لایحه برنامه هفتم توسعه

در حالی که بودجه باید به عنوان برنامه دخل و خرج «برنامه‌های 5 ساله» عمل کند، 57 درصد از احکامی که در بودجه سال آینده به برنامه هفتم توسعه ارجاع داده، در عمل با آن ارتباطی ندارد.

دیوان محاسبات، بودجه پیشنهادی شرکت‌های دولتی برای سال ۱۴۰۴ را فاقد شاخص های مندرج در سیاست های ابلاغی قانون برنامه هفتم پیشرفت دانست.

یک مسئول دولتی گفت: بانک‌ها ملزم شده‌اند ۲۰ درصد منابع خود را به کشاورزی قراردادی اختصاص دهند. در برنامه هفتم توسعه هم قرار است ۲۰ درصد کشاورزی کشور با مدل قراردادی انجام شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: در برنامه توسعه هفتم، تقویت و رونق حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی مورد توجه ویژه لحاظ شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفت: بر اساس قانون برنامه هفتم، اصلاحات ساختاری باید در بودجه انجام می‌شد که مهم‌ترین بند آن، یکپارچه سازی و شفافیت بودجه و همچنین مشخص بودن منابع و مصارف آن بود که ما نیز حسب تکلیف همین کار را انجام دادیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت تصویب قوانینی که قابلیت اجرایی‌سازی داشته باشد، گفت: هوشمندسازی می‌تواند باعث تسهیل‌گری امور شود و باید در مجلس در این مسیر گام برداریم و برنامه هفتم پیشرفت را محور اصلی قانونگزاری و نظارت قرار دهیم.

رئیس مجلس گفت: طبق فرموده‌ی رهبر معظم انقلاب، موفقیت دولت موفقیت همه‌ی ماست و رئیس‌جمهور هم تأکید دارد که برنامه هفتم میثاق ماست؛ باید دست‌به‌دست هم دهیم و به دور از حواشی، به اجرای این برنامه بپردازیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حل مشکلات اقتصادی در گرو فرهنگ جهاد و شهادت است، افزود: اجرای صحیح قانون برنامه هفتم باعث تحول در حل مشکلات ایثارگران می شود.

برنامه هفتم توسعه یک هدف کاملا منطقی و عقلانی است که با منطق بازی قدرت نیز همخوانی دارد و قطعا قابل دستیابی است. این برنامه میتواند جایگاه منطقه­ای و بین المللی ایران را در تمامی عرصه ها ارتقا دهد؛ اما به شرط اینکه بر اساس یک راهبرد مناسب و هم­راستا پیگیری شود. راهبرد متناسب و­ «هم­راستا» برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، راهبرد «رفع تحریم» است.

وزیر نیرو با بیان اینکه وزارت نیرو متعهد به اجرای برنامه هفتم توسعه است، افزود: حل چالش‌های صنعت آب و برق نیازمند وفاق ملی و تعامل همه جانبه وزارت نیرو با سایر دستگاه‌های دولتی است.

وزیر راه و شهرسازی در نخستین جلسه شورای معاونان وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم به‌ همه معاونان دستور داد راهکارهای دستیابی به اهداف برنامه هفتم توسعه در حوزه این وزارتخانه را بررسی و سریعاً گزارش دهند.

فعال سیاسی اصولگرا گفت: وقتی ترکیب وزرای کابینه به مجلس پیشنهاد شد، استقبال کردم و انتظارم این بود که مجلس به کابینه رأی دهد تا دولت بتواند سریع کار خودش را شروع کند که خوشبختانه همین اتفاق هم افتاد.

عباس عبدی نوشت: آگاهان امور می‌دانند که به علت عملکرد نواصولگرایان کشور قفل شده است و پس از آغاز اجرای برنامه هفتم خواهید دید که ماجرا به کلی شوخی بوده است. هیچ گونه منابع مادی برای اجرای این وعده‌های بزرگ ندارید. همه منابع از سال‌های گذشته پیش‌خور شده است. به همین علت است که ارائه برنامه به معنای مصطلح آن ممتنع است.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه زمان آغاز برنامه هفتم توسعه از ابتدای ۱۴۰۳ در نظر گرفته شده اما از تیرماه ابلاغ شده است، گفت: با وجود این تاخیر، تمام تلاش دولت بر اجرای دقیق این برنامه است.

سرپرست ریاست جمهوری قانون برنامه هفتم توسعه کشور را ابلاغ کرد.

چشم انتظاری برای بیرون آمدن برنامه هفتم توسعه گویا پایانی ندارد و تاخیر در ابلاغ برنامه هفتم توسعه موجب نارضایتی دلسوزان کشور شده است.

اکنون یک‌سال تا پایان این بیست سال باقی‌ مانده، اما فاصله ایران تا رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز گویی چند هزار سال شده است، چراکه تقریبا در تمامی شاخص‌ها، به جای پیشرفت و نزدیک شدن به هدف در حال دورتر شدن هستیم و برنامه هفتم توسعه که قرار است گام بعدی سند چشم‌انداز باشد در هاله‌ای از توهم و شعار و بدون توجه به شرایط سخت اقتصادی در حال تصویب است.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: برنامه هفتم توسعه از سال ۱۴۰۳ آغاز شده و تا ۱۴۰۷ ادامه دارد و ما گفته‌ایم در پایان ۱۴۰۷ تورم باید تک رقمی شود.

چشم‌های ظاهربین هر جامعه و دشمنان سطحی‌نگر آن جامعه، نوعا قدرت را صرفا در توانایی‌های ظاهری می‌بینند؛ همان‌طور که ممکن است شخصی از توانایی‌های بدنی فوق‌العاده برخوردار باشد و در این صورت هم او خود را بسیار توانمند می‌انگارد و هم افرادی که او با آنها به خصومت می‌پردازد، می‌توانند چنین دریافتی داشته باشند؛ درحالی‌که آن فرد ممکن است از جنبه‌های دیگر مانند اراده، عقل و فناوری ناتوان باشد.

اجرای ماده ۲۹ برنامه هفتم و شرایط بازنشستگی منوط به تدوین و ابلاغ آیین‌نامه است اما عملیاتی شدن آن مطابق قانون برنامه هفتم توسعه از اول فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ قابل انجام خواهد بود.