به گزارش سایت خبری پرسون، دکتر علی سرزعیم در یادداشتی نوشت: در زندگی اجتماعی عملکرد به واژه‌ها و شعارها روح می‌بخشد. فی‌المثل اگر عملکرد حکومت با نص قانون همسو باشد، شعار قانون‌گرایی با مسما می‌شود و معنای مشخصی می‌یابد وگرنه به شعاری خسته‌کننده و بی‌روح بدل می‌شود که رغبتی را برنمی‌انگیزد.
به همین قیاس، سال‌هاست که برنامه‌های پنج‌ساله توسعه نوشته و تصویب می‌شود. بخش بزرگی از بدنه دیوان‌سالاری کشور مشغول نوشتن پیش‌نویس آن می‌شوند. ساعت‌های متمادی از وقت کمیسیون‌های مجلس صرف ارزیابی و تایید آن می‌شود و نهایتا مجلس آن را به تصویب می‌رساند. هر از چندگاهی بابت میزان تحقق اهداف برنامه نامه‌نگاری‌هایی صورت می‌گیرد. تمام این فرآیندها و زمان‌هایی که صرف می‌شود می‌تواند معنادار باشد، اگر رفتار حکومت سازگار با برنامه باشد؛ اما وقتی به دلایل مختلف عملکردها ربطی به برنامه‌ها ندارد، صرف چنین وقت و انرژی‌ای محل سوال می‌شود. می‌شود دوباره خیال‌پردازانه رشد ۸درصد یا ۶درصد برای اقتصاد در نظر گرفت؛ اما در عمل با میانگین رشد صفر روبه‌رو شد. می‌شود اعداد و ارقامی را برای عملکرد بخش‌ها در نظر گرفت؛ اما وقتی دولت پولی برای تخصیص ندارد روشن است که این اهداف و ارقام بی‌معنی می‌شوند.
آنچه به روشنی می‌توان فهمید آن است که درصورت تداوم وضعیت موجود، دولت به‌طور کلی-چه این دولت و چه دولت‌های دیگر- مجال کار چندانی نخواهند داشت و بیشترین عملکرد آنها حفظ وضع موجود خواهد شد. به‌طور طبیعی پیوسته بحران‌های کوچک و بزرگ در گوشه‌وکنار رخ خواهد داد و دولت در نقش یک آتش‌نشان ناگزیر است آنها را رتق و فتق کند و در موضوع یک اقدام تسکینی انجام دهد تا شرایط کمی آرام شود. در چنین وضعیتی امید بزرگی به بهبود ایجاد نخواهد شد و کماکان جو یأس بر کشور سایه خواهد افکند.
در چه صورت برنامه هفتم می‌تواند معنادار باشد؟ به باور اینجانب وقتی که برنامه هفتم برنامه گذار از وضع موجود به وضع مطلوب شود. برای این مقصود ضروری است لوازم سیاسی و اجتماعی در کنار اقتضائات اقتصادی لحاظ شود. طراحان برنامه باید بدون رودربایستی با مسوولان، الزامات هر مسیر را بیان کنند و نقاط ضروری برای اصلاح یا عقب‌نشینی را مشخص کنند. این امر، مسوولیتی خطیر است؛ زیرا همزمان باید روشی را در پیش گرفت که نظم سیاسی تداوم‌یافته و کشور به ورطه آشوب و هرج و مرج کشیده نشود. برنامه هفتم اگر بخواهد معنای مشخصی پیدا کند، باید نقشه راه تحول سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را ترسیم کند و نشان دهد که در هر مقطع از زمان چه کارهایی باید صورت گیرد.
سیاست و اقتصاد نیازمند تغییر است و این چیزی است که همه روی آن اتفاق‌نظر دارند؛ اما چگونگی تغییر و نقشه راه تغییر امری مورد اختلاف است. اگر برنامه هفتم توسعه نقشه راه منسجمی برای تحقق چنین تغییری عرضه کند و نیروهای سیاسی موجود در حاکمیت با آن همدل شوند، می‌توان امید داشت که برنامه هفتم سند سیاستی ارزشمندی شود که راهنمای عمل قلمداد شود؛ اما اگر بخواهد سندی مثل برنامه‌های توسعه سابق باشد، رغبتی بر نخواهد انگیخت و نه تنها جامعه بلکه صاحب‌نظران بی‌تفاوت از آن خواهند گذشت.
منبع: دنیای اقتصاد
