه اسناد موردنیاز هدایت، نظارت و کنترل کیفی آثار معماری و مبنای اقدامات فنی و تخصصی مرتبط با حوزه مذکور در قالب یک ساختار جامع، کارآمد و منعطف است. همچنین نحوه ارتباط شوراها و عامل اجرایی و سلسله‌مراتب تصمیم‌گیری و سامانه‌های پشتیبان از اجزا این نظام می‌باشند. به نظر می‌رسد با استقرار نظام فوق ضمن ممانعت از موازی کاری، اتلاف منابع و سرمایه‌های ملی ... موجبات اشراف و آگاهی همه‌جانبه طراحان، متولیان، حرفه مندان و علاقه‌مندان حوزه معماری در خصوص مباحث و سرفصل‌های حرفه‌ای و علمی در محیط جامع و غنی فراهم می‌گردد و راهی به‌سوی شکل‌گیری آثار فاخر و باکیفیت در سطح شهرهای کشور است.
منبع: پُرسون
1012429
