به گزارش سایت خبری پرسون، مهرداد لاهوتی معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران با بیان این مطلب اظهار داشت: لایحه برنامه هفتم توسعه برای سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده که دارای ۲۲ فصل و ۷ بخش است که بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی است.
وی ادامه داد: در بخش ها و فصل های لایحه هفتم توسعه توجهی به تعاون به عنوان یکی از ارکان اقتصاد ملی نشده است که با فرمایشات و تاکیدات مقام معظم رهبری و رئیس محترم جمهور در تناقص است.
لاهوتی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری یادآور شد: رهبر انقلاب اسلامی در دیدار تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان عرصه‌های دانش‌بنیان در بهمن سال گذشته با صراحت فرمودند« مسئله تعاونی‌های تولید می‌تواند یکی از گره‌گشاترین کارها برای ایجاد اشتغال و بخصوص ایجاد عدالت اقتصادی در کشور باشد.»
وی افزود: همچنین رئیس جمهور محترم نیز از آغاز دولت سیزدهم بر اهمیت و نقش تعاونی ها در اقتصاد تاکید داشته اند. رئیس جمهور در نشست با جمعی از تولیدکنندگان و کارآفرینان برتر در فروردین سالجاری، با بیان اینکه هنوز بسیاری از ظرفیت‌های کشور در مسیر تولید به کار گرفته نشده است، بر توجه جدی دولت به بخش خصوصی و تعاونی‌ها تاکید کرد و گفت: معتقدیم میدان اقتصاد باید در اختیار بخش خصوصی، تولیدکنندگان و کارآفرینان باشد و دولت صرفا نقش هدایت، حمایت و نظارت و تنظیم‌گری را به عهده داشته باشد.
لاهوتی خاطر نشان کرد: ایشان همچنین در اولین جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در دولت سیزدهم نیز با تاکید بر ضرورت میدان دادن به تعاونی‌ها در اقتصاد کشور تصریح کرد: قانون، سیاست‌ها و تاکیدات رهبر معظم انقلاب در زمینه فعال‌سازی بخش تعاون است. اینکه به دلیل تخلف چند تعاونی این حوزه فعال نشود صحیح نیست و لازم است سهم تعاونی‌ها در اقتصاد حتما افزایش پیدا کند.
معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران تصریح کرد: با این وصف در لایحه برنامه هفتم توسعه تعاونی ها نقشی نداشته و جایی برای آن دیده نشده است.
وی با اشاره به ابلاغ سند توسعه تعاون که اخیرا در هیات دولت به تصویب رسید و ابلاغ شده است، بیان داشت: سندتوسعه تعاون به مدت ۶ ماه در کمیسیون‌های تخصصی، اصلی و فرعی دولت بررسی شد، سپس برای تصویب به صحن دولت رفت و بعد از تصویب در هیأت دولت، در ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۱ از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
لاهوتی ادامه داد: سند اصلاحی توسعه بخش تعاون با تصویب هیأت وزیران با هدف افزایش شتاب سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به بیست و پنج درصد تهیه شد. دولت سیزدهم با تنظیم «سند توسعه بخش تعاون» و ارائه مجموعه راهکارها، مسیر نیل به هدف مذکور را تسهیل و آن را ابلاغ کرد.
وی با انتقاد از عدم توجه به بخش تعاون در لایحه برنامه هفتم توسعه و با توجه به خوداظهاری تعاونی ها مبتنی بر ارائه اسناد و مدارک به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سال ۱۴۰۰ مبلغ یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار و در سال ۱۴۰۱ مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار صادرات غیرنفتی داشته اند، ابراز امیدواری کرد: به نظر می رسد توجه مسئولان ذی ربط و تجدید نظر در این لایحه با توجه آنچه تشریح شد، می تواند بستر مناسبی برای استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های بخش تعاون در اختیار دولت قرار دهد و رشد اقتصاد مردمی را موجب شود.
