اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برای تحقق اقتصاد مردمی در برنامه هفتم

به گزارش سایت خبری پرسون، علی مطیع جهانی عضو اصلی شورای عالی سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در یادداشتی نوشت:

هدف اصلی از ابلاغ قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی کمک به رشد اقتصادی و توسعه اقتصاد غیردولتی است. توسعه در کشور زمانی در مسیر اصلی خود قرار می گیرد که تمامی ابعاد آن اعم از توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به رشد واقعی برسد.

در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، اقتصاد بر محور خصوصی استوار بوده و نقش دولت بعنوان ناظر و حامی اقتصاد خصوصی بسیارپررنگ است. لذا با ابلاغ قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ و تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر ایجاد اقتصاد مردمی و واگذاری امور به بخش خصوصی و توجه و حمایت ریاست محترم جمهور در دولت سیزدهم به جایگاه واقعی بخش تعاونی و خصوصی در تحقق اقتصاد مردمی، می توان جایگاه اقتصاد غیردولتی را به سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی رساند. در این قانون رهبرمعظم انقلاب در متن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ هشت هدف را مشخص کردند که عبارتند از:

شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی.

گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‏منظور تأمین عدالت اجتماعی.

ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری.

افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی.

افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی.

کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی.

افزایش سطح عمومی اشتغال.

تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه ‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها.

در راستای تحقق اهداف اصلی سیاستهای کلی اصل ۴۴ میتوانیم به جایگاه مهمترین بعد اقتصادی کشور یعنی اقتصاد تعاونی اشاره نمود.

اقتصاد تعاونی بعنوان رکن دوم اقتصاد، با توجه به حضور مستقیم مردم و نقش مدیریتی آن توسط آنها بعنوان اصلی ترین نوع اقتصاد مردمی است که می تواند در اجرایی شدن سیاستها مورد توجه قرارگیرد. تعیین سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون از تولید ناخالص داخلی، گواه این است که با استفاده از ظرفیتهای بخش تعاون بسیاری از امور اقتصادی دولت بالاخص واگذاری بنگاه‌ها، میتواند ازطریق بخش تعاون مدیریت شود، اما در سنوات گذشته به دلیل عدم اعتقاد و باور از سوی دولتمردان بویژه عدم اجرای سند توسعه بخش تعاون، سهم این بخش به حدود ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است که می توانست به رشد بیشتری دست یابد.

با روی کار آمدن دولت سیزدهم و اعتقاد و حمایت شخص رییس جمهور محترم از جایگاه بخش تعاون و تاکید ایشان بر اجرایی شدن سند توسعه بخش تعاون و اصلاح و ابلاغ این سند در ۲۸ اسفند۱۴۰۱، نشان از عزم جدی در ایجاد اقتصاد مردمی و واگذاری امور اقتصادی به تشکل های خصوصی است که با افزایش ظرفیت های بخش غیر دولتی، نقش اقتصاد تعاونی و خصوصی در اقتصاد کشور نمایان تر خواهد شد و از طرفی همانطور که در سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به نقش حاکمیتی دولت اشاره گردیده است، می بایست نقش دولت در قالب «سیاستگذاری و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه» تداوم یابد.

در بند یک از بخش «د» (سیاست‌های کل واگذاری)، بر «توانمندسازی بخش‌های تعاونی و خصوصی» و «نظارت و پشتیبانی بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری» تاکید شده است. در بخش «هـ» (سیاست‌های کلی اعمال حاکمیت) باز تصریح شده است که پس از ورود بخش‌های غیردولتی به اقتصاد، باید اعمال حاکمیت عمومی دولت از طریق «سیاستگذاری و اجرای قوانین و مقررات» تداوم یابد.

همان‌طور که مشخص است، برای دولت هر سه نقش هدایت، نظارت و حمایت پیش‌بینی شده، یعنی مجوز فعالیت به بخش غیردولتی در حوزه‌های مختلف داده شده و فعالیت‌های غیرحاکمیتی به بخش غیردولتی واگذار شده است، اما از دولت خواسته شده برای فعالیت اقتصادی بخش‌های غیردولتی « سیاستگذاری» کند (دقت کنید! سیاستگذاری دولت برای بخش غیردولتی)، یعنی برنامه هدایتی داشته باشد؛ بر اجرای این سیاست‌ها «نظارت» کند و بخش تعاونی و خصوصی را توانمند کند و در راستای برنامه هدایتی خود، از این بخش‌ها حمایت کند.

یکی از برنامه های اصلی و حمایتی کشور تهیه برنامه های توسعه اقتصادی است که پس از شش دوره تدوین برنامه پنچ ساله، نوبت به برنامه هفتم توسعه اقتصادی رسیده است که می بایستی نقش بخش اقتصاد غیردولتی در آن پررنگ تر از برنامه های گذشته باشد تا بتوانیم نگاه اقتصادی کشور را به سمت و سوی توسعه اقتصاد مردمی هدایت نمود .

از آنجاییکه مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه، اهداف اقتصادی برنامه را به طور کلی حول محور «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت»، «ثبات در قیمت»، «رشد اقتصادی هشت درصد»، «تک‌رقمی شدن تورم »، «اصلاح ساختار بودجه» و «ایجاد تحول در نظام مالیاتی» تعیین نموده اند، اما آنچه که در لایحه برنامه مشاهده می شود نقش کمرنگ اقتصاد غیردولتی بالاخص اقتصاد تعاونی در برنامه بوده که انتظار میرود نسبت به تجدید نظر در لایحه مذکور اقدامات اساسی صورت پذیرد چرا که یکی از ملزومات تحقق رشد ۸ درصدی، توجه به اقتصاد مردمی یا مردمی‌سازی اقتصاد است و اقتصاد تعاونی ظرفیتی است که می‌توان به واسطه آن رشد ۸ درصدی را برای اقتصاد کشور در برنامه هفتم به ارمغان آورد. به عبارت بهتر برای رشد هشت درصدی همراه با عدالت باید به سمت بخش تعاونی روی بیاوریم و ضروری است که باید فضا برای حضور مردم به میدان اقتصاد فراهم شود.