خراسان رضوی نماینده مردم فریمان، سرخس و بخشهای احمدآباد و رضویه خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی گفت: در لایحه هفتم توسعه حل مسائل روز مردم باید در اولویت قرار بگیرد و موضوعاتی که منجر به رفاه عمومی، اشتغال و... میشود، در این طرح مورد توجه باشد.
هدف اصلی از ابلاغ قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی کمک به رشد اقتصادی و توسعه اقتصاد غیردولتی است. توسعه در کشور زمانی در مسیر اصلی خود قرار می گیرد که تمامی ابعاد آن اعم از توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به رشد واقعی برسد.
لایحه برنامه هفتم توسعه، سیاستها و ابزارهای مثبت و نوینی را برای مهار تورم پیش بینی کرده و هدف این لایحه رسیدن نرخ تورم به ۹.۵ درصد در سال پایانی است.
لایحه برنامه هفتم توسعه درحالی رونمایی و منتشر شد که با وجود منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات ریاست جمهوری بر اهمیت تعاونی ها در اقتصاد، جایگاه و نقش خاصی برای تعاون در آن دیده نشده است.
برنامه هفتم اگر بخواهد معنای مشخصی پیدا کند، باید نقشه راه تحول سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را ترسیم کند و نشان دهد که در هر مقطع از زمان چه کارهایی باید صورت گیرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ضمن اشاره به مسئلهمحور بودن برنامه توسعه هفتم از چشمانداز و طرحریزی راهحلهای کمی، برای حل ناترازیهای کشور در برنامه توسعه هفتم خبر داد.
سخنگوی دولت با اعلام اینکه لایحه برنامه هفتم توسعه در موعد مقرر تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود، گفت: تاکنون 21 جلسه در کمیسیون تخصصی دولت و 5 جلسه در جلسه اصلی هیات وزیران به بررسی این لایحه اختصاص یافته است.
رئیس مجلس شورای اسلامی در بیستوسومین کنگره ۴۰۰۰ شهید منطقه ۱۷ تهران گفت: اگر اشتباهات گذشته را تکرار نکنیم، میتوانیم در برنامه هفتم، ثبات اقتصادی را در کشور ببینیم.
طبق قانون هرساله دولت باید 15 آذر لایحه بودجه را تقدیم مجلس کند اما آذرماه رو به اتمام است و هنوز از لایحه بودجه 1402 خبری نیست. اتفاقی که دولتهای نهم و دهم سردمدار آن بود و به نظر میرسد همان اتفاقات حالا در دولت سیزدهم درحال تکرار است.
رئیس مجلس با بیان اینکه تا کنون از ظرفیتهای کشور و فرصتها به خوبی استفاده نکردیم تأکید کرد: بسیاری از مشکلات کشور را میتوان در برنامه هفتم توسعه حل کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت که نمیتوان قبل از تصویب برنامه هفتم توسعه، لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را به تصویب رساند چرا که براساس قانون آییننامه تصویب برنامه پنج ساله توسعه در اولویت قرار دارد.
وزیر کشور تاکید کرد: وزارت کشور به عنوان دستگاه ناظر و هدایت گر نقش موثری در تدوین و اجرایی شدن برنامه های کلان توسعه ای دارد و برای همین، لازم است متناسب با اصل آمایش سرزمینی، برنامه توسعه تدوین و عملیاتی شود.
دو روز گذشته مقام معظم رهبری، سیاستهای کلی برنامه هفتم را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت تعیینشده، به سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ کردند.